خلال الـ20 سنة الماضية إلى يومنا هذا وكل عام بل كل 4-6 أشهر تجاوزات بالعشرات بل بالمئات يكشفها لنا مسؤولو وموظفو التجارة أو الكهرباء أو هيئة الزراعة المخلصون المحبون لوطنهم والعاملون من منطلق ضمائرهم ورقابة الله عليهم أولاً وقبل أي شئ ،وثانيا من مبدأ أمانتهم وحبهم لبلدهم وتطهير رواتبهم التي يتقاضونها مقابل عملهم وإلتزامهم بأخلاق المهنة ،فمن خلال إكتشافهم للفوضى العارمة في المزارع والجواخير والإسطبلات وإستغلالها لأعمال وأغراض مخالفة وبعيدة كل البعد عن أهدافها الأساسية والتي قامت الدولة أساسا بتوزيعها لمساعدة المواطن للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي النباتي أو الحيواني للمجتمع وتذليل الصعاب وتشجيع أصحاب الاختصاص بالعمل والتوسع والإهتمام لخدمة البلاد والعباد ،لكن ما تم اكتشافه سابقاً ويتم حاليا وقد يستمر مستقبلاً إن لم يكن هناك رادع وحزم وبسط هيبة القانون واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وغير المستحقين ان صح التعبير فالأفضل تغيير مسماها من حيازات زراعية أو حيوانية لمخازن وورش ومصانع، وحبذا لو قامت وزارة التجارة أيضاً بالترخيص لأصحابها وبذلك يكون العمل تحت ضوء الشمس وبمباركة الدولة بدلاً من العمل تحت الظلام ، فمن غير المعقول والمقبول أن تتحول هذه الأراضي المقدمة من الدولة المتمثلة بهيئة الزراعة إلى مخازن وورش ومصانع حدادة ومناجر ومساكن لمخالفي قانون الإقامة وغيرها من مظاهر الفساد وتأجيرها وإستغلالها بهذه الصورة البشعة دون تحرك من الجهات المسؤولة وترك المركب «سمّاري » بهذه الطريقة ،وعند حدوث جرائم اعتداء أو قتل أو انفجار بعض المواد الكيميائية بسبب جهل العاملين أو سوء التخزين نقوم بتحميل وزارة الداخلية المسؤولية ونتهمها بالتقصير في عملها ،فأمن وسلامة المجتمع وتطبيق القوانين وتنفيذها كل لا يتجزأ فالدولة ومؤسساتها تتحمل جانب والمواطن وإخلاصه وحبه لوطنه يتحمل جانب آخر ومهم أيضاً في المساهمة على أمن وازدهار وتقدم وطنه أما الفوضى المنتشرة والمتوسعة اليوم وبهذه الصورة من استغلال سئ من قبل البعض لهذه الحيازات والأراضي لهو نذير فساد وإفساد البقية الملتزمة والمستفيدة من هذه الحيازات بالطريقة السليمة فمسألة مساواة المخلص والمجتهد مع المتخاذل والمتكاسل والمستغل لخدمات الدولة بهذه الطريقة البجحة فهو ميزان مقلوب لابد من تقويمه وإصلاحه .
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
