جريدة الشاهد اليومية

برأسمال 100 مليون دينار لكل واحدة

الطبطبائي يقترح إنشاء عدد من الشركات الجديدة والخاصة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النائب وليد الطبطبائي بعدد من الاقتراحات بقوانين لانشاء عدد من الشركات الجديدة والخاصة باسم الشركة الكويتية لصناعة المعادن الفلزية والشركة الكويتية للصناعات الغذائية والشركة الكويتية للصناعات المعدنية والشركة الكويتية للمحفزات الكيميائية.
وجاء في الاقتراح الاول بقانون بشأن انشاء شركة صناعات المحفزات الكيميائية باسم الشركة الكويتية للمحفزات الكيميائية.
ونصت المادة الاولى منه: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم « الشركة الكويتية للمحفزات الكيميائية» برأسمال مقداره مائة مليون دينار 100 مليون دينار ويكون غرضها صناعة جميع أنواع المحفزات الكيميائية وتخصص أسهمها على النحو التالي: أربعة وعشرون في المائة 24 % من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها وستة وعشرون 26 % من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي راس به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ج من هذا القانون وخمسون في المائة 50 % من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ا من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية: يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
وكلفت المادة الثالثة الشركة مسؤولية صناعة واستيراد جميع أنواع المحفزات الكيميائية التي من شأنها تحفيز إنتاج المواد الهيدروكربونية.
كما الزمت المادة الرابعة الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70 % من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
وجاء في اقتراحه الثاني في شأن إنشاء شركة صناعات غذائية باسم الشركة الكويتية للصناعات الغذائية.
وجاء في  المادة الاولى منه: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم « الشركة الكويتية للصناعات الغذائية برأسمال مقداره مائة مليون دينار 100 مليون دينار ويكون غرضها صناعة جميع أنواع الأغذية ومتسلزماتها وتخصص أسهمها على النحو التالي:-أربعة وعشرون في المائة 24 % من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها وستة وعشرون 26 % من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى االسعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي راس به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ج من هذا القانون وخمسون في المائة 50 % من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ا من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية على ان: يتم تأسيس هذه الشركة خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
واسندت المادة لاثالثة الشركة مسؤولية صناعة وانتاج وزراعة جميع انواع الاغذية ومستلزماتها بهدف ايجاد المخزون الكافي من الأمن الغذائي  كما جاء في اقتراحه الثالث بقانون بانشاء شركة الصناعات المعدنية باسم الشركة الكويتية للصناعات المعدنية.  وجاء في  المادة الاولى من الاقتراح: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم « الشركة الكويتية للصناعات المعدنية» برأسمال مقداره مائة مليون دينار 100 مليون دينار ويكون غرضها العمل الصناعي في مجال صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء المعادنة الفلزية وتخصص أسهمها على النحو التالي:-أربعة وعشرون في المائة 24 % من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها وستة وعشرون 26 % من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي راس به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ج من هذا القانون وخمسون في المائة 50 % من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ا من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.  طالبة المادة الثانية بأن: يتم تأسيس هذه الشركة خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
وجاء في اقتراح المادة الثالثة بإنشاء شركة الصناعات المعدنية باسم الشركة الكويتية للصناعات المعدنية.
 ونصت المادة الرابعة على ان تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70 % من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
وجاء في اقتراحه الرابع  بانشاء الشركة  الكويت لصناعة المعادن الغذائية ونصت المادة الاولى منه: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم « الشركة الكويتية صناعة المعادن الغذائية برأسمال مقداره مائة مليون دينار 100 مليون دينار ويكون غرضها صناعة المعادن الغذائية وتخصص أسهمها على النحو التالي:-أربعة وعشرون في المائة 24 % من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها وستة وعشرون 26 % من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي راس به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة ج من هذا القانون وخمسون في المائة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ا من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونص المادة الثانية: يتم تأسيس هذه الشركة خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
وجاء في المادة الثالثة تتولى الشركة مسؤولية صناعة المعادن الغذائية كما الزمت المادة الرابعة الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70 % من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.