جريدة الشاهد اليومية

اقتصاديون: سرعة تنفيذ رؤية 2035 لتحسين الاقتصاد المحلي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_2-2017_E3(1).pngكتبت  سارة مسعد:

تعد خطة الكويت الجديدة رؤية 2035 التنموية على رأس الخطط الموضوعة في الوقت الحالي بهدف تحويل الدولة إلى مركز جاذب للاستثمار على المدى القريب والمتوسط فضلا عن توفير بنية أساسية ملائمة وبيئة أعمال مشجعة حيث تعتمد الخطة على سبع ركائز تشمل إدارة حكومية فاعلة تأتي من خلال عدة مشاريع اقتصاد متنوع مستدام يساهم في خلق مشاريع عمرانية عملاقة ومشاريع طاقة مستدامة بالإضافة إلى إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة بنية تحتية متطورة بيئة معيشية مستدامة رعاية صحية عالية وتطوير الخدمات الصحية بمعايير دولية رأسمال بشري إبداعي ومكانة دولية مميزة وتعزيز دور الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ووصف خبراء الاقتصاد الخطة بأنها بمثابة إنجاز لشمولها على كافة جوانب التنمية مؤكدين على أنها تضمنت على مشاريع عملاقة ومصادر جديدة للدخل ستصب على المدى المتوسط في صالح الدولة.
وأضافوا لـ «الشاهد» أن من أهم أولويات الخطة تحسين بيئة الأعمال والنظام التعليمي مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
وقال المحلل المالي خالد الحربي إن الخطة شاملة على كافة جوانب التنمية وأنها تهدف إلي إيضاح الرؤية الاقتصادية والتنمية المستدامة موضحا بأن الخطة تعتمد على سبع ركائز على رأسها الاهتمام بالبنية التحتية والمواطنين.
وأضاف أن الخطة تشمل على 30 مشروعاً استراتيجياً و160 مشروعاً تنموياً موضحا بأنها تضمنت أيضا جوانب تنمية مصادر الدخل والتعليم والصحة والتنمية المستدامة والتركيز على السياسية الخارجية مؤكدا على أن الخطة ستصب على المدى المتوسط في صالح الدولة.
وأشار الحربي إلى أن هذه الخطة بمثابة انجاز لوزير المالية أنس الصالح وأنها ستساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا بحلول عام 2035.
من جانبه أكد سليمان السهلي رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الألمانية القابضة أن الخطة تتضمن مشاريع عملاقة ومصادر جديدة للدخل والتي تهدف إلى توفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة متابعا بأن وضع خطة في هذا التوقيت إنجاز كبير وأن الخطة من الناحية النظرية إضافة جيدة مطالبا الحكومة بسرعة تطبيق افتراضات الخطة على أرض الواقع لتصبح حقيقة وليس مجرد كلام إنشائي.
وأوضح أنه لابد من دراسة الحكومة للخطة بشكل دوري ووضعها بعين الاعتبار لضمان نجاحها ولكي تلامس الواقع وذلك تحسبا لتطرأ أي متقلبات سياسية أو اقتصادية التي من الممكن أن تغير في افتراضات وأرقام الخطة.
ولفت السهلي إلى أن من أهم أولوياتها تحسين بيئة الأعمال والنظام التعليمي لينتج مخرجات سوف يحتاجها العمل المستقبلي بالإضافة إلى خلق بيئة معيشية مستدامة ومعالجة مشاكل عجز الموازنة.
ومن جانبه تابع ناصر الخالدي المحلل الاقتصادي أن إقدام الحكومة على طرح هذه الخطة في هذا التوقيت الحرج بمثابة خطوة جيدة ودليل على أن الحكومة لديها رغبة لرفع مستوى معيشة المواطن والتخفيف من على كاهله.
وأضاف أنه على الرغم من جودة الخطة ألا أنها تفتقر إلى الشفافية والأرقام الدقيقة والأدلة التي تثبت مصداقيتها والتي تؤكدا أنها خطة مستقبلية واقعية مضيفا بأن تلك الخطة حتى الآن إنشائية وشبه وهمية وأنه كان لابد من الالتزام بالمهنية والحرفية في إعدادها لافتا إلى أن الأرقام والتواريخ ليست واضحة بالخطة كما أن بها نوعاً من السرعة في صياغتها.
وفي سياق متصل قال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الاقتصادية إن الخطة طموحة إلى حد كبير وتشمل على مشروعات هامة ستعمل على تحسين حياة المواطنين مضيفا بأنه يأمل سرعة تنفيذ الحكومة لتلك الخطة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أنه لابد من توضيح الحكومة للمزيد من التفاصيل حول الخطة مؤكدا على أنها تتضمن على مشروعات رأسمالية والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الدولة بين دول الخليج مشيرا إلى أنها تعتمد على الشفافية والالتزام.
وأشار إلى أنها خطوة تعكس الشفافية المطلوبة وتزيد المسؤوليات أمام المواطنين الذين ينتظرون تلمس نتائج الخطة التنموية على أرض الواقع.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث