لدينا هيئة مكافحة الفساد واخرى للرقابة المالية وثالثة لمنع الاحتكار وقبل ذلك بكثير ديوان المحاسبة .. واقسام محاسبة بكل الوزارات والهيئات.
والهدف الاساس تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.
ان معالجة الفساد قبل وقوعه هدف اساس لهذه الجهات ولكن كل هذا لم يحصل .. ولا نحتاج هنا الي دليل لنكتشف حجم الفساد وسرقة المال العام ..فقط يكفينا مطالعات سريعة لنكتشف حجمه وما خفي اعظم .
نشرت الصحف اليابانية قبل عدة سنوات تصريحات لوزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري عن تقديم استقالته وسط مزاعم بتلقيه رشوة.. قدرها عشرة الاف دولار بالرغم من تسجيلها كتبرعات للحزب لم تعفه من المحاسبة ولا الاستقالة رغم تاريخه المساهم في معالجة الكساد في بلاده . اذ يعتبر الوزير اماري أيضا مهندس خطة رئيس الوزراء الرامية لانتشال اليابان من الانكماش الاقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد اماري في استقالته: “أخيرا بدأت اليابان بالنهوض من حالة الانكماش الاقتصادي، ويجب أن نزيل أي عقبات تقف في الطريق، وأنا لست استثناء، لذلك فإني سأستقيل تحملا لمسؤولية أخطاء ارتكبها مساعدون لي”.
ولا تزال هنا في الكويت ديون الدولة لدى الجهات الرسمية والتي تقدر بمئات الملايين وديونها على القطاع الخاص مقابل مئات الملايين كذلك، وهذه الديون تجاوزت التسعة اصفار فيما لم تتحرك الدولة لتحصيلها …ان تقارير السرقات لا تحملها حاملات الطائرات سواء نتيجة فساد ادى لتأخير استلام المشاريع او استلام ناقص او استلام فضائح ناقص كما حصل بمساكن مدينة جابر الاحمد .
يبقى لدينا انواع من الفساد مكلفة وباهضة الثمن .. تستوجب جهاز رقابة يضمن ذهاب الدواء لمستحقيه وليس لسارقيه..
الا يستحق هذا الوضع تقديم استقالات شهريا من مسؤولينا؟ الغريب ان تقارير ديوان المحاسبة ركزت على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، ومن ثم استطاع الديوان – بتعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها – تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بها ووضع الحلول المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.
