وقعت عقداً لـ 3 سنوات لتوفير عمالة أجنبية بـ 2.5 مليون دينار

الميزانيات: هيئة الصناعة غير جادة في تعيين 166 كويتياً بوظائفها الشاغرة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_3-2017_B5(5).pngقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
أولا: مازالت إدارة التدقيق الداخلي لا تتبع أعلى سلطة إشرافية «مجلس الإدارة» كما نص قرار مجلس الوزراء؛ وعدم مناسبة مؤهلات موظفيها مع الهدف من إنشائها.  
بالإضافة إلى خلل في المتابعة الميدانية وشيوع المسؤولية وإدخال البيانات في النظم الآلية للمواقع الخاضعة لإشرافها وتفاوت مدد الكشف على تلك المواقع لسنوات وأن بعض تقارير المفتشين الميدانيين تكون لصالح المستثمرين وأن الهيئة مازالت بطيئة في تصويب الملاحظات التي سجلتها الجهات الرقابية.
ثانياً: عدم جدية الهيئة بالتوظيف 
وأبدت اللجنة اعتراضها على قيام الهيئة بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات وبقيمة تقارب الـ 2.5 مليون دينار مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لـ181 وظيفة ومنها تخصصات جامعية كالمحاسبة والحقوق وتقنية المعلومات؛ في حين أنها لا تسعى منذ سنوات بشكل جاد لشغل وظائفها الشاغرة للكويتيين والتي وصلت إلى 166 وظيفة في آخر حساب ختامي وهو أمر لاحظته اللجنة بخصوص كثير من الجهات الحكومية التي لا تسعى لاستقطاب الكويتيين وتقوم بإبرام عقود لتوفير تخصصات وظيفية موجودة بكثرة في العنصر الوطني.
ثالثاً: مجلس إدارة الهيئة
ولابد من إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من نسبة تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته لاسيما وأن هناك قصوراً في تنفيذ مشروعات تطوير أراضي المناطق الصناعية والتي لو نفذت في مواعيدها المقررة لساهمت في انخفاض أسعار القسائم الصناعية وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين وخاصة لفئة الشباب.
رابعاً: الأنشطة غير الصناعية
ولابد من تفرغ الهيئة لتنمية النشاط الصناعي والعمل على نقل الأنشطة غير الصناعية التي تديرها حاليا للجهات الحكومية المختصة بذلك لاسيما وأن ديوان المحاسبة يرى أن هناك عدة أنشطة غير صناعية مسندة للهيئة ولكل منها ملاحظات متعددة وباتت تؤثر عملياً على الغرض من إنشاء الهيئة كما هو الحال بخصوص سكراب أمغرة وما يرتبط به من منازعات قضائية إضافة إلى عدم وضوح تبعية القسائم الحرفية في فيلكا للهيئة.ورغم صدور قرارات سحب لعدد من قسائم الصلبوخ بالجريدة الرسمية لعدم التزام أصحابها باللوائح المقررة؛ إلا أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت عملية السحب دون الرجوع للهيئة مع قيام الوزارة بتعديل تلك اللوائح مع ما يشوب هذا التعديل من ثغرات كبيرة على حد وصف ديوان المحاسبة.
كما يلاحظ قيام الهيئة بتخصيص مشروع أحد دراكيل الرمل لإحدى الشركات- التي تتولى تنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية لعدد من الجهات الحكومية - رغم أن نشاطها استيراد وتصدير الخضار والفواكهة وليس لها علاقة بالإنشاءات!
خامساً: القسائم الصناعية
ومازال حصر القسائم الصناعية وفق متطلبات الجهات الرقابية غير واضح حسب توصيات اللجنة ما نتج عنه خلل في إحكام الرقابة الميدانية والمالية على القسائم الصناعية وعدم القيام بالكشف الميداني للعديد منها والتمديد لبعض المستثمرين لمدد تصل إلى 11 سنة رغم تعثرهم في استغلال القسائم ووجود قسائم كأراض  فضاء لدى آخرين لسنوات دون استغلالها.
بالإضافة إلى عدم تحصيل مبالغ كبيرة تخص إيجارات القسائم ووجود منتفعين لها تراكمت مديونياتهم ولم تقم الهيئة بتحصيلها منذ سنوات وفق تقرير جهاز المراقبين الماليين في حين أن الهيئة تفيد بانخفاض هذا العدد بشكل كبير وجار التحقق من هذا الأمر علما أن الهيئة لا تقوم بحصر المتخلفين عن السداد أولا بأول بل تقوم بحصرهم كل ثلاث سنوات.
ومازالت اللجنة لسنوات لا ترى تقارباً بين التقدير والتحصيل في إيجارات القسائم.