ظاهرة الغش سببها المسؤولين والقيادات

لماذا نحاول الابتعاد عن ظاهرة موجودة منذ سنوات لم يحسن لا المسؤولون ولا القيادات بتعاقبهم وعلى التوالي التصرف والتعامل واالقيام في الإجراءات الصحيحة الرادعة التي معها تحد وتمنع انتشار ظاهرة الغش نهائيًا؟.
نتحدث عن تسريبات للاختبارات وغش في اللجان ومراعاة للبعض ابناء المسؤولين وموضوع اعضاء للجان الكنترول بقسميه العلمي والادبي والمعهد الديني ويمكننا من خلال المتابعة أن نتوصل إلى نتيجة بأن السبب وراء تنامي ظاهرة الغش في التعليم هم المسؤولون والقيادات والذين جزء منهم أولياء الأمور ،فهم شركاء في هذا المجتمع ،حيث المسؤولية مشتركة على الجميع ولا يمكن اعفاء أحد واذا لم ننتبه جيدًا ونتدارك ضرورة تحديث اللوائح والنظم والإجراءات وعقوبات الغش في التعليم فسنواجه مجتمع جاهل لا يصلح للتطوير ولا ينشد إلى الإصلاح والامر على عجالة من المفترض أن لا يكون خاضعا للدراسة المستفيضة كالعادة بعد فضائح منشورة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قروبات الغش وسلسلة الشبكة المتصلة بالجرائم والعصابات وغسيل الاموال.
وينبغي التوضيح بأن هناك من يشعر بالمسؤولية تفاعلا مع انتشار ظاهرة الغش ومنهم النائب د. عبدالكريم الكندري وبالتعاون مع جمعية المعلمين الكويتية والتي انتهت من إعداد اقتراح بقانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات» وتقدمت به إلى المجلس وذلك لسد الفراغ التشريعي لمعاقبة جريمة تسريب الاختبارات والغش المنظم الذي تشهده المؤسسات التعليمية بالكويت.
وللتوضيح بشأن النقطة التي عليها الكثير من الملاحظات بالنسبة للطالب فإنه يعتبر «حدث» بالتالي لن يحكم عليه بـ 7 سنوات ، اقصى عقوبة يتم الحكم فيها على الطالب الحدث هي «نصف الحد الاعلى» للعقوبة .. يعني بحد اقصى 3 سنوات ونص. 
الامر الثاني محكمة الاحداث عندها تدابير احترازية تقضي فيها على الحدث ومنها الاختبار القضائي ووضعه تحت المراقبة.
فموضوع شدة العقوبة يعود للقضاء بتطبيق تدابير احترازية بدال العقوبات السالبة للحرية. 
والهدف من القانون جدا سامي يستدعي التشدد بالعقوبات لا انتهاك حقوق الطفل.
وعلى اثر ذلك تقدم 10 نواب رسمياً بطلب عقد جلسة خاصة يوم الاثنين القادم 6 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة الغش في الاختبارات .
‏وذكر النواب في الطلب انه «استناداً لما نصت عليه المادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الاثنين الموافق 6/2/2023.
وذلك لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات الدراسية التي باتت تؤرق المجتمع بصورة يتعين معها أن تدق ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا للوقوف والمكافحة.
فلا يقبل عذر يبنى على انكار الاتهام مع كل هذه الأدلة والقرائن  المنشورة ومنها الرسمية في محاضر الغش ،حيث أن جزءا من المجتمع شريك في هذه الجريمة النكراء وعلينا التصدي والمحاربة لا التجاهل لمجاراة بعض النواب في المجاملات وتمشية المعاملات تحت الطاولة.