واخيرا فرجت على من بلغوا 60 عاما بعد شد ومد طال كثيرا وانتظروه كثيرا ،وامس في اول اجتماع للوزير الجديد اي وزير العدل الذي اتخذ قرار تجديد اذن العمل لمن تجاوز 60 عاما بعد توقف لاكثر من سنه تقريبا بعد ان اتخذ المدير العام لشؤون القوى العامة قرارا بعدم تجديد اذن العمل لمن تجاوز الستين الا بشروط وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة ،وهذه الشروط كانت تعجيزية وكثيرة جدا لا يستطيع العامل تجديد اذن عمله ،وكانت هذه القرارات التي صدرت من مدير عام الهيئة العامة قد احيلت آنذاك الى وزير التجارة السابق لاتخاذ قرار منصف للطرفين وتسهيل بعض الامور العالقة في الهيئة العامة ولكن لا جدوى ،واليوم الهيئة العامة لشؤون القوى العامله تحولت تبعيتها الى وزارة العدل ويرأسها وزير العدل مباشرة ،وتم بعون الله الموافقة على تجديد اذن العمل ووضع اليات تجديده لمدة سنة قابلة للمراجعة ،هذا القراراذا كان صائبا لمصلحة الطرفين والامور تسير على ما يرام فهذا شيء جميل ،واذا تعثرت الأمور فالقرار الاول والاخير يعود الى معالي الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن ،ولكن الهيئة حسمت امرها برسم اذن تجديد العمل 250 دينار ولكن شركات التأمين لم تحسم امرها حتى الان ،وان شاء الله في القريب العاجل سوف يحسم الامر ويرفع الى معالي وزير العدل لتتضح الرؤية للجميع ،علما ان القرار الى الان لم ينشر في الجريدة الرسمية ،كان بعض هؤلاء فرحين بهذا القرار وفرجت الامور وحلت مشكلتهم ،والبعض الاخر حزين لم يستطع دفع تكاليف اقامته .نسأل الله تعالي التوفيق للجميع وتسهيل امورهم ،والله ولي التوفيق.
