الإقتصاد

11.4 مليار دولار صافي ربح البنوك الخليجية في الربع الثالث

وصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار، بنمو 19% على أساس سنوي.
وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت البنوك البحرينية والكويتية انخفاضاً في صافي ربح الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 54.3% و5.3% على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً على أساس ربع سنوي.
وشهد صافي ربح البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 9.1% ليصل إلى 4.4 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية والقطرية.
أما على صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت أرباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد.
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2022.
جاء زيادة صافي الربح بدعم ارتفاع إجمالي الإيرادات التي بلغت في الربع الثالث 36 مليار دولار بنمو 4.2% عن مستواها في الربع الثاني من العام الحالي البالغ 25 مليار ريال.
ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية، وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة.
ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% ليصل إلى 18.6 مليار دولار، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بصفة عامة في كل الدول الخليجية، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً ثنائي الرقم بنسبة 12.6%، تلاها البنوك الكويتية والقطرية بنمو ربع سنوي بنسبة 9.3% و8.2% على التوالي.
إلا أن تلك الزيادة قابلها انخفاض الإيرادات من غير الفوائد على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أرباع عند مستوى 7.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 5.2% على أساس ربع سنوي.
وعكس انخفاض الإيرادات من غير الفوائد تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع، مما أثر على الاستثمارات المدرجة في الميزانية العمومية للبنوك.
ولفت التقرير إلى أن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية استمر في التحسن، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8% مقابل 11.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2022،إلا أن تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت أكثر من 12%.
كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح لفترة 12 شهراً.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار، بعد تسجيل نمواً بنسبة 1.7% ربعياً، من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت الإمارات في الصدارة مرة أخرى بتسجيلها لأعلى معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 13.1%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و12% على التوالي.
كما شهد العائد على حقوق المساهمين الذي سجلته البنوك الاماراتية أكبر معدل نمو ربع سنوي والذي بلغ +80 نقطة أساس بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين على خلفية ارتفاع صافي الإيرادات من الفوائد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى