بعد ساعات قليلة من صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وأجواء الصدمة التي حلت بالشعب الكويتي تفاجأ الجميع بالفرحة العارمة لنواب مجلس 2020 خصوصا الساقطين في الانتخابات الماضية والتي وصلت مراتبهم لدرجات متدنية بالترتيب ،حيث تهافتوا الى مبنى مجلس الامة واقتحام مكاتبه رغم أن حكم المحكمة الدستورية لم ينشر في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) ولم تبلغ الحكومة رسميا بذلك الحكم والذي سمع به الجميع فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي!
تهافت نواب مجلس 2020 والمرفوض من القيادة والشعب وخصوصا الساقطين منهم يؤكد بأن كرسي مجلس الامة هو مصباح علاء الدين الذي يحقق جميع الأحلام لذلك النائب ويفتح له ابوابا لم تكن لتفتح لولا ذلك الكرسي ،وهو مايفسر لنا جنون الفرح الذي اصابهم دون خجل من نظرة الشعب لهم بعد أن تم لفظهم في الانتخابات الماضية.
الامر لم يتوقف عند ذلك الحد ،بل توقع الجميع أن يخرج اجتماع مكتب مجلس 2020 بخارطة طريق للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بالبلاد والتجاوز عن الخلافات الضيقة حتى تفاجأ الجميع بأن ذلك الاجتماع هدف بالدرجة الأولى لتصفية الحسابات مع نواب مجلس 2022 ومكتبه من خلال الغاء جميع قراراته وعودة المستشارين الوافدين واعادة الشعار القديم ،ـو إيجاد مخرج قانوني لتقاعد الأمين العام السابق حتى يحصل على المميزات المالية والتي حصل عليها من سبقوه.
مايحصل ماهو الا صراع سياسي بين نواب سابقين ونواب حاليين ومتنفذين وتجار سيؤدي بالنهاية في حالة عدم توقف الجميع عند حدودهم إلى تدمير البلد وتعطله واستمرار حالة عدم الاستقرار والاحتقان الذي نعاني منه منذ سنوات.
الجميع يثق بحكمة القيادة في معالجة الوضع الراهن المعقد من خلال العودة من جديد للأمة مصدر السلطات حتى يتم انتخاب مجلس يعبر عن تطلعات الشعب الكويتي ،قبل أن يستفحل الصراع بين اولئك النواب الحاليين والسابقين والذين يهدفون بالدرجة الاولى لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب مصلحة البلاد العليا.
