دخلت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في نفق مظلم بعد أن تسببت حماقة واندفاع بعض النواب وراء مصالحهم الانتخابية ومحاولات كسب الشارع على حساب مصلحة استقرار البلاد إلى طلاق مبكر بينهما ،ما سيؤدي حتما الى ضياع الوقت والفرص دون التركيز على التطور والإصلاح.
الحكومة ستقدم اليوم استقالتها وذلك بسبب معرفتها التامة بأن استجواب وزير المالية سيكون مادة دسمة للنواب لدغدغة مشاعر الناخبين والرقص على آلامهم، الأمر الذي سيؤدي حتما الى تقديم طرح الثقة بالوزير نظرا لوجود العدد الكافي لذلك وهو الأمر الذي لن تجازف به الحكومة .
عدم المغامرة بدخول جلسات الاستجواب المقررة يوم الغد قرار صائب من سمو الشيخ أحمد النواف لأن توجه اغلب النواب توجه مصلحي يخاطب المصالح وليس توجها إصلاحيا لمحاربة وتقويم الفساد ،وهو وضع إذا قبلته الحكومة سيسري على جميع الوزراء في الايام والاسابيع القادمة ،ما يحتم على الحكومة أخذ الحيطة والحذر الف مرة قبل القبول بدخول جلسات ستتحول إلى ما يشبه ملاعب كرة قدم للتشجيع والتصفيق دون وعي بخطورة ما يقدم عليه نواب المصالح الضيقة.
تحركات الحكومة من وجهة نظري تحركات سليمة للمحافظة على سلامة وحدتها وتضامنها ،ولكن ذلك لايعني بأن التأييد الشعبي سيستمر لسمو الشيخ أحمد النواف بشيك على بياض دون أن يتخذ خطوات اصلاحية من جانبه تتمثل في اعادة النظر في الرواتب والتضخم وغلاء المعيشة والغاء الرواتب الاستثنائية والتوجه إلى الشركات العالمية للنهوض بالبلد من خلال إلغاء الوكيل المحلي ومحاسبة زمرة الفساد الذين دمروا طرق وشوارع الكويت.
مواجهة غرور وصلف واندفاع بعض النواب من قبل الشيخ احمد النواف يتطلب منه التحرك الجاد لاتخاذ خطوات اصلاحية تسحب البساط من تحت أقدام المجلس وتحول النقمة الشعبية إلى النواب أنفسهم ، ولكن استمرار الحكومة دون خطوات إصلاحية سيؤدي الى وقوف الشعب ضد الحكومة ورئيسها ،وستكون أول الخاسرين والخارجين من المشهد السياسي بسرعة البرق.
