5 أعضاء مجالس إدارات و3 رؤساء مجالس إدارات سابقين وحاليين و3 أمناء صناديق و5 أعضاء لجان مشتريات وشؤون مالية وخدمات احيلوا للنيابة
أحالت أمس وزارة الشؤون 7 مجالس إدارات جمعيات تعاونية و17موظفاً وافداً في جمعيات أخرى الى النيابة العامة بتهمة اهدار المال العام والاعتداء على أموال المساهمين ،بناء على نتائج التحقيق التي شكلتها الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، اضافة الى حل مجلس ادارة جمعية تعاونية.
وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قرارا بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية وإحالة جمعيات مخالفة على النيابة العامة حفاظا على المال العام وحقوق المساهمين ، وقالت إنها أحالت خمسة مجالس إدارات جمعيات تعاونية على النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وانشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.
وأوضحت أن التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتج عنها ايضا إحالة خمسة أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية اضافة إلى ثلاثة رؤساء مجالس إدارات سابقين وحاليين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد ،حيث قاموا بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وأضافت انه تم كذلك إحالة ثلاثة أمناء صناديق في الجمعيات وخمسة أعضاء لجان مشتريات الى جانب إحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات على النيابة العامة في شبهات تعد على أموال المساهمين والهدر في المال العام.
وذكرت انه تمت ايضا إحالة المدير العام لإحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفا غير كويتي على النيابة العامة بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية ،كما تمت إحالة عدد من المراقبين الماليين والاداريين على جهة التحقيق بالوزارة.
