حكومة مستقرة والوزير المنتخب

بسمة سعود

إن تشكيل الفريق الحكومي الناجح الذي يساهم في إنشاء الاستقرار السياسي للبلاد يتطلب وزراء يمتازون بالكفاءات التخصصية في الحقيبة الوزارية التي يشغلونها وتمتعهم بمهارات وسمات الشخصية القيادية، فبالنسبة للشق الأول فكما تعلمون بأن الحكومة تتضمن مجموعة من الحقائب الوزارية ذات التخصصات الفنية والسياسية المختلفة منها وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال ووزارة النفط ووزارة العدل إلى جانب الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، ويتطلب ذلك وزراء من حملة مؤهلات درجة الأجازة الجامعية التخصصية في الاقتصاد وفي العلوم السياسية وفي علم الاجتماع أو النفس وفي هندسة الكهرباء أو الهيدروجيولوجيا وفي الطب وفي التربية وفي هندسة البترول أو علوم الجيولوجيا وفي الهندسة المدنية وفي القانون وفي العلوم البيئية أو الهندسة البيئية وأخيرا في الهندسة الزراعية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر لا أعلم ما سبب اختيار وزير حامل لشهادة الهندسة الميكانيكية لتولي حقائب وزارة الأشغال أو وزارة النفط أو وزارة الكهرباء أو وزارة التربية لمجرد أنه يحمل «م .» في سيرته الذاتية دون الالتفات أن مؤهله الهندسي غير تخصصي في شغل الحقيبة الوزارية ! أما في الشق الثاني فلابد للدولة أن تفكر جديا بإقامة دورات وبرامج تخصصية محترفة لشغل الوظائف القيادية « وزير / وكيل / وكيل مساعد » وتعتد بشهادة هذه الدورات لترشيح المواطنين في شغل وظيفة الوزير بالتشكيلات الحكومية المتعاقبة . كما لفت انتباهي تنويه أحد الخبراء الدستوريين بخصوص الوزير المنتخب أو الوزير المحلل بعد رفض 2 من النواب الفائزين لاستلام حقائب وزارية في التشكيل الحكومي المرتقب، وبعد رجوعي إلى دستور الكويت اطلعت على نص المادة «56» الذي جاء فيه « يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة »، وعليه إن كان المواطن جل استيائه من أداء الحكومات المتعاقبة، والدستور أعطى فرصة لأعضاء مجلس الامة في شغل وظيفة وزير، فعلى الناخب أن يساهم بنفسه بإيصال النخبة من الوزراء المنتخبين للحكومة بتوجيه تصويتهم إلى النائب الذي يحمل شهادة تعليمية تخصصية إلى جانب سمات الشخصية القيادية الحميدة في صناديق الاقتراع . وأخيرا للمستقبل أقترح على رؤساء الحكومة متمثلا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فتح باب الترشيح للتقدم الى وظيفة وزير وفقا للشروط التي ذكرت أعلاه ما يخفف العبء على رئيس الحكومة عند تشكيل حكومته ويفتح فرصا لكفاءات كانت غافلة عنها الحكومات المتعاقبة.