المقالات

إعادة هيكل الجهاز التنظيمي البترولي

إن الجهاز الحكومي المعني في تنفيذ أحدث لائحة بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية الصادر بعام 2017 واللاحقة على قانون رقم 19 لسنة 1973 يتكون من المجلس الأعلى للبترول ومن وزارة النفط ومن مؤسسة البترول الكويتية ومن المفوض بالعمل . حيث أنه من المفترض من المجلس الأعلى للبترول أن يتولى رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة ، ويكمن دور وزارة النفط في الإشراف والرقابة الميدانية على أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج والتطوير التي تسمى بلغة عالم صناعة النفط والغاز بأنشطة Upstream المسندة للمفوض بالعمل وهي الشركات النفطية ، ويكمن دور مؤسسة البترول الكويتية بإشرافها على أنشطة النقل والتسويق والتصنيع التي يطلق عليها بأنشطة Downstream ، وإذا القينا بعدسة مكبرة على هذا الجهاز الحكومي نجد أن مؤسسة البترول الكويتية تعد شركة الأم لشركات نفطية حكومية قائمة على أعمال أنشطة الاستكشاف والتطوير منها شركتي نفط الكويت ونفط الخليج إلا أنها لا تشرف على أنشطتها ! ، ونجد أن شركة نفط الكويت تتعاقد مع الشركات النفطية الأهلية العالمية منها شركة شلمبرجير وشركة شل وشركة أتلس بيكر من أجل تنفيذ أنشطة عمليات Upstream البترولية تحت إشرافها أي أنها تقوم بدور مزدوج مع وزارة النفط التي من المفترض أن تشرف على مهام المفوض بالعمل وهم في واقع الأمر الشركات الأهلية ، كما أن مقر عمل وزارة النفط هو ذاته مع مقر عمل مؤسسة البترول الكويتية في المجمع النفطي إلا أن الأولى وكل إليها مهام الإشراف والرقابة على المفوضين بالعمل بازدواجية مع شركات مؤسسة البترول الكويتية ، أي أنها بطريقة مباشرة جهة حكومية فائضة على الدولة ، وهذا الواقع يعلمه جميع وزراء النفط المتعاقبين ، وعليه على رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول أن يدرس جديا برفع مقترح إصدار مرسوم بضم وزارة النفط بمؤسسة البترول الكويتية تحت جهة حكومية واحدة تكون قائمة بالإشراف على جميع أنشطة العمليات البترولية للشركات النفطية التابعة لها والذي يترتب عليه إعادة إصدار لائحة جديدة تتناسب مع واقع دور كل جهة حكومية في القطاع النفطي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى