المقالات

سمو الرئيس قدوة فاقتدوا به «1-2»

في كل يوم وفي كل ساعة نحمل هموم الوطن على أكتافنا بكل راحة بل نسعد حين نكلف في مهام نخدم بها الناس وفئات المجتمع التي نعيش بينها ونتشارك الامها ولا يعلم بعض المسؤولين عنها. قد تستغرب أن أحمل لواء قضية لا أنتمي لها لكن تفرض علي الأنسانية أن أدافع عنها وأتبناها وهذا طبيعي في مفهوم وعرف الأنسانية التي أتبناها مذهبا حياتيا لي وأتمناه لمجتمعي الذي يعاني الاثار النفسية الى اليوم من الصدمة التي تركها الوباء بعد أن غادرنا حتى أصبح الفرد منا وهو قد تلقى التطعيمات الناجية من الموت يتحاشى السلام والمصافحة بالأيادي خوف أن يطاله المرض أو شهد موت قريب له بذات المرض الذي تحول الى وباء قاتل وهذا مثال عشته منذ أيام حين دلفت للسلام على من في الأجتماع فكان مني السلام دون مد اليد كما طلب مني وهذا ما أكد أننا نعاني خوفا وهلعا من ذلك اللعين الذي أقتلع الأرواح من الأجساد لأحبة بعض الناس ولكن حزنت أن أجد أنسانا أحبه وأحترمه جدا يحتاج المساعدة للتخلص من الخوف ويعتريه الهلع حين أني أستطيع أنتزاعه من الوساوس التي تعتريه وهذا ما كنت أخافه وكنت أحسب حسابه حين تحدثت مطولا عن الأثار النفسية لهذا الوباء ولم تكترث الحكومة حينها ولأني العالم في الأسباب مثلي مثل غيري من المهتمين فأن ما نعانيه اليوم هو نتائج لعمل قاصر لم يكتمل سعيت الى أن أكمله ولو كنت منفردا فما تشهدة اليوم ساحة المجتمع من أمور طغت على سطح المجتمع تحتاج أن نتكاتف ونشد من أزر الحكومة وأن قسينا بالكلمات عليها فما نحن الأ منتقدي الأعمال لا الأشخاص الذي يستحق بعضهم منا النقد الصريح البواح الأ أن أهدافنا السامية تمنعنا فما نحمل من لواء قضايا لا يحتاج أن ندخل في معارك وصراعات أقطاب وجماعات وتجارية أو سياسية فما نسعى له ليس أمرا قابلا للمساومة التي نراها في عيون البعض من المسؤولين .وحقيقة أن الحكومة لا تألو جهدها في سماع القضايا التي أطرحها والذي يرتكز جلها على تطوير الأنسان ومساعدته في المصائب والمرض والمحن كما جاء بالدستور الذي نظم علاقة المواطن بالحكومة والمجتمع والذي لا يعرف منه المواطن أصلا الا خمسة أو سبعة مواد على أكثر تقدير مما يستوجب منا ومن الحكومة أن ننذر أنفسنا لشرح وتعريف المواطن بمعاني الدستور ومواده وكيف وأين نستخدمها لا أن نسقطها ونعممها على جميع المواقف والقضايا مما يتسبب في خلط مفهوم الديمقراطية التي نتغنى بها فما يجري اليوم هو نسب الى الديمقراطية لا يمت للديمقراطية بصلة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى