جريدة الشاهد اليومية

العاملون بالهيئة محدودو التفكير والإمكانات ثقافياً وعلمياً

النقي: هيئة الصناعة تمنح القسائم بالواسطة ومصانعنا أغلقت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

E4(10).pngكتب فهد أبو عزب: 

قال محمد النقي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة إن معظم العاملين في هيئة الصناعة بصفة عامة محدود والتفكير والإمكانيات ثقافياً وعلمياً مؤكدا عدم وجود كفاءات بالهيئة الامر الذي ينعكس سلبا على القطاع الصناعي مشيرا الى ان هيئة الصناعة وكذلك هيئة الزراعة يوزعون القسائم ولكن بعد فترة يسحبونها مرة أخرى ما يدل على مدى التخبط لافتا الى انهم يمنحون أناسا لا يستحقون هذه القسائم عن طريق المتنفذين والواسطة وخلافه مما يجعل الكثير ممن ليس لهم الحق في هذه القسائم يحصلون عليها مشددا على ضرورة ان تخصص القسائم للمشاريع الجديدة التي تضيف للصناعة في الكويت وليس فقط تقليد للصناعات الموجودة.
وأكد النقي في حواره مع «الشاهد» أن هناك الكثير من المشاريع المتقدمة الى هيئة الصناعة ولكنها لم تتخذ فيها قرارا إلى الآن على الرغم من أهمية هذه المشاريع وحيويتها مضيفا أنه ليس هناك دراسة لتخصيص القسائم ولا للمشاريع مشيرا الى ان الكويت لا تمتلك قطاعاً صناعياً وكل الصناعات التي تمتلكها هي صناعات بسيطة ومتوسطة لافتا الى ان الكويت هي أول دولة صاحبة منطقة صناعية ولكنها اليوم اصبحت في المؤخرة في حين ان الدول المجاورة تمتلك الآن مدناً صناعية وليست مناطق صناعية منوها الى ان معظم الصناعيين في البلد والتجاريين الكثير منهم اتجهوا للخارج والأكثر منهم لدول الجوار مضيفا ان انشاء مدن صناعية جديدة إذا كان هناك دراسة لا يكلف الدولة شيئاً فقط الأراضي اما انشاء البنية الأساسية وخلافه من بعد ترتيب المناطق الصناعية في حالة تحويلها الى مناطق تجارية وبيعها على الأهالي بسعر السوق بنوع من الترتيب.
ولفت النقي الى ان جميع الوزراء ليس لديهم إمكانيات التغيير والتعديل موضحا ان الوزير يتخذ قرارا ولكن سرعان ما يجد الكثير يقفون في طريقه من البرلمان وغيره متطرقا الى مدى الإهمال وعدم الاهتمام في عملية الإحصائيات على الرغم من أهميتها في الدول المتقدمة لان هذه الدراسات والاحصائيات تعطي تصورا واضحا عن البلد ووضع الاقتصاد به او أي أمر من أمورها. وإلى التفاصيل..

• هل هناك مخالفات في هيئة الصناعة؟
- معظم العاملين في هيئة الصناعة بصفة عامة محدودو التفكير ومحدودو الإمكانيات ثقافيا وعلميا وتأثير هذا على القطاع الصناعي سلبي واكبر دليل على ذلك التغير على إدارة الهيئة فكل يوم نرى مديرا جديدا ولا يوجد استقرار بالمرة وعدم الاستقرار هذا يرجع لعدم وجود كفاءات بالهيئة ولا يوجد من يقوم بالعمل بالشكل الصحيح المطلوب ولكن حاليا تولى إدارة الهيئة مديرا جديدا وهو الأخ عبد الكريم تقي ونتأمل فيه خيرا ولكن السؤال الآن هل لديه صلاحيات للتعديل والتغيير لأننا نرى أن جميع الوزراء ليس لديهم إمكانيات التغيير والتعديل فكيف بمدير الهيئة ان يكون لديه إمكانيات التعديل والتغيير فالوزير يتخذ قرارا ولكن تجد الكثير يقفون في طريقه من البرلمان وغيره والكثير من الوزراء أرادوا ان يحدثوا تغييرات عدة في وزاراتهم ولكن لم يستطيعوا فعل شيء.
• هل توجد قسائم جديدة؟ وهل هناك مخالفات في توزيعها؟
- هيئة الصناعة وكذلك هيئة الزراعة يوزعان قسائم ولكن بعد فترة يسحبونها مرة أخرى وهذا يدل على مدى التخبط في انهما يمنحان أناسا لا يستحقون هذه القسائم عن طريق المتنفذين والواسطة وخلافه ما يجعل الكثير ممن ليس لهم الحق في هذه القسائم يحصلون عليها ويجب على الهيئة ان تسحب القسائم من الذين لم ينفذوا مشاريعهم لانهم قد عطلوا العمليات الصناعية والزراعية والاقتصادية فمثل هؤلاء يقفون عائقا امام التنمية فيستوجب على الهيئة ان تعاقب مثل هؤلاء الأشخاص وتغرمهم لكي لا يتكرر الأمر مع غيرهم ولكن ما يحدث هو ان الهيئات تسحب القسيمة فقط ولكنها لم تجاز او تغرم هؤلاء الأشخاص وكذلك يجب تغيير المسؤولين الذين منحوا هؤلاء الأشخاص القسائم أيضا لعدم كفاءتهم ولابد من دراسة القسائم الصناعية فتختلف القسيمة التي على شارع رئيسي عن تلك التي على شارع داخل او زاوية فيجب دراسة كل هذه وغيرها بحيث تقيم تقييما صحيحا.
• هل هناك مشاريع مقدمة إلى الهيئة ولم يتخذ فيها قرارات؟ وماذا عن شروط منح القسائم؟
- هناك الكثير من المشاريع المتقدمة والى الآن لم تتخذ الهيئة قرارا فيها على الرغم من أهمية هذه المشاريع وحيويتها وليس هناك دراسة للمشاريع وكذلك تخصيص القسائم لابد ان يكون مدروسا ولابد ان تكون القسائم للمشاريع الجديدة التي تضيف للصناعة في الكويت وليس فقط تقليد للصناعات الموجودة لأنها ستؤثر سلبا على الصناعات الموجودة لأنها تضيف الكثير في السوق دون حاجة فتصير الكمية في الإنتاج اكثر من حاجة السوق انما لو جاءت بمشاريع جديدة ومنتجاً جديداً هذا هو ما يضيف للصناعة الكويتية.
• ما تقييمك للإحصائيات التي تصدرها وزارة التخطيط؟
- ليس هناك احصائيات توزع وقد يكون هناك احصائيات ولكن لا يوجد وضوح للرؤية في البلد فسابقا كانت الاحصائيات تعد بشكل جيد وتنشر وتوزع ولكن اليوم لا نسمع عن احصائيات مثل ما كانت عليه من قبل حيث كانت لها وزارة خاصة هي وزارة التخطيط ولكن في الوقت الحالي اقتصر اعداد الاحصائيات على جزء منها وهي إدارة صغيرة وهذا يوضح مدى الإهمال وعدم الاهتمام في عملية الاحصائيات على الرغم من أهميتها في الدول المتقدمة فهذه الدراسات والاحصائيات تعطي تصورا واضحا عن البلد ووضع الاقتصاد بها او أي أمر من أمورها.
• ما رأيك في القطاع الصناعي وهل يشارك في الدخل القومي؟
- لا نستطيع ان نقول إننا لدينا شيء اسمه القطاع الصناعي فكل الصناعات التي نمتلكها هي صناعات بسيطة ومتوسطة وعلى سبيل المثال صناعة معالجة المخلفات وهذا شيء مهم ومنها معالجة الزيوت ومعالجة المخلفات المنزلية وخلافه فلم نجد حتى الآن هذه الصناعات اما في الدول المتقدمة فهناك مناطق مخصصة فقط لصناعة معالجة المخلفات وهذه المخلفات يكون كل منها على حدة المخلفات القرطاسية والمعدنية والبلاستيكية فكل هذا ليس عندنا فيجب ان يخصص له القسائم وكذلك نوع من الدعم بحيث يشجع القطاع الصناعي والآن معظم الصناعيين في البلد والتجاريين اتجهوا للخارج والأكثر منهم لدول الجوار وتجدر الإشارة الى ان دول الجوار تقدمت في الصناعات اكثر من الكويت ونحن نهنئهم على تقدمهم وتفوقهم في الصناعة اكثر من الكويت على الرغم من ان الكويت هي أول دولة صناعية بالنسبة للمنطقة وكانت اول دولة صاحبة منطقة صناعية ولكننا اليوم اصبحنا في المؤخرة في حين ان الدول المجاورة تمتلك الآن مدناً صناعية وليست مناطق صناعية ونحن ما زلنا نتحدث في نفس البوتقة.
• ما أهم المناطق الصناعية في الكويت؟
- المناطق الصناعية التي لدينا هي منطقتان في الشويخ ومنطقة الري ومنطقة الفحاحيل الصناعية ومنطقة الجهراء ولكن كل هذه المناطق تحولت الآن الى محلات تجارية وليس فيها صناعة ولكن المناطق الصناعية التي لدينا تحولت كلها الى مناطق تجارية وهي بالفعل حاليا تعد مناطق تجارية.
• هل تقصد ان هناك عجزاً في المناطق التجارية بالكويت؟
- نعم هناك عجز في المناطق التجارية والدليل ان أصحاب مناطق صناعية اضطروا لتحويلها الى أماكن تجارية ولكن ليست بصفة رسمية الى الآن ويجب على الحكومة معالجة هذه المناطق الصناعية بتحويلها رسميا الى مناطق تجارية ومن ثم انشاء مدن صناعية وليس مناطق صناعية.
• برأيك كم ستكون التكلفة على الدولة من انشاء المدن الصناعية؟
- إنشاء مدن صناعية جديدة اذا كان هناك دراسة لا يكلف الدولة سيئاً فقط الأراضي اما انشاء البنية الأساسية وخلافه من بعد ترتيب المناطق الصناعية في حالة تحويلها الى مناطق تجارية وبيعها على الأهالي بسعر السوق بنوع من الترتيب والدفع خلال 4 او 5 او10 سنوات وهذه الأموال التي تحصلها الدولة من هذه المناطق ومن تحويل القسائم الصناعية الى قسائم تجارية يمكن ان تبني منها الدولة مدناً صناعية فليست القضية هي تكلفة الدولة فنحن لا نريد من الدولة ان تكلف او استغلال الدولة على الاطلاق فالدولة تقدم خدمات ولكن يجب على القطاع الصناعي او القطاع التجاري المساهمة.
• هل ترى أن منافسة الصين أو اليابان في الصناعة حلم بعيد المنال؟
- نحن لا نستطيع أن نقول إننا ننافس الصين او اليابان في الصناعة ولكن لكل دولة امكانيات في بعض المجالات فبعض الحرفيات التي عندنا نحن نعتبرها صناعات صغيرة أو متوسطة لكن الكثير من الدول الأخرى لا تعتبرها صناعات وأنا أرى أن أي دولة اذا ارادت ان تنجح فعليها أخذ العديد من النقاط في حسبانها منها حجم استهلاك البلد حجم التعداد السكاني المواد الخام المتوفرة في البلد ولكن اذا نظرنا الى اليابان فنرى انها أصبحت دولة صناعية من بعد الحرب العالمية الثانية ولو نظرنا الى المواد الأولية التي تمتلكها لا نجد شيئاً الا ان لديها همم رجال وتخطيط من الإدارة وكذلك كوريا الجنوبية في الستينات على ما أتذكر كانت تقترض النقود اما اليوم فأصبحت من كبار الدول الصناعية وغيرها الكثير من الدول حتى فنلندا والدول الاوربية وشمال أوروبا كانت دول متأخرة إلا أنها اليوم أصبحت في مصاف الدول المتقدمة اما نحن فكان لدينا الكثير من الصناعات في البداية وكنا مستمرين فيها إلا أنه للأسف سوء الإدارة أدت الى اغلاق معظم الصناعات التي كنا نمتلكها.
• ما المطلوب من الحكومة ومجلس الامة في الفترة المقبلة؟
- أول شيء مطلوب من الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس الأمة كسلطة تشريعية هو التعاون الجدي وعدم المناكفة لأن مجلس الأمة منذ 3 اشهر وهو مناكف للحكومة على الرغم من ان هناك وزراء شباب نشطاء الا انهم ما زالوا يناكفوهم حتى انهم يحاسبون الوزير على مخالفات 10 وزراء تولوا قبله ويقفون عقبة أامام الوزراء.
• هل هناك مخالفات تحدث عنها النواب في قضية الفحم المكلسن؟
- هذا الفحم المكلسن اخي ناصر في قضية مع الحكومة على هذا المشروع لأننا تقدمنا بـ 4 مشاريع وليس مشروعا واحدا وكان مشروع الفحم المكلسن من ضمن هذه المشاريع وهذا المشروع سرقت دراسته وتم منحها لآخرين والقضية معروفة في المحاكم وأخي ناصر تقدم بشكاوى بخصوص هذا الموضوع وانا اختلف معه ومع الحكومة لأنني ضد الشكاوى ولأنه ربما يكون ليس للحكومة ذنب ايضا حتى لو كانت مسؤولية موظف اساء التصرف فهذا شيء اخر وهذا المشروع هو مشروعنا وأجرينا له دراسة وتقدمنا به للجهات المعنية وكان هناك تعاون بيننا وبين معهد الأبحاث ووزارة الكهرباء والبنك الصناعي وعلى الرغم من كل ذلك الا ان المشروع منح لاحد الأشخاص ومنح الترخيص.
 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث