بعد مواجهة الحكومة الجديدة الفرعيات ومنع النواب والمرشحين من دخول الوزارات او التوسط للناخبين ورفع مرسوم ضرورة لتنقية القيود الانتخابية من شوائب نقل الاصوات وآخر لضم المناطق الجديدة لم يتبق الا تجفيف منابع المال السياسي وشراء الاصوات، حينها تكون الحكومة وفرت الاجواء اللازمة لتمكين الناخب من الاختيار دون اي ضغوط او افضلية لاحد على احد، بل ان الحكومة تكون قامت بدورها على اكمل وجه في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطاب الاميري السامي التاريخي الذي وجهه سمو ولي العهد للشعب الكويتي فيما يخص توفير البيئة المناسبة لتمكين الناخب الكويتي من حسن الاختيار.
كل ما قامت به القيادة السياسية الى اليوم وما تقوم به الحكومة الكويتية وستقوم به في ادارة الانتخابات يضع الناخب الكويتي في مربع خطر يوجب عليه ان يحسن الاختيار والتصويت للصادق القوي الامين، فالمرحلة القادمة ليست مرحلة نواب خدمات او نواب شراء الاصوات او نواب اصحاب المصالح والشركات.
النواب القادمون هم نواب للتشريع والرقابة وان فشل الشعب في الاختيار من خلال اكثر انتخابات حرة منذ تأسيس الدستور هي رسالة للقيادة السياسية بفشلنا كشعب بحسن اختيار النواب ونكون خذلنا القيادة فيما ذهبت اليه باللجوء للشعب الكويتي واعطاءها الضوء الاخضر لاتخاذ ما تراه مناسباً حتى وان كانت صعبة ولها تبعات لاصلاح الواقع الذي شل الكويت ومنعها من التقدم والازدهار لسنوات.
