ذهبت إلى احد فروع «لوازم العائلة» لشراء بعض الاحتياجات واستغربت من بعض السلع المتوفرة ومنها «اللمبات» مصباح اضاءة نوع معروف وملصق بشريط مكتوب عليها «عرض خاص!» وأخرى «عرض التوفير» وعند السؤال عن بيع واحدة منها اتضح بأنها لا تباع بالتجزئة وإنما بالجملة وحسب ما هو معروض وكما يقول الموظف والموظف المسؤول بأن السلع لا نتدخل في طريقة عرضها وتنزل مباشرة في شرائط العرض جملة، وعندك الشؤون ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الشركة تقدر تراجعها ونحن لسنا سوى موظفين.
ولم أكذب خبر ،رفعت الهاتف ودخلت تطبيق «سهل» وذهبت إلى خانة “خدمات” واخترت «وزارة التجارة والصناعة» – خدمات الرقابة التجارية- شارك في الرقابة ووضعت رقم الهاتف المطلوب تسجيله والبريد الالكتروني وتحديد الشكوى والبلاغ وتصنيف المخالفة مخالفة أخرى- وحددت بأن المخالفة في المحافظة وارفقت الصورة وضغطت التالي وبعدها ظهر «تم تسجيل الشكوى بنجاح برقم….» وبعد ذلك استلمت رسلة عبر البريد الالكتروني من «البوابة الرقمية لإدارة الرقابة التجارية – متابعة الطلبات المقدمة» ومفادها:
شكرا لاستخدامكم خدمات وزارة التجارة والصناعة الخاص بـ«متابعة الطلبات» البوابة الرقمية لإدارة الرقابة التجارية والاجراء بأنه قد قام موظف الوزارة بمراجعة طلبك رقم وكانت إفادته كالتالي:
عدم وجود رقم هاتف…….!
لماذا لم يذهب الموظف إلى الموقع المحدد لتأكد من الموضوع والوقوف عليه…؟!
رد مثل هذا أظن لا أحد ينتظره والأولى عدم الرد، حيث هذه السلع والمنتجات متوفرة في الجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق ولا توفرها بعض الشركات إلا جملة فهل هذا غير مخالف حيث الزام المستهلك بطريقة لشراء السلعة….؟
ما نعرفه بأن وزارة التجارة والصناعة دورها حماية المستهلك وليس الوقف بالحياد مما تفعله بعض الشركات في الاحتكار وبيع السلع والمنتجات على كيفها دون رقابة.
وبعدين عدم وجود رقم هاتف منو إذا من بعد تقديم أي شكوى وبلاغ لا أحد يتواصل وإذا اتصلنا لا أحد يرد على رقم الخط الساخن المحدد في وقت عمل وطوال اليوم مشغول وكذلك الحال مع الحسابات الرسمية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك نعيد ونكرر نرجو اتخاد الإجراءات اللازمة اتجاه من لا يلتزم بالقوانين والقرارات الصادرة منكم ومن الأفضل ألا يكون هناك قانون ولا قرار منظم بالادعاء يحمي المستهلك ونطلبكم وندعوكم بالحرص والالتزام فيه.
«خارج النص»:
أصدر أحد الوكلاء بالإنابة تعميما على الموظفين بالالتزام التام بكافة بالاشتراطات والاجراءات الخاصة في الامن والسلامة ومنها عدم التدخين في المبنى منعا تاما، وعدم استخدام البخور والشموع داخل مكاتب الموظفين..
علما بأن الوكيل بالإنابة يدخن السيجارة الالكترونية التي لا تفارق جيبه حتى في الاجتماعات مع المواطنين، ولا يستقبله مدير مكتبه إلا والمبخر بيده، ولكن هذه هي العادة التي تقتضي التعميم والتنويه بين الفترة والأخرى.
