المقالات

مجلس الوزراء الجديد والدور المطلوب

 الجزء الثاني
٨-العمل على استشراف المستقبل والتكييف مع المتغييرات المتسارعة خاصة  بعد جائحة كورونا وانتهاج التفكير والادارة الاستراتيجية في عمل السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفةلاستثمار المستجدات لمستقبل أفضل.
٩-الاصلاح الاداري وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة
١٠- الاصلاح السياسي وإعادة  إكتشاف دور ومهام الحكومة     وترشيق الجهاز الحكومي ومحاربة الفساد وترسيخ نظام الحوكمة والحكم الرشيد وتأصيل قيم  ومبادئ الحسم والحزم في تطبيق القانون.
١١-العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي والإهتمام بالتنمية البشرية وانتهاج التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وكفاءة الانفاق الحكومي..
١٢-العمل على كفاءة الحكومة من خلال الاستجابة السليمة لحاجات المواطنين وسهولة إيصال الخدمة الرقمية E.Services وتميزها والمساواة والشفافية في توزيع الخدمات الحكومية وجودتها والالتزام الأخلاقي بالقيم والمعايير المهنية.
١٣-تطبيق مفهوم الكفاءة وإدارة الجودة الحكومية الشاملة ليس فقط في  تقديم الخدمات وإنما في سائر المهام التي تؤديها الحكومة مثل فرض القانون وإصدار التشريعات وصنع السياسات واتخاذ القرارات وترتيب الأولويات مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الاقتصادية والفنية ورفع الكفاءة الإنتاجية  والتوزيعية وزيادة المرونة والابتكار والابداع الحكومي.
١٤-العمل على تعزيز الحكم الرشيد وارساء الديموقراطية المعتدلة من خلال إدارة الاداء في أجهزة الدولة وتقييمها وتقويمها ودعم ثقافة التعددية والاختلاف بالرأي وتمثيل الأقليات وتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني.وتعزيز الديموقراطية وترشيد التدخل الحكومي بما يضمن الأمن الوطني ويكفل حماية وصيانة الحقوق و الحريات العامة.
١٥-التطوير والتجديد واستشراف المستقبل وتشجيع المبادرات المجتمعية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة  بفعالية في تحمل مسئولية تحقيق التنمية الشاملة.
١٦-التوجه نحو اللامركزية   سواء على مستوى المحافظات او التوزيع الجغرافي واستخدام اُسلوب التفويض والتمكين في الادارة الحكومية لمزيد من المرونة  وتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية.
١٧-احترام الخصوصية وانتقاء الأساليب العلمية والتقنية التي تتناسب مع ظروف المجتمع الكويتي وثقافته وتقاليده وتحفظ هوية المجتمع الكويتي وتحفظ الأمن الوطني والاستقرار السياسي والإجتماعي وفي نفس الوقت استخدام النماذج  والنظم الدولية المتطورة والمتميزة والتركيز على الخصوصية  للدولة وأثرها على أداء الحكومة   واستثمار المزايا التنافسية وتحسين الخدمات العامة وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار وتنفيذ القوانين
١٨-تفعيل المساءلة  والرقابة والمتابعة والمحاسبة لمتخذي القرار في القطاع الحكومي والخاص لتحسين الأداء ومكافحة الفساد .
١٩-الالتزام  الوظيفي من كافة الأطراف والقيادات الحكومية والجد والاجتهاد  لتحقيق الأهداف المرسومة بجودة عالية.
يتبع..

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى