يتساءل كثير من المهتمين بالشأن الكويتي من السياسيين والاقتصاديين والإداريين والقانونيين عن الأسباب التي أدت الى وصول دولة الكويت لحالة من التخلف والركود والتراجع في معظم المجالات التنموية في العقدين الماضيين ،بالرغم من توفر الموارد المالية والبشرية والخبرة العملية والعلمية المتراكمة منذ فترة الاستقلال مقارنة بشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وبدول العالم بشكل عام.
وفي اعتقادنا أن أسباب الوضع والحالة الكويتية الحالية يعود لعدد من الأسباب يمكن اختصارها بالأتي:
١-المتغيرات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المحلية والدولية المتسارعة والتي لم تكن إدارة الدولة قادرة على التخطيط المسبق لها والتكيف معها.
٢- شهد الجهاز التنفيذي للدولة تغييرًا جذريًا في سياسات ومكوناته العناصر البشرية المتخصصة«متغيرين» بسبب بعض الاجراءات والسياسات الحكومية غير المدروسة ،مثل سياسة التقاعد المبكر وسياسة استقدام العمالة الوافدة وسوء سياسات التدريب والاحلال الوظيفي
٣-وجود بعض المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية خلال العقدين الأخيرين ، مثل تعدد التشكيلات الحكومية وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحةومتفق عليها.
٤-بروز المعوقين للسياسات والخطط التنموية من سياسيين ومسؤولين وموظفين واقتصاديين وإعلاميين وقانونيين ومتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية
٥-انتشار طبقة من المعاقين فكرياً وعلمياً من المسؤولين والموظفين في الجهاز التنفيذي للدولة بسبب سوء سياسة التوظيف الحكومية وسياسة اختيار القيادات الإدارية مثل التعيينات البراشوتية
٦-غياب المغيرين Change Agentsوقلة القيادات الإدارية الكفوءة لقيادة التنمية
هذا الوضع أوجد حالة من الشد بين العناصر الخمسة الأولى« المتغيرات والمتغيرين والمعوقات والمعوقين والمعاقين» من جانب والعنصر السادس المتمثل في « المغيرين Change Agenda والقادة» حيث نتج عن ذلك حالة الثبات وعدم التقدم والتخلف للحالة الكويتية حيث أن قوة الشد الناتجة عن العناصر الخمسة أقوى من قوة المغيرين والقيادة .
ومتى ما أوجدنا قيادة إدارية صادقة وعالية الكفاءة والفاعلية فإنها تستطيع التعامل مع هذه العناصر الخمسة المعيقة للتطور والتقدم والنمو ويمكنها انتشال البلد من حالة الركود والتخلف.
ودمتم سالمين
