الزحمة المرورية و التهديد في إنتاجية العمل

بسمة سعود

بادئ ذي بدء اهنئ الوطن على عودة الحياة الحيوية الاجتماعية فيها من جديد بعد مرورها بجملة من الأزمات القاهرة و الإحباط السياسي ،و بعد فرحتها بالعرس الديموقراطي الأخير مع ترقبها في صنع التغيير اللازم من الحكومة الجديدة الواعدة. و لكن كما تعلمون حكومة و شعبا فإن هناك رواسب سلبية ماضية من أداء و قرارات بعض القياديين في الجهات الإدارية المختصة لابد أنها ستظهر من جديد في البلاد و لابد من الحكومة الجديدة و الجهات التشريعية المختصة مواجهتها و إيجاد الحلول الجذرية بشأنها . هذا و قد شهدت البلاد مؤخرا عودة الزحمة المرورية الخانقة في الطرق السريعة التي تربط محافظات الدولة من الأحمدي إلى العاصمة و التي تلحق الأضرار الأدبية بموظفي وزارات الدولة سواء صحيا أو مهنيا و الذي يسري عليهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن ضوابط العمل الرسمي و قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن قواعد و أسس و إجراءات و مواعيد تقييم أداء الموظفين و التظلم منه ، وهي قرارات لم تراع العدل في تفاوت بعد مسافة السكن عن مقر العمل بين موظفي الدولة و أقصرت أجورهم على مواعيد الحضور و الانصراف وعاقبتهم في تقييم كفاءتهم دون النظر إلى حجم و جودة و كفاءة إنتاجيتهم، و لم يراع تعرض موظفي الدولة من سلوك التعسف الإداري في استعمال الحق من بعض رؤساء العمل فيما يخصه ، و هناك الكثيرين من الكفاءات الوظيفية الخاضعة لأنظمة و تعاميم ديوان الخدمة المدنية و الذين بهم تزدهر الجهات الإدارية قد اضطهدت في تقديرها بسبب الاختناقات المرورية، و سبب هذه المشكلة المرورية الخانقة هو أن ديوان الخدمة المدنية قام بتوحيد ساعة حضور جميع الجهات الحكومية التابعة لها مع مواعيد عمل المدارس في الساعة 7:30 ص ، فمن البديهي أن ذلك سيتسبب بالاختناق المروري المتكرر و المستمر الذي تشهده البلاد يوميا من الساعة 6:45 ص ، و الحل الجذري لهذه المشكلة هو أن تتعاون الجهة التشريعية متمثلة بمجلس الخدمة المدنية مع الجهة الرئاسية متمثلة بديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميم إداري على الجهات الإدارية التابعة لها بتعديل بداية العمل الرسمي من الساعة 7:30 ص إلى الساعة 9:30 ص باستثناء المدارس التابعة لوزارة التربية ، حتى نخفف الأضرار عن سائقي المركبات المضطرين يوميا لتكبد المسافات المرورية البعيدة و عن العبء الواقع على وزارة الداخلية الذين لهم كل الشكر و التقدير على جهودهم الجلية و المبذولة في المرور يوميا . و عليه نأمل من السادة الكرام رئيس مجلس الخدمة المدنية و رئيس ديوان الخدمة المدنية تحت قيادة سمو رئيس الحكومة الجديد الموقرين في النظر جديا بشأن مقترحنا ، لرفع الأضرار الأدبية الذي يتشارك فيه بما لا يقل عن 50% من موظفي الدولة و سائقي المركبات .