المقالات

إن سألوك عن فلسطين قل لهم: بها شهيد يسعفه شهيد يصوّره شهيد يودعه شهيد يصلي عليه شهيد «1-2»


هو حزن عميق، أم إصرار على الاستمرارية، أحياناً ما يحدث يفوق قدرتنا على التحمل، وتتلفحنا حالة من الإحباط، رغم يقيني بالأمل القادم، بأن ما من شر يدوم، وأن الحق سيعود يوماً، لكن بينهما، يحدث ما ينغص عيشنا ويأخذنا إلى عالمٍ ماديٍّ قميء، مصالح، تحالفات، فرقة وعصبيات، يبدو أن أيام الجاهلية أخذت شكلاً عصرياً يتمثل برأس الهرم «الكيان الصهيوني»، والأنظمة العميلة.
لست سوداوياً، لكني أقر وأعترف أني حزين جداً، حزين على هذه الأمة، على رخص الإنسان فيها، في ذاك الغرب البعيد، قد تنشب حروب لأجل شخص واحد، في حين أن شعبنا، يتحول إلى أرقام في عداد الموت الدائم، لا تستطيع حمايته لا الجمهوريات ولا الممالك، ولا حقوق يملكها إلا من الناحية النظرية، فإن أراد أي حق من حقوقه، وجب التخلص منه، لتنعم الفئة المتربعة على عرش الأمة، فكل حدث يحدث في أمتنا حتى وإن كان من تنفيذ المجرمين من المستعمرين الغربيين أو الصهاينة، أحمّل المسؤولية فقط للحكومات العربية، التي هي من هدرت دمنا وهي من حولتنا إلى أرقام وهي من همّشتنا، وطمست تاريخنا، تنادي بالشعارات ولا تفعل بها، إلى متى سنشعر بخذلان حكوماتنا وعدم مقدرتها على حماية هذه الشعوب.. ليجيبني أحدكم إلى متى؟
إلى متى سيبقى الكيان الصهيوني يعتبرنا مهمشين، لا يحترم قانوناً دولياً ولا محلياً ولا إقليمياً، كيف يقرر قتل وإزهاق الأرواح بدمٍ بارد، إذ يتسم العمل من أجل تعزيز حرية الإعلام، وبالتالي دعم المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة، بالأهمية أيضاً لسيادة القانون، وهذا العمل تدعمه كيانات الأمم المتحدة بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحرية الإعلام جزء لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير، التي سلَّم بها القرار -59- للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في عام 1946، فضلاً عن المادة -19- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، التي تنص على أن الحق الأساسي لحرية التعبير يشمل الحرية في «استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»، وفيما يتعلق بأن عمل الصحافيين والإعلاميين، وهناك مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتناول كيفية حماية الصحافيين منها:

اتفاقية جنيف 1929
تنص «اتفاقية معاملة أسرى الحرب» المنصوص عليها في المادة -7- والمادة -81- من اتفاقية جنيف لعام 1929 على ما يلي: الشخص الذي يرافق القوات المسلحة ولكنه ليس تابعاً لها بشكل مباشر هو مراسل ومخبر وصحافي ومقاول يقع في يد الخصم، ويرى العدو أنه من المناسب إلقاء القبض عليهم حتى يكون لهم الحق في اعتبارهم أسرى حرب، بشرط الحصول على إذن من السلطات العسكرية المرافقة لهم.

اتفاقية لاهاي 1907
تنص اتفاقية لاهاي لعام 1907 على أنه على الرغم من أن الصحافيين أعضاء في الجيش، إلا أنهم ليسوا صحافيين، وبالتالي، في حالة القبض عليهم، يجب معاملتهم كأسرى حرب، لأن المراسلين الذين يرافقون الجيش وفقاً للقانون يصبحون جزءاً من هذه التنظيمات العسكرية، بغض النظر عمّا إذا كانوا يرون أنفسهم بهذه الصفة أما لا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى