المقالات

المستشارون

استقلت الكويت منذ ستين عاما ،وحرصت الحكومات الكويتية المتعاقبة علي ايفاد الطلبة الكويتيين بشتي بقاع العالم للحصول علي افضل التعليم ،وانشئت وزارة التربية لتستقطب الطلبة الكويتيين بكل مراحل التعليم ،ووفرت لهم مدرسين ليكون لدينا وشباب مؤهلا قادرا علي إدارة الدولة وتطويرها.
خبرات كبيرة ومميزة اكتسبها الكويتيون حتي تبوأوا اعلى المناصب المحلية والإقليمية والدولية ،وبلغ عدد المتقاعدين من وظائفهم ،بعد ان ادوا الأمانة وخدموا الكويت ما يناهز 120 الف متقاعد غالبيتهم لديهم الخبرة وغالبيتهم لازيال عند النشاط والطاقة للعمل.
كثيرا منهم عملوا بشركات قاموا بأنشائها بكل المجالات ،وكثير منهم التحقوا بالعمل بالقطاع الخاص ،وهناك وزراء استعانوا بالبعض من المستشارين الكويتيين.
استياء شديد أصاب الكويتيين وهم يرون ان غالبية الوزارات وكذلك مجلس الوزراء يستعينون بوافدين كمستشارين لهم ، ومجلس الامة أيضا وهو الذي يطلق عليه بيت الشعب يستعين بالوافدين بكل اللجان رغم وجود كوادر كويتية مؤهلة وتملك الخبرة الكبيرة.
المشكلة لدى بعض الوزراء والمسؤولين انهم يتجنبون الاستعانة بالكوادر الكويتية كمستشارين حتي لا يقال ان المستشار الكويتي يؤثر علي قراراتهم ،رغم ان المستشار الوافد مؤثر بشكل علي كبير علي مجمل القرارات الصادرة من الوزراء والمسؤولين بالدولة والتي غالبيتها تمس المواطن الكويتي.
واي قرارات تصدرها الدولة تتعارض مع مصالح الوافدين تجد معارضة كبيرة من شخصيات بارزة ،ويتهم الكويتي الذي اصدر القرار بانه يمارس الكراهية ضد الوافد.
بعض الوزراء حاليا تدارك هذه المسألة وحاول الاستعانة بمستشارين كويتيين ولكن هناك خيبة امل اصابت الكثيرين . نعم نحن نطالب بمستشارين كويتيين يقدمون النصح والمشورة للمسؤولين ولكن لا نريد ان تكون العملية هي توظيف أناس كمستشارين لارتباطهم بصلة قرابة او صداقة مع المسؤول ولا يملكون اية معلومات عن المكان الذي عينوا به.
مجلس الوزراء عليه تكليف ديوان الخدمة المدنية بفتح باب التسجيل للكويتيين لمن يرغب بالعمل كمستشار وتحديد الاختصاصات والشهادات المطلوبة لكل وزارة ،بحيث ان أي وزير يرغب بالاستعانة بمستشارين فانه يخاطب ديوان الخدمة المدنية لتزويده بالمؤهلات والاسماء المرشحة للعمل بالوزارة التي يترأسها.
فلا يمكن القبول بتعيين دكتور اكاديمي في الإحصاء بوزارة النفط نولا يمكن تعيين ضابط بوزارة الدفاع في وزارة الاعلام او التربية لان الوزير يحتاجه للترضية.
على ان يقوم مجلس الوزراء بوقف تعيين أي مستشار اجنبي مهما كانت المسببات او التبرير غير المنطقي وكذلك مجلس الامة يجب ان يتحرك الأعضاء للاستغناء عن المستشارين الوافدين والاستعاضة عنهم بالمواطنين فهم احق في بلدهم.
والسلام عليكم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى