قامت بإضافة نشاط وأجرت تعديلات على تراخيص بعض الشركات
كشفت مصادر لـ«الشاهد» ان وزارة التجارة رخصت ل 276 شركة لأنشطة توصيل طلبات استهلاكية بالمخالفة لتعليمات وزارة الداخلية الصادرة بهذا الخصوص ،وافادت الوزارة بأن 276 شركة لم يتم منحها تراخيص مزاولة جديد لنشاط توصيل الطلبات بعد 18/3/2020 وان هذه الشركات توجد لها موافقة من وزارة الداخلية قبل ذلك ،وظهرت بعد هذا التاريخ بسبب اجراء معاملات تعديلات على هذه الشركات «تجديد تعديل عنوان – تغيير مدير – دخول وخروج شركاء – وغيرها من معاملات خاصة بقانون التجارة» وتلتزم الوزارة بما جاء بملاحظة ديوان المحاسبة. وعقبت الجهات الرقابية على دقة ما افادت به الوزارة، وعدم موافاته بالمستندات المؤيدة لإفادتها، حيث قام بمخاطبة الوزارة بتاريخ 11/5/2022 بشأن الإفادة عن عدد التراخيص الجديدة لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية التي صدرت في عام 2020، وجاء رد الوزارة بأنها اصدرت نفس العدد المشار اليه بالرد وهو 276 ترخيصا لعدة شركات لمزاولة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، كما ان البيان المقدم للجهات الرقابية لم يتضمن ما جاء برد الوزارة الاخير من مبررات بشأن التعديلات التي طرأت على هذه الشركات. فضلا عن قيام الوزارة بإصدار تراخيص لعدد 5 شركات دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، الامر الذي يعد مخالفا للتعليمات الصادرة بشأنها، ولاسيما ان قيام الوزارة باجراء تعديلات على تراخيص بعض الشركات بإضافة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية بالمخلفة لقرار وزارة الداخلية بشأن الايقاف المؤقت لإصدار تراخيص جديدة للانشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور والقرار الوزاري رقم 271 بشأن الانشطة التجارية، وافادت ان ضعف الاجراءات الادارية لدى قطاع الشركات والتراخيص التجارية ترتب عليه اصدار تراخيص جديدة لأنشطة طلبات توصيل استهلاكية يرجع بعضها الى سنتين قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية بالمخالفة للتعليمات المشار اليها.
