إلغاء قطاع التطوير الإداري بالديوان

يقال وعلى ذمة الراوي بأنه تم مؤخراً موافقة مجلس الخدمة المدنية على إلغاء وتفكيك قطاع التطوير الإداري والتدريب بديوان الخدمة المدنية حيث تم توزيع إداراته ودمجها مع بعض القطاعات الأخرى بالديوان مثل قطاع البعثات ونقل البعض الآخر منها إلى قطاع مستحدث «شئون القوى العاملة»
إن هذا القرار يعتبر كارثة إدارية وتنظيمية لقطاع قام بإنشائه رجالات دولة و مؤسسات قبل أكثر من ثلاثة عقود سبقوا وقتهم لتنظيم وتطوير وتحديث الجهاز الحكومي ،قطاع بفك التشابك بين الوزارات والهيئات والأجهزة والإدارات الحكومية وبالعديد من الدراسات الإدارية والتنظيمية وقام بجهود طيبة في مجال الاستشارات والتدريب للجهاز الحكومي على مدي أكثر من ثلاثة عقود ،قطاع قام بتدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية لمعظم الفئات والمستويات الإدارية من الموظفين سواء موظفين جدد أو مستويات إشرافية أو وسطى أو قيادات إدارية عليا أو كوادر متخصصة على مستوى الدولة في مجالات التطوير الإداري مثل تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمة وتوصيف الوظائف واعداد وتصميم الهياكل التنظيمية وكذلك إعداد البحوث والدراسات الإدارية المختلفة في مجال التخطيط والتطوير والتدريب والتنمية الإدارية ونظم المعلومات الإدارية وقام القطاع بإنشاء الإدارات المتخصصة للتطوير الإداري والتدريب في الوزارات والجهات الحكومية وشارك في تدريب وإعداد كوادر التطوير الإداري والتدريب في هذه الإدارات على مدي ما يقارب أربعين عاماً.
ومن الجدير بالذكر أنه قبل كم سنة تم إلغاء وزارة التخطيط وتم الاستعاضة عنها بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط واليوم يتم إلغاء قطاع التطوير الإداري والتدريب بديوان الخدمة المدنية بصفته قطاع مركزي التخطيط لا مركزي التنفيذ في دولة الكويت والتي تهدف في جميع خططها التنموية إلى تطوير وتحديث الجهاز الإداري الحكومي وتنمية الموارد البشرية الوطنية!!
وبهذا القرار يتضح عدم جدية الدول بأهمية ودور كل من التخطيط والتطوير والتدريب.وعليه فإن هذا القرار يدل على قصر النظر وقلة الخبرة والدراية والمعرفة في طبيعة الجهاز الحكومي ويكشف عن ضياع الرؤية التخطيطية الإستراتيجية في زمن التحول الرقمي وينم عن توجهات وصراعات ومصالح داخل ديوان الخدمة المدنية وخارجه تجهل أهمية ودور قطاع التطوير الإداري والتدريب في التنمية البشرية والتنمية المستدامة .
لًقد تسبب هذا القرار المتسرع في ضياع كل الجهود البشرية والتكاليف المالية التي بذلت والمكتسبات التي تم تحقيقها على مدار أكثر من ثلاثة عقود متتالية على مستوى الديوان والجهاز الإداري للدولة،فبدلاً من تقوية وتعزيز وتدعيم قطاع التطوير  الإداري وإداراته يتم تفتيته وتفكيكه وتوزيع مهامه واختصاصاته .
فخالص العزاء لجميع الرجال والنساء المخلصين الذين عملوا  بجد وتفان منذ إنشاء وتأسيس قطاع التطوير الاداري والتدريب بديوان الخدمة المدنية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي .
كان الأولى والأجدر من مجلس الخدمة المدنية أن يعمل على دعم ديوان الخدمة المدنية ليكون جهازآ مؤسسياً على مستوى الدولة يعمل على تطوير وتحديث الإدارة الحكومية وتنمية الموارد البشرية الوطنية للمشاركة في تحقيق رؤية الكويت 2035.
ويعتبر قرار تفكيك قطاع التطوير الإداري  والتدريب بديوان الخدمة المدنية مثالاً على القرارات الخاطئة التي تتخذها حكومات تصريف العاجل من الأمور لهدم دولة المؤسسات ويتم بها إلقاء اللوم على القرارات المتسرعة للحكومات السابقة.
ودمتم سالمين.