جريدة الشاهد اليومية

«الخارجية» و«الداخلية» و«التجارة» تناقش العمالة الفلبينية... الأسبوع المقبل

المجلس وافق على تعديل قانون «المشروعات الصغيرة»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_69_16777215_0___images_1-2018_2(16).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «98» لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في «مداولته الاولى».
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على الاقتراحات بقوانين بشأن «الصندوق الوطني» بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أكد أن هذه التعديلات «ستتيح لهذه المشاريع الكثير من المميزات التنافسية».
من جهتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري ان الحكومة بادرت الى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التوصيات الواردة في تقارير اللجان البرلمانية «خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام ورفع قضايا في المحاكم».
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس عقب انتهاء المجلس من مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة «كي.جي.إل» للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة أكدت بوشهري ان الحكومة لن تسحب هذا التقرير.
وقالت ان البعض أثار ان الحكومة بصدد طلب سحب هذا التقرير لكن الحكومة بادرت الى اتخاذ الكثير من الإجراءات بشأن التوصيات التي وردت في التقرير.
على صعيد آخر تعقد اللجنة الخارجية البرلمانية الأسبوع المقبل اجتماعاً للوقوف على تطورات موضوع العمالة الفلبينية، فيما قال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة ان اللجنة وجهت دعوة للمعنيين في وزارات الداخلية والخارجية والتجارة وممثلين عن هيئة القوى العاملة لحضور الاجتماع واعداد تقرير مفصل حول الخطوات باتجاه معالجة
هذا الملف.
ص8 و9

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث