الأولى

المشروعات الصغيرة تبيع ممتلكاتها

كشفت دراسة لـ»الشاهد» عن ان معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها نحو 28 ألف شركة كانت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة، وعصفت بها الازمة وهددت برفع معدلات البطالة في ظل تسريح العمالة، على الأخص الكويتية، من المشروعات التي تعاني من مصاعب، ما سيؤدي إلى إجهاض مساعي الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في كثير من الوظائف التي يعتمد عليها الاقتصاد بالقطاع الخاص، عن إيقاف باب التمويل للمشاريع الجديدة من الصندوق لفترة زمنية وصلت إلى نحو عامين، حيث ان عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ نحو 1420 مشروعا تقريباً منذ بداية العمليات التمويلية، يمولها 23 مصرفا ومؤسستان ماليتان، لاسيما انه تقدم للصندوق 6500 مشروع تمت الموافقة على 1420 مشروعاً فقط بعكس أصحاب المشاريع الذين توجد لديهم نسبة مخاطرة عالية، حيث ان هناك العديد من الملاحظات التي أوردها التقرير حول الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/ 2021، بما في ذلك مخالفة بعض التعاميم الوزارية وعدم الدقة في أرقام الميزانية، وشملت أبرز الملاحظات مخالفة التعميم في شأن إقفال العقود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي، وعدم اعتماد البيانات المالية الرأسمالية والتشغيلية للسنة المالية 2020/ 2021 من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن تعرض الأنظمة الآلية للصندوق لاختراق من جهات مجهولة أدى إلى تلف وفقدان بعض بياناته لعدة سنوات سابقة نتيجة لعدم وجود نسخ احتياطية لها في موقع خارجي آمن، وقيام الصندوق بطلب تخصيص أرض لأحد المبادرين دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بلائحة التقديم على خدمات الأراضي الصناعية والزراعية والمرافق التابعة للصندوق، فضلا عن تخصيص أراضٍ صناعية لـ39 مبادراً رغم عدم تسلم الصندوق فعلياً لأي أراضٍ صناعية يمكن تخصيصها للمبادرين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى