تراجعت قيمة المشروعات المسندة في الكويت خلال عام 2022 بنسبة 46.6% على أساس سنوي لتصل إلى 832 مليون دينار، بما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام 2005.تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دولة الكويت خلال الربع الرابع من عام 2022 بعد التراجع الذي شهدته خلال الربع الثالث من العام نفسه، بدعم رئيسي من مشروعات شركة نفط الكويت.ارتفعت قيمة المشاريع المسندة إلى 383 مليون دينار بنمو بنسبة 688% مقابل أدنى مستوياتها المسجلة منذ 20 عاماً تقريباً بالربع الثالث من العام نفسه.ويعزا ذلك النمو في الغالب لعقود شركة نفط الكويت، إلا أن قيمة المشاريع المسندة في الربع الأخير من العام جاءت منخفضة بنسبة 32.5% على أساس سنوي، لتضع نهاية لعام اتسم بضعف الأداء كان من أبرز سماته تعطل أعمال السلطة التشريعية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف – خاصة المواد الأولية والعمالةاستحوذ قطاع البناء والتشييد على 52% من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2022، لطرح الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، والذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة «138 مليون دينار».وانخفض إجمالي قيمة المشروعات المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد في عام 2022 بنسبة 67% على أساس سنوي إلى 252 مليون دينار.ورغم ذلك فمن من المتوقع عود نشاط القطاع للتحسن في عام 2023 «540 مليون دينار»، بفضل المشاريع المخطط تنفيذها، كمشروع المواقع الأربعة ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد «165 مليون دينار» الذي طرحه مجلس الوزراء، ومشروع تطوير بلدة ميناء الأحمدي: المرحلة 2.2 «129 مليون دينار» التابع لشركة نفط الكويت، والمقرر إسنادهما خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023، على التوالي.وكان قطاع النقل الأفضل أداءً في عام 2022، إذ تم اسناد عقود بقيمة 321 مليون دينار ضمن القطاع، وذلك على الرغم من تراجع النشاط في الربع الرابع من عام 2022 أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد يستمر الأداء القوي حتى عام 2023 بفضل مشاريع البنية التحتية للطرق المخطط تنفيذها.ومن أبرز تلك المشروعات مفترق طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد 2 بمطار الكويت الدولي ضمن مشروع تطوير طريق المقوع «120 مليون دينار» ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي – القسم المركزي «129 مليون دينار» المتوقع إسنادهما في الربعين الأول والثاني من عام 2023، على التوالي. ويقدر أن تصل قيمة المشاريع المسندة 4.9 مليار دينار في عام 2023، على أن تتركز معظمها في الغالب ضمن قطاعي الطاقة والمياه، مثل مشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
