جريدة الشاهد اليومية

المشاريع العملاقة بدأت في الظهور.. يشعر بها الزائر خلال الفترة الحالية

اقتصاديون: رؤية الكويت 2035 تضعنا ضمن أفضل 35 دولة في العالم

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_2-2017_E3(2).pngأعلنت الكويت مؤخرا عن رؤيتها للعام 2035 والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى  فهل تنجح هذه المرة بتجاوز العوائق وتنفيذ المشاريع المخطط لها؟
الزائر للكويت في هذه الأيام  يمكنه أن يشعر سريعا بحجم المشاريع الضخمة التي تُشيد في كل المناطق. تحاول الكويت عبر رؤية بعيدة المدى أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية  وتستعد  كما حال الدول الخليجية  لزمن ما بعد النفط.
وقال خالد مهدي  الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية للكويت في رؤيتنا للعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم.
في العام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط  ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035. وعلى أرض الواقع  بدأت المشاريع العملاقة في الظهور  خصوصا في البنية التحتية الممهدة لرؤيتها التجارية. فهنا واحد من أكبر الجسور في المنطقة  وهناك مدن سكانية تُبنى في الشمال والجنوب  وبينهما مشاريع طرق ضخمة ومطارات جديدة.
وأوضح أن التمويل سيكون بنظام الشراكة 50 %للمواطنين  و%26 للمستثمر الاستراتيجي  و24 % للحكومة.
وتبلغ تكلفة المشاريع الاستراتيجية في الخطة التنموية الحالية نحو 80 مليار دولار  %72 منها مشاريع حكومية  و%28 مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بمن فيهم المواطنون.
وستشهد هذه السنة اكتتاب المواطنين في أول شركة بنظام الشراكة وهي الزور للكهرباء بعد 7 سنوات على انطلاق الخطط التنموية  لكن هذه الشراكة مع القطاع الخاص ومليارات الخطط لم تصل بعد إلى الاقتصاد غير النفطي المنشود في الرؤية.
وقال عبد الرحمن المطوع  وزير الأشغال العامة أبرز مشاريعنا هي مشاريع البنية التحتية  لدينا مبنى الركاب ومطار الكويت  وسيزيد الطاقة الاستيعابية بـ25 مليون راكب سنويا  وهناك مشاريع الطرق لدينا 25 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار دينار  و15 مشروعا جارٍ طرحها بتكلفة 1.2 مليار دينار.
البنية التحتية التي تُجهز الآن ستُشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج  بينما سيكون المركز المالي  وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية  معتمدا بداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص  ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون %50 في مشاريع استراتيجية.
وقال علي الموسى وزير تخطيط سابق بالكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ما يصرف خلال خطة التنمية ليس اقتصاديا  هذه مشاريع تمولها الدولة. للأسف الاقتصاد المحلي يدفع الثمن  فالدولة حتى الآن لم تبذل اهتماما بالاقتصاد غير النفطي المحلي.
وتبقى معضلة نمو الاقتصاد غير النفطي حاضرة في الكويت كما في منطقة الخليج والتحدي الأكبر في الرؤى البعيدة لعصر ما بعد النفط هو في تجاوزها. ويبقى على الكويت أن تثبت أن الطريق نحو التنمية هذه المرة أسهل من المرات السابقة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث