كشفت مصادر ان هيئة القصر قصرت، وقد تبين من فحص بيان استثمارات الهيئة للفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021 ان صافي تكلفة استثمارات الهيئة بلغت 000/ 231.475.561 دينار، وبلغت قيمتها السوقية 000/ 1.025.445.436 دينار، بارتفاع مقداره 000/ 793.970.878 دينار وبنسبة 343%، وحققت هذه الاستثمارات صافي ايراد بلغ 000/ 26.872.589 دينار، وبنسبة 13.8٪، 2.7٪ من التكلفة والقيمة السوقية على التوالي ،علما بأن الهيئة حددت طبقا لما ورد في استراتيجيتها العائد المستهدف السنوي بحدود 10٪ على اجمالي اصولها حسب التكلفة، وكان يتعين قياس اداء الاستثمار منسوبا الى القيمة السوقية حيث ان نسبتها الى التكلفة يعد عائدا يصعب معه محاسبة الادرة على ادائها، كما انه يعد طبقا لما سبق ايضاحه من ان العائد المستهدف السنوي بحدود 10٪ على اجمالي الاصول حسب التكلفة، وبالرغم من عدم صحة ودقة العمل بمثل هذا العائد المستهدف لمخالفة ابسط القواعد، فضلا عن عدم وجود لائحة تنظم الاستثمارات الاستراتيجية.وقد تبين من فحص بيانات استثمارات الهيئة «قطاع الاوراق المالية – اسهم محلية مدرجة» وجود بند خاص بالاسهم الاستراتيجية الخاصة بلغت قيمته السوقية 000/ 736.345.668 دينار، كما في 31/12/2021، وهو يمثل ما نسبته 71.8٪ من اجمالي استثمارات الهيئة البالغ قيمتها السوقية 000/ 1.025.446.439 دينار بذات التاريخ. والزام الهيئة لنفهسا بدفع الرسوم التحفيزية بالمخالفة. وقد نصت عقود ادارة محافظ الهيئة بأن يتم ادارة اموالها مقابل اتعاب ادارية سنوية بالاضافة الى اتعاب تشجيعية يأخذها مدير المحفظة في حال تعدى اداؤه نسبة معينة دون الاخذ في الاعتبار اداء السوق، وقد تم الاتفاق على ان تكون الاتعاب التشجيعية كالتالي:اذا حققت المحفظة عائدا على الاستثمار المرجح «مخصوما من العمولة الدورية» ما يفوق 10٪ تستحق الشركة ما نسبته 10٪ من تلك الزيادة نظري حسن الاداء ويتم تحصيلها مرة واحدة نهاية كل سنة، «نظام الاتعاب المقطوعة» وهذا ما ورد في كتاب الادارة المؤرخ في 24/11/2021 والذي انتهى الى التوصية بالابقاء على النظام الحالي للاتعاب التشجيعية والاستعانة بالمؤشرات للنظر الى التوجه العام للاسواق وليس النتائج فقط كما اوصى به اغلب مدراء الاستثمار،وبالرغم من الاداء المتدني لتلك المحافظ بالمقارنة مع المؤشرات المختارة من قبل الهيئة فقد قامت الهيئة بدفع تلك الرسوم وهو ما يعد اجحافا لحقوق الهيئة يستوجب العمل على تصحيحه.وطلبت الجهات الرقابية العمل على تعديل عقود الاستثمار لربط الاتعاب التشجيعية وفق نسبة من الفارق بين اداء المحفظة مقارنة بالمؤشر.
