منوعات

«المالية» تحيل الرئيس التنفيذي لـ«المشروعات السياحية» إلى نزاهة

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير المالية بالقرار الوزاري 53 لسنة 2019 والتي تمت احالته لوزير المالية، من اللجنة بشأن ما أثير عن المزايدة الخاصة بمواقع الواجهة البحرية «نادي الكورنيش البحري» عن ان معظم وثائق الطرح كانت معدة من قبل شركة المشروعات السياحية باللغة الانكليزية فقط وغير مصحوبة بترجمة باللغة العربية والتي يتعين توافرها وترجيح كفتها في حال الخلاف، كما انه مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على انه تحرر العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية باللغة العربية وحدها او اعتبارها اللغة التي يعتد بها عند ابرام هذه العقود والاتفاقيات، وورد في العقد المبرم بتاريخ 20 اكتوبر 2019 بين شركة المشروعات السياحية وشركة المدار للتطوير العقاري في باب التمهيد ان الطرف الثاني يرغب في استغلال الموقع المشار اليه، وإذ ان شركة الكورنيش – ثاني اعلى الاسعار – قدمت صورة من السجل التجاري مصدق عليها لدى غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية في برلين/ المانيا ومن قنصلية الكويت في فرانكفورت/ألمانيا – نسخة طبق الاصل ومترجمة الى اللغة العربية – وازاء هذا التناقض في تاريخ تسجيل الشركة، فقد قامت رئيسة اللجنة بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 10 ديسمبر 2019 الى السفارة الالمانية تستفسر منهم عن اي السجلين هو الاصح وقد ارفقت بالبريد سالف الذكر السجل التجاري المقدم من شركة المدار للتطوير العقاري والسجل المقدم من شركة نادي الكورنيش البحري، ولم تستوفِ شرط الخبرة المنصوص عليه، ما يثير معه شبهة التزوير بتغيير تاريخ تسجيل الشركة بغرض استعماله للحصول على المزايدة محل التحقيق، وأكدت اللجنة ضرورة تقديم بلاغ للنائب العام بذلك للتحقيق في الواقعة، اما بشأن اجراءات طلب زيادة حجم الانشاءات باجمالي مساحة 2000 م2 من عدمه فقد تبين للجنة من خلال فحصها لاوراق المزايدة وما ارتبط بها من اعمال ان شركة المدار للتطوير العقاري في تاريخ 30 سبتمبر 2019 قد تقدمت بطلب الى شركة المشروعات السياحية متضمنا زيادة حجم الانشاءات باجمالي مساحة 2000 م2 بهدف تطوير الواجهة البحرية على ألا يترتب عليها زيادة في مقابل الانتفاع الشهري، وبتاريخ 22 اكتوبر 2019، بعد يومين من توقيع عقد الاستغلال تمت موافقة شركة المشروعات السياحية المبدئية على زيادة المساحة الاستغلالية بهدف التطوير من غير اي زيادة على سعر الاستغلال المتفق عليه شريطة موافقة وزارة المالية والجهات المعنية والالتزام بالمخططات التطويرية والالتزام بالمحافظة على الغرض الاساسي من العقد، خلاف ما نص عليه المشروع، وان كانت تلك الموافقة مبدئية لا يترتب عليها اثر قانوني الا انها حتما كانت وليدة افراط واهمال في الحقوق المالية للدولة والذي يتعين معه الحرص الدائم على المحافظة عليها، فضلا عن انه تمت الموافقة على طلب الشركة دون بيان المخططات التطويرية للواجهة البحرية ونوعية تلك الاعمال وآلية القيام بها، أما بشأن ما ورد بكتاب ديوان المحاسبة الوارد لمكتب الوزير رقم 4325 المؤرخ 1 سبتمبر 2019 بشأن الاعتراض على ترسية المزايدة الخاصة بالموقع «ن – 1» الواجهة البحرية والوارد به اعتراض شركة نادي الكورنيش البحري المتضمن وجود صلة قرابة بين الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية ورئيس مجلس ادارة شركة المدار للتطوير العقاري فقررت اللجنة احالة هذا الشق الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاعمال شؤونها، وأفادت توصيات اللجنة بأن تقوم شركة المشروعات السياحية بفسخ العقد او رفع دعوى بطلان اصيلة على شركة المدار للتطوير العقاري لابطال العقد المبرم معها والرجوع عليها بالتعويض ان كان له مقتضى، فضلا عن تقديم بلاغ للنائب العام بشبهة التزوير، ويتم تنبيه عبدالوهاب المرزوق بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية بعدم ابداء الموافقات على الزيادة بمساحات الاستغلال من غير اي مقابل مادي وتفعيل بنود العقد بفرض مبالغ مالية على المساحات الاضافية المستغلة، واحالة ما ورد بكتاب ديوان المحاسبة من وجود صلة قرابة بين الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية وبين رئيس مجلس ادارة شركة المدار للتطوير العقاري الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لبحثه، ومطالبة شركة نادي الكورنيش البحري بدفع مبالغ الاستغلال الشهرية وفق اجر المثل اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد وغصبها للموقع دون سند قانوني، واحالة لجنة فض مظاريف العطاءات المقدمة للمزايدة للتحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية بفحص العطاءات والتأكد من صحة ما ورد فيها من مستندات ومطابقتها لشروط المزايدة المذكورة بوثائق الطرح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى