حظر الوافدين من الدخول إلى الجمعيات التعاونية والشراء من العروض

انتشرت شائعة في شهر أكتوبر من العام الماضي على انها خبر رسمي، وقد تداولت هذه الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها: 
«منع دخول الوافدين منعا باتا لجمعية الحرس الوطني من يوم السبت»
 وقد نفت جمعية الحرس الوطني ذلك في وقتها ،وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بأن الجمعية تقدم خدماتها لمنتسبي الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية والمواطنين والمقيمين، مشددا على أنه لا صحة مطلقا للشائعة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي «منع استقبال الجمعية للمقيمين». 
لافتا إلى أن الجمعية تخصص يوما أو أكثر في العروض الشهرية والمواسم التسويقية مثل مهرجان السلع الرمضانية، للعسكريين في الحرس الوطني والقطاعات العسكرية الأخرى في الدولة وذويهم، ثم تفتح أبوابها أمام عموم الجمهور ليستفيد من العروض والخصومات. 
ومع الأسف أعيد نشر الخبر مرة أخرى بداية الشهر الفضيل مضيفين على القائمة جمعية وزارة الدفاع «الجيش» وجمعية وزارة الداخلية «الشرطة» وبعض الجمعيات التعاونية وتعليمات في استقبال المنتسبين والمساهمين فقط..
وقد تفاعل كثير من المواطنين لرفض مثل هذه التعليمات التي تتنافى مع مبادئ الاخلاق والانسان مقابل من يدعو إلى هذه العنصرية والفتنة.
حيث هذا هو التمييز والعنصرية التي نندد بها ونرفضها رفضا تاما.. 
وحسنا ما فعلت جمعية حماية المستهلك في التصريح الذي يقول «منع الوافدين من دخول بعض الجمعيات التعاونية للتسوق خلال شهر رمضان مخالف للقانون وأبلغنا وزارة التجارة والجهات المعنية بضرورة التدخل لمنع القرارات المسيئة». 
وهذه التعليمات التي تتمثل في الحظر والتمييز مع المقيمين «الوافدين» لمنعهم من الدخول إلى الجمعيات التعاونية والتسوق فيها والشراء من السلع والمنتجات التي عليها عروض أمر غير مقبول فما هي الفائدة من الإعلان والعرض…؟!  
فهذه الإعلانات والعروض الغرض منها الشراء لترويج السلع والبضائع وليس العمل منها موضوع وقضية تجرح وتمس كرامة عن طريق نشر هذه الشائعات وكذلك الاخبار المغلوطة والغير صحيحة، فالمقيمين هم قوة شرائية داعمة في الأسواق المحلية وهذه القوة الشرائية هي سبب وراء ارتفاع المبيعات والارباح ومخطأ كثيرا من يقول خلاف ذلك، ونشير إلى أن هذه التعليمات المقامة في بعض الجمعيات التعاونية في وقت العروض غير مقبولة وهذا تمييز وتفرقة بين المقيم «الوافد» والمواطن، فهذه التعليمات والتوجيهات عنصرية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية… وبعد ذلك يتعذر البعض بأن سبب المنع تخفيفا للزحمة في شهر رمضان.
فهل فقط المواطنون هم الذين يصومون والوافدون لا يصومون…؟  
هل هذا المقيم يشتري من جيب المواطنين…؟ 
ما هو المطلوب من المقيم في كل مناسبة وموسم ليتجنب هذا الكم من التنمر والعنصرية ذات الوجهة والواجهة البشعة والمقيتة…؟ 
من العيب ونكرر عيب نشر مثل هذه الشائعات وكذلك مثل هذه الاخبار التي تدعو إلى الفتنة والعنصرية الكريهة، فنحن في شهر الخير والبركة وليس المنع والحظر حتى من الدخول والشراء..