الم تشعر بأنك مشتت؟
وان الوضع السياسي حوسة؟
وانك مضيع البوصلة احيانا ومو عارف وين الخلل؟
كثيرا ما اشعر بتلك الحالة في محاولاتي المستمرة لارضاء ضميري وللوصول لتحليل منطقي لموقع الخلل ، اقصد الخلل السياسي ..
فمن غير المنطقي ان تكون كل تلك المشاكل والصراعات امرا طبيعيا ، وان كانت الخلافات طبيعية في مجتمع ديمقراطي فتكرارها لمدة سنوات طويلة بنفس الشكل هو امر غير منطقي بالتأكيد.
قررت ان اقف على ابرز منابع تلك المشاكل واحللها لأصل لنتيجة ، واليكم النتيجة التي وصلت اليها وبالأدلة والأمثلة ..
ان كل صراعاتنا السياسية تنطلق من منبع واحد :
وانا لا اتحدث هنا عن اختلاف طبيعي في المجتمعات الديمقراطية ،فالاختلاف يتم حسمه بالآلية الديمقراطية وينتهي الموضوع ، ولكني اتحدث عن صراع حول آلية حل تلك الخلافات وتلك هي المشكلة.
هذا المنبع هو قوانين مطاطية احيانا تقبل التأويل السيئ ، واحيانا قوانين سيئة فاسدة جاهزة لخدمة الفساد واهله.
ولاتستغرب من ذلك ،فمن وضع القوانين بالاساس هم بشر اغلبهم نظر لمصالحه الشخصية من تلك القوانين.
لذلك فان اغلب مشاكلنا اليوم بل مفاسدنا تتم باسم القانون.
تعطل جلسات مجلس الامة بسبب عدم حضور الحكومة هو باسم القانون والدستور ، والذي اصلا يتناقض مع نفسه في المادة 50 التي تنص على الفصل بين السلطات.
الرواتب الاستثنائية التي ننتقدها دائما هي اجراء دستوري سليم 100%.
هيئة حكومية تشرف على الانتخابات التي تعتبر الحكومة طرفا فيها هو مدخل فساد باسم القانون.
وغيرها من الامثلة الكثيرة جدا من الفساد يتم وفق القانون والدستور.
لذلك وحتى لا ندور في حلفة مفرغة كل سنة ومع كل مجلس او حكومة ،وجب على الاصلاحيين ان كانوا صادقين ان يبدأوا باصلاحات سياسية تتضمن اصلاح الخلل في القوانين والدستور، بما يضمن مزيدا من العدالة والمساواة والرقابة والحريات.
من جانب آخر ،هناك قطاع واحد يمارس دوره السلبي خارج اطار الدستور وهو غرفة التجارة والصناعة التي صدر قانون انشائها قبل الدستور اصلا ومازالت تتحدى القانون والدستور وتمارس دورها دون تنظيم قانوني، وجهة رسمية تشرف على اعمالها.
الخلاصة ، من الطبيعي ان اغلب الملفات التي نعتبرها ملفات فساد لايمكن حلها وفق السبل القانونية لانها لا تعارض الدستور ، وبالتالي لايبقى لدينا الا الصراعات والتحليلات السياسية حولها التي لم ولن تنتهي مادمنا لم نتوجه لمنبعها.
إما اصلاحات سياسية والا سنستمر بهذا اللعب والأزمات الى مالا نهاية.