أعلن خلال الأيام الماضية عن عزم الحكومة عدم حضور جلسات مجلس الأمة وذلك بعد أن قام عدد من النواب بتقديم الأستجوابات للحكومة على أثر بعد القضايا التي طرحت وبزعل الحكومة الذي لم يتم بسببه أنعقاد مجلس الأمة والذي على أثره قام سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال أمانة مجلسه بالأيعاز لهم بنيته عدم الحضور لجلسات مجلس الأمة وذلك لأن الحكومة أستقالت وهذي ليست المرة الأولى في أستقالة الحكومة بل هي الثالثة وأظن الثالثة ثابتة ،فالحاصل اليوم أننا امام برلمان غير منسجم مع أرادة الحكومة برلمان يريد أن يحقق نوابه برامجهم الأنتخابية بل أن بعضهم تخلى عنها بعد أن صدمت عيشته بسبب الأطلاع على ما تقوم به الحكومة من أدارة لمؤسسات الحكومة أذا نحن في سكة سد سبق أن تنبأت بها قبل أن تنعقد أولى مجالس الأمة ومجلس الوزراء وأنا أتنبأ بوجود أزمة ستقوم وأن طال الوئام بينهما فالسياسة علمتنا أن لا صديق دائم ولا عدو دائم وما السياسة الأ فن كسب الممكن الذي يجب أن يكون اللاعب بها محترفا وليس عليميا يدربي راسه عند هذا وذاك، فكانت التوقعات الصادقة بعد أن ذاب جليد الحب والوئام برفض الحكومة شراء فوائد قروض المواطنين التي رفعت الحكومة لاءاتها في وجوه النواب وناخبيهم بل وراحت تلوح الى عدم التعاون بل أن وزير المالية بط الجربة التي كنا نقولها بأن الحكومة لا تملك سيولة كافية لشراء القروض وعليها أن توجد الية وقرارا صعبا لكي توفر تلك المبالغ لتحقق من خلالها العدالة المالية في توزيع الثروات وتحقيق المساواة بين المواطنين فلا يجوز شراء ودعم التجار بالأموال وحماية تجارتهم بالدعم الحكومي والمواطن لا يجد من يحميه وأسرته من التفكك بسبب الديون التي تحاصره وتقف الحكومة عاجزة برغبتها عن سدادها دينه ومن ثم أخذ الفائدة مع جدولة القروض وتيسير أقساطها أسوة بما تفعل مع الدول المعسرة التي تؤجل لها الأقساط المستحقة أو تلغي عنها ديوانها المليارية والتي هي بالأصل ثروات الشعب. وعلى الحكومة المستقيلة اليوم أستيعاب أن ما يجري هو نتاج ما فعلت من أدارة وما جرى من النواب هو رد فعل يكون من خلال الأستجواب فلا يحق لها «التغندب» والزعل وشيل الشلايل، فقد سبق أن طالبناها أن توسع صدرها شوي وتتحمل علشان الشعب الذي ينتظر من الحكومة الكثير واستمالة النواب بقراراتهم ومقترحاتهم وطلباتهم التي كنا ننتظر أن لو صدرت من مجلس الوزراء حتى تكون قد سدت الطريق على باب المزايدات من بعضهم والأن تواجه الحكومة بعد أن طالبت النواب في بدايتها بسحب الأستجوابات وعدم تقديمها ويبدو أنهم تعاونوا جدا معها الا أنها رجعت الى عادتها القديمة كما تفعل حليمة في المثل المشهور لنجدها ترفض التعاون والصلح مع المجلس الأ بعد أن يقوم طالبو الأستجوابات بسحبها والذين رفضوا فقامت الحكومة برفع الجلسات تمهيدا الى تقديم أستقالتها التي سبق أن قلت أنها سترفع الأستقالة حين سألني عدد من المتابعين هل ستستقيل الحكومة فكان الرد.. خلال الأسبوع القادم، فقد صدم اليوم أصحابي كيف عرفت أنها ستتقدم بالاستقالة رغم أنها وضعت التعاون نصب أعينها في بداية المجلس فكان الرد مني بأن هذا الحل الوحيد لأسقاط الأقتراح المقدم من النائب شعيب الموزري والذي قدم حلولا لحلحلة الأستجواب وسحبة ومنها زيادة الرواتب وبدائل عادلة يقبلها ويرتضيها الشعب من زيادات للرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمواطنات الكويتيات المطلقات والارامل والغاء فوائد الاستبدال الفاحشة على المواطنين فسيقوم حينها النائب المويزري بسحب تقرير شراء القروض وهذا بشكل صفقة سياسية كنت أقولها ان أخي النائب ورفيق مشكلتي في غربتي والوحيد من مد لي يده بالغوث يهدف الى تحسين المعيشة بحيث يستطيع المواطن دفع التزاماته ومن ثم العيش بشكل كريم وهذا ما يضمن استقرار المجتمع وفق الدستور بل أن المقايضة عادلة ولكن الحقيقة صادمة أن الأموال تبخرت من الصناديق المالية بسبب الهبات والعطايا المليارية التي كنا نحذر منها سابقا ومازلنا وأصبحت الحكومة اليوم مستقيلة بسبب عجزها عن سداد ديون أبنائها من الكويتيين فما عسانا أن نفعل غير أن نسأل الله أن تنتهي الأزمة دون حل أخر ليعود من يستطيع أن يجاري الحكومة في ما تريد وتشتهي من قرارات ولن أشك بأن الأنفراج سيكون من خلال ما ستقرره القيادة السياسية التي هي صمام الأمان لنا نحن الشعب الذي ينتظر أن تنتهي تلك الأزمات المفتعلة لصالح الوطن ولخير الجميع ،فمتى يحين الفرج وتنفرج الازمة لصالح الوطن والمواطنين؟
