تقدم وزارة الصحة خدمات وتدير مرافق صحية ضخمة جدا لا توجد في الدول الأوروبية فضلا عن العربية والخليجية،ولكن سوء الإدارة وضعفها وعدم الصيانة الفورية ادى ويؤدي إلى تدمير تلك المرافق وتلفها وإلى اهدار الاموال الباهظة دون حسيب ورقيب ما يرهق كاهل الميزانية والدولة.
فالكثير من المستشفيات تقوم الدولة بتحديثها أو إنشاء الجديد منها ولكن ضعف الصيانة الفورية والثقافة المتخلفة لبعض المواطنين والوافدين حولت غرف المرضى والأسرة إلى غرف متهالكة ومدمرة بسبب سوء الاستعمال، ولضعف الإدارة والتي لم تستطع أن تضع آلية تلزم كل من يستخدم تلك المرافق وقام بإتلافها بدفع غرامة فورية لاصلاح ذلك التلف في لحظته، وتحولت بعض الغرف الخصوصية والعمومية في المستشفيات إلى سكن مشابه لسكن العزاب في جليب الشيوخ!
الهدر المتعمد كذلك في الصحة في شراء الأجهزة غير المطلوبة و توزيع الادوية دون حسيب ورقيب يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هناك مافيا في الوزارة تنسق مع شركات الادوية والأجهزة لشراء كميات ضخمة وتوزيعها بهذه الفوضى لضمان إفراغ مخازن الوزارة من تلك الكمية وشراء كميات اخرى حتى تزداد ارصدة مافيا الادوية.
بالأمس القريب افتتح الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط وهي مدينة الجهراء الطبية ،لتضاف إلى سلسلة مشاريع ضخمة صحية قامت الدولة ببنائها في الفترة الأخيرة لتثبت الكويت من جديد علو كعبها في التنمية والنهضة ،والتي حاول الفوضويون إيقافها خلال سنوات لأسباب لم تعد خافية على أحد ،وإشغال الدولة والشعب في معارك وهمية وجدال بيزنطي لم يستفد منه أحد ،إلا من أراد أن تتعطل الكويت ويتوقف تألقها و توهجها الذي فاق الجميع في مراحل سابقة.
المطلوب من وزارة الصحة بعد هذه الافتتاحات العديدة للمنشآت الطبية الضخمة في البلد وضع إدارة قادرة على التطوير مع آلية صارمة للصيانة الفورية من حساب المتسبب ،سواء كان مواطنا أو وافدا ،مع إيقاف هدر توزيع الأدوية لأجل مصالح قيادات متنفذة.
