أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا بتاريخ 2022/3/19 قضى ببطلان عملية انتخابات مجلس الأمة الأخيرة برمتها والتى أجريت في 2022/9/29 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها في جميع الدوائر الخمس لبطلان مرسوم حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات ،والتي تم علي أساسها إجراء هذه الانتخابات مع مايترتب علي ذلك من آثار اخصها أن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور من تاريخ صدور الحكم وكأن الحل لم يكن ،وحيث أن هذا الحكم جاء تاكيدا علي انتصار الدستور وسيادة القانون في البلاد اذا طبق الحكم قواعد وأسس الدستور فضلا عن اعلاء إعلاء إعتبارات العدالة دون مواربة أو محاباة أو الانحياز لرأى سياسي.
وأرجعت المحكمة سبب حكمها إلي أن المرسوم الذي صدر بقرار الحل افتقد للسبب الذي أنشئ من أجله، حيث أن سبب الحل تضمن أن هناك خلافا استحكم بين الحكومة والمجلس لم يجد حلا ،وأنه لا مناص للخروج من تلك الأزمة إلا بحل المجلس واللجوء للشعب ليختار أعضاء جدد.
إلا أن الحكومة التي أصدرت قرار الحل كان قد تم تشكيلها عقب استقالة الحكومة التى سبقتها والتي قدمت استقالتها علي أثر استحكام الخلاف بينها وبين المجلس ،وأن الحكومة الجديدة التي شاركت في إصدار مرسوم الحل لم تصطدم بالمجلس ولا حتي لبرهة يسيرة ،فمن أين جاء الخلاف وهو الذي كان قائما بين الحكومة السابقة والمجلس ؟وبالتالي فإنه لم تنشب خلافات بين الحكومة مصدرة المرسوم والمجلس من الأساس ،مايعنى أن مرسوم الحل قد صدر دون سبب مصدر له ،وبالتالي فإن التخوف الحالي من اشكالية وجود شائبة العوار في القوانين التي صدرت من المجلس الذي قضي ببطلانه لامجال له إذا أن هذه القوانين تظل سارية حتي يقضي ببطلانها أو يتم إلغاؤها.
