المقالات

إجراءات الضبط والتفتيش

ضباط المباحث وأمن الدولة فنيا يتبعون النيابة والتحقيق في تنفيذ قرارات الضبط والتفتيش ومحاسبتهم عن أي تجاوزات قضائية ،اما إداريا فهم يتبعون وزارة الداخلية في متابعة مدى الالتزام بدوامهم ومراقبة نشاطهم الأمني ومحاسبتهم عند أي تجاوزات ادارية.
لن اتحدث عن قضية محمد العجمي والمثارة إعلاميا حاليا والماثلة أمام النيابة العامة.
الشكوى التي تقدم بها المشكو بحقه ضد محمد هو « التهديد والا بتزاز» والتهديد يعتبر من القضايا الحساسة حاليا بعد جريمة قتل فرح اكبر وتنظر إليها النيابة العامة بجدية تامة.
إدارة الجرائم الالكترونية استصدرت اذنا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم ليلا وحصلت عليه وقامت بتنفيذه وكتابة محضر الضبط والتفتيش ودونت ما تم من إجراءات واحالته الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه. بعض النواب هددوا وزير الداخلية مطالبين بإخلاء سبيل المتهم وكأنه محجوز بتهمى الاشتباه وليس محجوزا على ذمة قضية منظورة أمام النيابة العامة.
وزارة الداخلية وللاسف أخطأت حين إشارت في بيانها الأول أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفقا للاجراءات القانونية بعد الحصول على اذن من النيابة العامة. فأمر تنفيذ الاذن الصادر من النيابة العامة ومتابعته ومتابعة اي إجراءات سواء كانت صحيحة ووفقا للقانون او خاطئة فانها من مسؤولية النيابة العامة.
بعدها صدر قرار من زير الداخلية حدد به الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عند ضبط اي متهم وهو قرار صاغه واعده أشخاص قانونيا او اداريا بعيدا عن العاملين في الميدان الأمني ولا يفقهون به. اجراءات الضبط والتفتيش والاحالة مدونة ومسجلة بمواد قانون الإجراءات الكويتي واي تجاوز عليه أو مخالفته اما ان توجه النيابة اتهامها جنائيا الي ضابط المباحث الذي نفذ الاذن او تأمر وزارة الداخلية بمحاسبة الضابط اداريا لمخالفته الإجراءات.
وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور أمامك مهام ومسؤوليات كبيرة في دعم الأجهزة الامنية واعادة فرض هيبة القانون دون التجاوز عليه ،وهو أمر يجب أن تحرص على مساندته وتأكيده. واتمنى من معاليك الرجوع إلى الجهة المعنية في العمل الميداني عند اصدار اية قرارات لتكون موائمة لطبيعة اعمالهم وداعمة لهم.
والسلام عليكم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى