حذرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة الماضي، من استعمال شعار الدولة ووضع صور سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد في التعاملات التجارية من سلع ومنتجات ومطبوعات بأنواعها وذلك بموجب القرار 216 لسنة 2014، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال وكيل «التجارة» لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن المادة الـ16 من القرار الوزاري 216 تحظر على أصحاب المحال التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراداً القيام بعرض أو بيع أو ترويج أي سلعة مطبوع عليها صور سمو الأمير وسمو ولي العهد أو شعار الدولة كعلامة تجارية أو استخدامه بصورة مهينة.
وأكد أن الفرق الرقابية مستمرة بتنفيذ جولاتها على الأسواق بجميع محافظات البلاد لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك وإحالتهم للنيابة التجارية، مبيناً أنه تم مخالفة العديد من المحال التجارية المخالفة بهذا الشأن.
وأضاف أنه «لوحظ في الفترة الاخيرة قيام بعض المحال التجارية وبعض الشركات بالاستخدام غير القانوني باستخدام شعار الدولة على بعض المنتجات المحلية والمستوردة وهو أمر مخالف للقانون».
وهذا الخبر منشور على الحسابات الحكومية الرسمية والموثقة وتزامنا مع التحذير نشرت إحدى الشركات اعلان في حساباتها الرسمية والموثقة عن تقديم اصدار محدود لدولة الكويت لنوع من الساعات تحمل شعار الدولة وعلم الكوبت مرفقا بالسعر الامر الذي يرجع إلى وزارة التجارة والصناعة والشركة التي نحترمها كثيرا في التوضيح بشأن الترخيص لمثل هذه السلعة التي تحذر منها التجارة وهذا ليس دورنا في الإشارة إلى هذا الموضوع وخاصة بأن الكثير من الشركات المختلفة بالأنشطة والتعاملات التجارية تقدم وتعرض السلع وكذلك المنتجات التي تحمل شعار الدولة الامر الذي وصل إلى كراسي مصممة عليها شعار الدولة لإحدى المطاعم حيث يجلس الزبون ويضرب بـ”الخمس” وخلفه يكون شعار الدولة.
ونستغرب منذ سنوات عند الدخول إلى كثير من الأسواق في عرض وبيع شعار الدولة وعند السؤال يكون الرد بأن الموضوع “عادي” ولم تسجل هناك أي مخالفات، وقد توسعت الموضوع وادخل في تصميم وتفصال الديوانيات واطقم الشاي والقهوة والملابس والحقائب والعطورات وهذا ليس أمرا جديدا عند غياب المتابعة وتطبيق القانون لذلك ليس جدير بنا السؤال عن الحملات والفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة وإنما سؤال الشركات عند هذا الاستغلال التجاري في ظل وجود قانون يمنع هذا الاستعمال…؟
من المفترض تثبيت هذه الملاحظة وتعاون الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص في الالتزام حفاظا على شعار الدولة من الاستعمال التجاري وتجنبا للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك.
خارج النص
معلومة ونصيحة مهمة للسفر: عند التعامل مع أجهزة الدفع الآلي خارج البلاد من الأفضل عند ظهور خيار اختيار قيمة الصرف اختيار عملة االدولة المقيم فيها لا اختيار العملة المحلية حيث سيكون الفرق في التحويل وسعر الصرف بنسبة مضاعفة.
