المقالات

انطلاق صافرة «الواسطات» بتعيين القيادات والوظائف الإشرافية

بعد استقالة الحكومة في شهر نوفمبر الماضي وبالتزامن آليا أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً ينص على وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ،ووقف النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف وذلك حتى إشعار آخر. 
وقد شدد الديوان في بيان صحافي على ضرورة الالتزام بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ،إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ،ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ،ووقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر. 
ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 8 نوفمبر 2021 حتى إشعار آخر ،مع مراعاة الأمور ذات الصلة. 
وبعد الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد وانتهاء عطلة راس السنة تمت إعادة التشغيل ،وأصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ينص على انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار، وقف النقل، والندب، والإعارة.. 
وأهم ما جاء في التعميم: 
يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كل الجهات الحكومية الى مراعاة الآتي: 
1-انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم «1414» المتخذ في اجتماعه رقم «61-2/2021» المنعقد بتاريخ 8/11/2021، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.. 
2-استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق ان قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «10» لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. 
وحقيقة لا نعرف ما فائدة اصدار مثل هذه القرارات بعد وقبل تشكيل الحكومة من ديوان الخدمة المدنية بالوقف وانتهاء الوقف بالتعيين واستمرار وقف النقل والندب والاعارة في ظل وجود استثناءات ومصالح متبادلة و»واسطات» شغالة ليلا ونهارا…! 
بعض الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية عليها الكثير من الملاحظات ،حيث بعض الجهات الحكومية لا تعمل عند تعيين الوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية بالقواعد والاحكام والاجراءات الخاصة المقررة قانونا في هذا الشأن. 
ومع الأسف أن الجميع يعرف ويدرك بأن «الواسطة» فوق ما يردد من شعارات مكافحة الفساد والنزاهة ونحو الاصلاح ،وهي من تتدخل في الكثير من الأمور والحسابات والمعادلات وتكون هي النتيجة حتى في اللجان، فـ«الواسطة» هي من ترشح وهي من تعين في الوظيفة القيادية ،وهي من تدعم لشغل الوظيفة الاشرافية مهما كانت ذات عمل ونشاط ومهام وصلاحيات محدودة ،وكل ذلك بفضل بعض أعضاء مجلس الامة وبعض القيادات والمسؤولين الذين يهمهم جدا تبادل المصالح الضيقة ،همهم الوحيد استمرار و تثبيت من لا يصلح في كراسي ومناصب ومواقع، فهم ليسوا ذوي كفاءة وخبرة ولا تنطبق عليهم الشروط وبعضهم يعين في الوظيفة القيادية وبعضهم يرشح ويجتاز ويشغل الوظائف الاشرافية بعيدًا عن كافة القواعد والاحكام والإجراءات المقررة قانونية. 
لذلك نسأل :ما دور ديوان الخدمة المدنية أمام هذه «الواسطات» والوسائط المتعددة.. مع بدء انطلاق صافرة «الواسطات» والتداخلات النيابية لترضية والمحسوبية والمصلحة تزامنا مع قرار انتهاء وقف قرار التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية…؟ 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى