من المتداول في حسابات شبكات التواصل الاجتماعي والبنوك بأنها تنشر خبر ايداع الراوتب من خلال حساباتها الرسمية الموثقة ،وهذه التواريخ يكون فيها تحويل الرواتب في الكويت لكثير من الجهات الحكومية من بعد تاريخ 18 من كل شهر إلى أخر الشهر وخلال هذه الفترة توجد حالة من الترقب والتأهب للمتسولين في الانتشار وممارسة أعمال وأنشطة التسول كافة مناطق الكويت وخاصة بالقرب من البنوك حيث المشاهد تتكرر من بعض ضعاف النفوس «مقيمين» للحصول على الأموال عن طريق التحايل وحالة من الدراما والتراجيديا، ومن خلال الطرق غير الشرعية، حيث التسول يعد نوعا من أنواع النصب والاحتيال لجمع المال دون وجه حق.
وقد نبالغ عندما نقول بأننا أمام ظاهرة التسول التي بدأت تغزو المناطق وتستغل الاطفال الصغار والنساء وحكايات وقصص، وتظهر جانبا غير إنسانيا وغير حضاريا في المركز الإنساني العالمي قصدا لتشويه حيث يتطلب قانونا يطبق على كل متسول سواء مقيما أو مواطنا، فالدعوة أصبحت مشاركة مفتوحة على رواتب الجهات الحكومية دون أن نجد الوقفة من الجهات الأمنية والمختصة لإبعاد هذه الفئات والشرائح الفاقدة لأهلية احترام القانون.
وقد تجاوز التسول وحالة الفساد إلى النطاق المحلي ومن المناطق والشوارع والبيوت إلى استهداف النطاق المحلي الافتراضي حيث التسول انتقل من الشوارع إلى الأرقام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من «واتساب» و»تويتر» و»فيس بوك» وغير ذلك.
فقد وصل الأمر إلى أن تتناقل أخبارهم لتحذير من طرقهم وأساليبهم المبتكرة في التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشيد على دور ما تقوم به وزارة الداخلية تجاه هذه القضية التي تحتاج التعاون والعمل على القضاء عليها، فلا مبرر أن يكون هناك تسول وباعة جائلون في ظل قوانين ومؤسسات وهيئات وجمعيات وفرق تطوعية تعمل من أجل الانسان في انحاء العالم.
ظاهرة التسول تأخذ منحى يقودنا إلى الفوضى وعدم الاستقرار الأمني ،فهؤلاء المتسولون وكذلك الباعة الجائلون خطر وقنابل موقوتة ويهددون أمن المجتمع ويضرون سمعة البلاد بعدة أدوات وأساليب ،فبعضهم لا يحمل إقامة، والبعض الآخر يبيع مواد ممنوعة أو مواد منتهية الصلاحية، كما أنهم لا يحملون شهادات صحية أو رخصا رسمية، الامر الذي يعرض المواطنين والمقيمين لمخاطر صحية عدة في ظل هذه الظروف والاوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى تعرض هؤلاء لظروف ومواقف عند إشارات المرور والتقاطع إلى خطر يعرضهم ويعرض غيرهم للحوادث المرورية المفجعة والتي تكون عواقبها وخيمة عليهم وعلى الآخرين وخاصة عندما يكونوا أطفال وغير بالغين بالإضافة إلى انتهاك قانون الطفل.
وألاحظ من بعض منتسبي ونشير في ذلك مرة أخرى بأن وزارة الداخلية ودون تعميم النظرة بأن هناك جانبًا من التساهل والتهاون غير المقصود بحجة أن منهم كبار في السن أو أطفال ونساء ولا يجوز التعرض لهم ، ولكن المطلوب تغير هذه الثقافة والعمل على تطبيق القانون حيث لا مبرر لوجود هذه الظاهرة الغير الحضارية في دولة الكويت مركز العمل الانساني ، فهذه الظاهرة تسيء كثيرا للمجتمع ولا مجال للتعاطف والرضوخ للضغط مهما كانت الظروف فكبار السن و الأطفال وبقية الحالات يحتاجون رعاية واهتمام من ذويهم ودولهم إن كانوا اجانب ومقيمين وتزامنا مع ذلك تفعيل دور ومسؤوليات الجهات المختصة الأخرى مثل وزارة الصحة والشؤون ودور الرعاية أما وزارة الداخلية فليس لها إلا تطبيق القانون وهذا ما نطلبه في التشديد والحزم للقضاء على ظاهرة التسول والباعة الجائلين في الشوارع والأماكن العامة.
لذلك نكرر الدعوة للجهات المختصة في ضرورة التصدي ومكافحة وملاحقة ظاهرة التسول والباعة الجائلين بكل شدة وحزم فهي جريمة مزدوجة وثنائية ترتكب في حق الطفل والانسان والمجتمع، فهذه الشبكات والعصابات لا تكسر الخاطر وإنما منتهكين ومخالفين للقانون.
