على ما يبدو أن العالم تغير كثيرًا، ومن أعظم الأشياء إلى أصغرها زحف عليها التغيير بشكل كلي، حتى الحروب أيضًا باتت مختلفة ،فبعيدًا عن المُعدات الثقيلة والرؤوس النووية، ظهرت حروب جديدة تتلاءم مع التطور والتكنولوجيا، فبات الأعداء يتقاتلون إلكترونيًا، وباتت السرقة تحدث في لمح البصر بكل ما يحتاجه السارق لا يخرج عن عنصرين :الضحية وضغطة زر.
وللأسف الجديد بات الكثير منّا مؤخرًا ضحايا لوقائع السرقة الإلكترونية وغيرها من الأشياء التي تقع تحت مسمى الجريمة يتم تنفيذها بشكل احترافي ،سواء من جانب أشخاص باتوا يعرفون باسم « الهكر» أو تشكيلات عصابية منظمة تمارس النصب والاحتيال من خلال سرقة الحسابات البنكية والتي غالبًا ما تكون من خارج الكويت، وكذلك سرقة بيانات الأشخاص وحساباتهم وممارسة الضغط عليهم والابتزاز من أجل الحصول منهم على أموال بطريقة غير مشروعة.
وبالرغم من تزايد أعداد تلك الجرائم وزيادة أعداد الشكاوى من جانب الضحايا ،إلا أن هناك شيئًا يبدو غير متلائم مع الحدث، فرغم خطورة الموقف إلا أن هناك غيابا لعنصر السرعة في التعامل مع الجرائم الالكترونية، وهذا ما يكون في الغالب عاملا لجذب ممارسي النصب الالكتروني لمعرفتهم أن المحاسبة القانونية سوف تأتي متأخرة، وان لديهم الفرصة والوقت للهرب بجريمتهم.
إن ما نراه من قضايا ومشكلات مماثلة يجعلنا نؤيد فكرة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يكاد نشاط عملها يقتصر على قضايا الرأي والنشر، فكم عدد القضايا التي سمعنا عنها مؤخرًا انتهى المطاف باصحابها إلى ساحات القضاء والسجون بسبب رأي قيل في تغريدة او مقالة، في حين ان من يمارسون النصب والاحتيال على المواطنين وسلبهم أموالهم يرتعون هنا وهناك بكامل حريتهم.
لقد بات من الضروري ان تستعين مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمركز الوطن للامن السيبراني والاستفادة منه، ومن خبرات العاملين به حتى تتمكن من مكافحة تلك النوعية من الجرائم التي باتت منتشرة بشكل كبير للغاية، وان تعمل على نحو مجتمعي من خلال توعية المواطنين من الافخاخ الإلكترونية التي يمكن ان تنصب لهم لسرقة اموالهم وابتزازهم.
