الإقتصاد

الإمارات والتشيك توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة

وقعت دولة دولة الإمارات اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع جمهورية التشيك، والتي تمهد لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة وتطوير برامج وآليات فعالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
وقع الاتفاقية ممثلاً لحكومة دولة الإمارات وزير الاقتصاد عبدالله المري، ومن جانب التشيك وزير الصناعة والتجارة جوزيف سيكيلا.
وأكد عبدالله المري أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية في مختلف قارات العالم، وتتبنى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة استراتيجية طموحة لتطوير هذه الشراكات إلى مستويات جديدة انسجاماً مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 وفق مبادئ المرونة والانفتاح والتعاون الاقتصادي الدولي في مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبلي.
وأضاف أن التشيك تعد وجهة اقتصادية بارزة وشريكا مهما لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، وهي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي، ويمثل توقيع الاتفاقية الجديدة اليوم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية التشيك محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمهد لعقد أول لجنة اقتصادية مشتركة بما يفتح قنوات جديدة للشراكة وبرامج التعاون التجاري والاستثماري القائمة على رؤى واضحة وقطاعات وفرص محددة وواعدة وأهداف مشتركة بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. وسنواصل جهود التعاون مع شركائنا في التشيك لتطبيق مخرجات هذه الاتفاقية على أرض الواقع بما يخدم تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية».
وأشار إلى أن القطاعات التي حددتها الاتفاقية مع التشيك تمثل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تم الاتفاق على أن تكون أنشطة الإنتاج والصناعات المختلفة والطاقة المتجددة وتقنيات المستقبل والابتكار والزراعة الحديثة والفضاء والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والسياحة والسياحة العلاجية، في مقدمة القطاعات التي ستقود التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهي قطاعات ذات ثقل رئيسي في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وبناء اقتصاد المستقبل، مما يمهد لشراكة مستدامة وطويلة المدى وذات مردود اقتصادي إيجابي بين البلدين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى