حمل النائب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري امس وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ما شهدته العلاقة بين الحكومة والمجلس ،ودأب على ايصال معلومات غير صحيحة لكل الاطراف، وقال :هو المتسبب لما نعيشه حالياً، فقد اساء للعلاقة بين السلطتين وهو سبب المشكلة، مضيفاً: ان وزير المالية يتعذر بالمحافظة على المال العام رغم ان المقترح النيابي حول القروض لن يضع كلفة على المال العام.
وتابع المويزري في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة : «شراء القروض لا يكلف الدولة. والفوائد غير القانونية لا تتعلق بالاستثمار وأزمة المناخ كما يدعي البعض تخص فقط أزمة قروض المواطنين».
مضيفاً: «ما نعيشه متسبب فيه شخص واحد وهو وزير المالية الذي ينقل معلومات غير صحيحة بشأن قوانين اللجنة المالية».
واعتبر أن «وزير المالية هو سبب المشكلة في الحكومة بإساءته إلى العلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال معلومات غير صحيحة لكل الأطراف».
وأوضح المويزري أن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 يناير 2023، ليوضح في رده «عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض».
وعقب على رد البنك المركزي معتبرا أن القوانين التي تم إصدارها مثل صندوق المتعثرين ودعم الأسرة هي سبب دمار الشعب الكويتي ،لأن هذه القوانين وضعت لمنفعة البنوك ولم يكن فيها أي منفعة للمواطنين، مضيفاً أن اللجنة المالية طلبت من الحكومة تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال ولكن الحكومة لم ترد.
وفيما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح المويزري أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة، كاشفاً عن أن اللجنة أبلغت ممثلي الغرفة بوجود 4 أمور لا يمكن النقاش فيها ،وهي ضرورة خضوع الغرفة للقانون والسلطة القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة وتستند عليه محاكم دولة الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة في الجهات الحكومية.
وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة بعض الأمور، وأن أعضاء اللجنة أبلغوهم بانفتاحهم على أي مقترح يقدمونه بما لا يخالف الشروط الأربعة، مشيرا إلى أنه كان المفترض أن تصل بعض اقتراحات الغرفة إلى اللجنة الأحد الماضي ولكن لم يصل أي رد إلى الآن.
وشدد على تمسك اللجنة بالشروط الأربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في الاسم إذا كانت كلمة «نقابة» تزعج ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا أن الأعضاء لن يسمحوا لأي كيان أو فرد بألا يخضع للدستور والقانون.
من جهة أخرى اعتبر المويزري أن « بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى بعض المقترحات النيابية ومجلس الأمة وتصوير موضوع «إسقاط الفوائد عن القروض» بأنه «إسقاط أو شراء قروض».
وقال: «هناك أطراف تسببت في المشاكل التي يعاني منها الشعب الكويتي، والوضع الحالي ما بين الحكومة والمجلس بسبب بدء المجلس فتح ملفات سابقة بها هدر مالي وشبهات ومخالفات وتجاوزات مثل الكاراكال واليورفايتر وغيرها من المشاريع»، معتبراً أن «بعض الأطراف تحاول عرقلة جهود المجلس لمحاسبة من أوصل الشعب الكويتي والدولة إلى هذا الوضع، من خلال سعيهم لتشويه صورة أعضاء مجلس الأمة من خلال موضوع المعاشات الاستثنائية.
