مصالح الناس أولى من التعطيل

قرار مجلس الوزراء في تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50٪ وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 12/1 وحتى إشعار آخر وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار ، ليس قرارا مدروسًا بشكل مقبول وكذلك ليس أمرا مقتضى في مصلحة العمل وخدمة المواطنين والمقيمين. 
لقد تم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين بعد هذا القرار بتحديد نسبة دوام العاملين الى 50٪ ومراعاة حالات الإعفاءات من الدوام دون اتخاذ إجراءات تنفيذية لازمة لسد النقص من ضابط اتصال ومشرفين ومسؤولين يتابعون العمل وإداء الموظفين ونسبة الإنجاز لا يعد دليلا لسياسة قواعد العودة التدريجية للعمل وهذا ليس دواما وإنما دعوة مفتوحة للتأجيل والتعطيل والفشل الذريع.
فور صدور قرار تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة ،والعمل شبه واقف ولا يتحرك إلا بعد الدفع نحو البحث عن الـ»واسطة» لتفضل والتكرم بالنظر على المعاملة والقيام في بقية الإجراءات انتهاء بالاعتماد… وبعدين يعني إلى متى سنظل في هذه الدائرة والصندوق المحكم الاغفال حتى اشعار آخر…؟! 
قرار تخفيض قوة العمل بنسبة 50% دخل حيز التنفيذ حتى اشعار آخر، ونحن أمام وجود خلل وفجوة كبيرة بين الكفاءة وتحمل المسؤولية، فلم تستفد ولم تستعد الجهات الحكومية من تأثير وتداعيات الجائحة رغم وجود تجربة وخبرة سابقة لم تتجاوز العام في طريقة إدارة العمل سوى التزام بإلغاء البصمة عن الموظفين والاعلان عن عدم استقبال المراجعين في الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام إلا بموعد عن طريق منصة «متى» وذلك التزام بتعليمات السلطات الصحية ومجلس الوزراء، مع الإسراع في عمل كشوف المعفيين من الدوام وعدم توزيع المهام بين الموظفين ودون أن تكون هناك خطة طوارئ لتطوير وتحديث مستوى الأداء لنجاح سير العمل وسد الشواغر والنقص ،وسط ارتفاع حالات الإصابة والتعذر بالإجراءات والاحترازات والتدابير الصحية. 
لذلك نكرر بأن مجلس الوزراء هو من يعلن ويدفع إلى العودة والتراجع المخفق لنظام المراجعات والتعامل من خلال المعاملات الورقية في الجهات الحكومية دون تطوير وتحديث للنظام من القيام بتحمل المسؤوليات…فما هو مطلوب من مجلس الوزراء دراسة موضوع الالتزام في الإجراءات والتدابير والاحترازات الصحية ودعوة الموظفين والمسؤولين للقيام بالواجب من الحرص على الإنجاز ورفع مستوى الانتاجية وتجنب الوقوع في مطب تكرار الأخطاء السابقة من التأجيل والتعطيل والفشل. 
«اختصار»: المعاملات في بعض الجهات الحكومية تأخذ أكثر من أسبوعين لنظر فيها دون واسطة مع رفضها، ومع تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية.. تنتظر الاشعار الآخر.. مع رفضها.