جريدة الشاهد اليومية

صفوق لـ«الشاهد»: 2.7 ٪ زيادة في كلفة المشاريع الإنشائية نتيجة الأوامر التغييرية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

حوار خالد شوقي:

قال  الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال غالب صفوق إن سياسة الوزارة والقطاع هي عدم إصدار أية أوامر تغييرية إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى الملحة مؤكداً أن أن إصدار الأوامر التغييرية على عقود الإنشاءات بصفة عامة هو أمر متعارف عليه عالميا ويخضع للنظم واللوائح والدراسة المستفيضة مع الأخذ في الاعتبار الموافقات اللازمة كافة من الجهات الرقابية للدولة.
واضاف صفوق خلال حواره مع «الشاهد» أنه خلال عشر السنوات الماضية لم تتجاوز النسبة المئوية للزيادة في كلفة المشاريع الإنشائية نتيجة إصدار الأوامر التغييرية عن 2.7 % وهي نسبة ضئيلة جدا طبقا لحجم المشاريع التي قام القطاع بتنفيذها خلال تلك المدة وكانت تفاصيل اللقاء كالآتي:
• هل بدأ العمل في مشروع مستشفى الولادة؟
- تم توقيع عقد التنفيذ في أكتوبر 2016 وتم إصدار أمر المباشرة بالعمل بتاريخ 8 يناير الحالي علما بأن المشروع بنظام تصميم وتنفيذ ومدة التصميم والتنفيذ تستغرق أربع سنوات ونصف وتبلغ مساحة المشروع 350 ألف متر مربع ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية ومواقف السيارات وحماية سور المشروع من ناحية البحر وإنشاء ثلاثة جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة ومحطة خدمات مركزية ويهدف المشروع لإنشاء مستشفى طبي متكامل تخصصي بكل رافقه لأجل التشخيص والعلاج لحالات أمراض النساء والولادة بالإضافة لوحدة طبية متطورة لرعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة.
• إلى أين وصلت الاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع مطار الكويت التي رفضها ديوان المحاسبة وكيف سيتم التعامل مع هذا الموقف؟
- رفض ديوان المحاسبة الموافقة على الاتفاقية الاستشارية في اكتوبر الماضي وبتاريخ 10 نوفمبر الماضي تمت مخاطبته لإعادة النظر فيها وفي نهاية الشهر نفسه وردت استفسارات من الديوان وتم الرد عليها إلا أن الديوان رفض الاتفاقية مرة أخرى.
وقد خاطبت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم الموضوع وتم الاجتماع مع لجنة الخدمات العامة التابعة لمجلس الوزراء وشرح تفاصيل الموضوع كافة.
• ما أسباب تأخر طرح مشروع مستشفى الشرطة؟
- تم طرح المشروع بنظام التصميم والتنفيذ في 23 أغسطس 2015 بعد تأهيل المقاولين المشاركين بالمناقصة إلا أنه بعد فرز العطاءات تبين تأهل شركة واحدة فقط هي المستوفية لشروط المناقصة وهو ما يخالف قانون لجنة المناقصات المركزية وعليه تم إلغاء المناقصة بتاريخ 16/05/2016 ثم تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية للموافقة على مستندات تأهيل المقاولين المعدلة وتم الموافقة عليها وإعادة طرحها بتاريخ 24/11/2016 وبناء على ذلك جار مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لإعادة الطرح والإعلان عن المناقصة وتم إرسال قائمة الشركات المحلية والعالمية المؤهلة للمناقصة إلى لجنة المناقصات المركزية .
• مجمع الوزارات في الجهراء من المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها من القطاع ما الموقف التنفيذي حاليا؟
- يعتبر مشروع مجمع الوزارات بالجهراء من المشاريع الحيوية المهمة التي تخدم قاطني المحافظة من المواطنين والمقيمين ويتكون من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة لخدمة المكاتب الإدارية للوزارات والجهات المشاركة بالمشروع بالإضافة لمواقف سيارات بأربعة سراديب تمتد على كامل المساحة كما يتضمن المجمع مسرحاً بسعة 500 شخص ومركز تدريب وبنوكاً ومقاهي وبعض المحال التجارية لخدمة الموظفين والمراجعين وتبلغ مساحة الموقع 300 ألف متر مربع وقد تم الإعلان عن المناقصة بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/07/2016 وتم تمديد تاريخ الإغلاق للمناقصة عدة مرات لتنتهي بتاريخ 29 يناير الماضي حيث تم التأهيل والطرح وتقدمت الشركات وقامت لجنة المناقصات المركزية بفتح «مظاريف العطاءات» واستلمت وزارة الأشغال عروض أسعار أقل ثلاثة مناقصين وجار الدراسة للإعلان عن المناقص الفائز تمهيدًا للترسية عليه.
• قطاع المشاريع الإنشائية كان يواجه تحديات ومشاكل قبل توليكم المسؤولية كيف رتبت البيت إن صح التعبير؟
- بداية فهم عمل القطاع ثم حل المشاكل العالقة وبشكل متواز العمل على التطوير وقد تم استيعاب الوضع القائم بالقطاع والوقوف على أهم العقبات به ودراستها والتعرف على أسباب التأخير في اتفاقيات التصميم وعقود التنفيذ وتم إيجاد البدائل والحلول إضافة إلى إلغاء البنود التي تكلف أعباء مالية خلال التصميم أوالتنفيذ  وتم حل المشاكل العالقة وإصدار القرارات اللازمة في وقتها دون تأخير وتم تطوير العمل من آليات وأشخاص ونظم ووضع أسس ومعايير واشتراطات واضحة لكل عمل كما تم وضع إستراتيجية واضحة للقطاع وتم توحيد اسلوب العمل وعمل نموذج للمراسلات وكل خطوات العمل فضلاً عن الترحيب بأي مقترح من شأنه تطوير آلية العمل وإيجاد الحلول.
• الأوامر التغييرية أحد التحديات التي أوصى مجلس الوزراء بتجنبها في مشاريع الدولة كيف تواجهون هذا العائق أو التحدي؟
- سياسة الوزارة وقطاع المشاريع الإنشائية هي عدم إصدار أية أوامر تغييرية إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى الملحة علما بأن إصدار الأوامر التغييرية على عقود الإنشاءات بصفة عامة أمر متعارف عليه عالميا ويخضع للنظم واللوائح والدراسة المستفيضة مع الأخذ في الاعتبار الموافقات اللازمة كافة من الجهات الرقابية للدولة وخلال عشر السنوات الماضية لم تتجاوز النسبة المئوية للزيادة في كلفة المشاريع الإنشائية نتيجة إصدار الأوامر التغييرية عن 2.7 % وهي نسبة ضئيلة جدا طبقا لحجم المشاريع التي قام القطاع بتنفيذها خلال تلك المدة. علما بأن الدافع لأي أمر تغييري هو إما طلب من الجهة المستفيدة للمشروع لإحداث تغيير بسبب يرجع لهم مثلا تغيير الهيكل التنظيمي لتلك الجهة وبالتالي تغيير استخدام المبنى وتفاصيله ما يستدعى تغيير التصميم وما يترتب عليه من تغييرات في البناء أو الفارق الزمني بين تصميم المشروع والتنفيذ عدة سنوات حدث خلالها تغيير مواصفات البناء أو تكنولوجيا الأجهزة والمعدات وغير ذلك وعليه يتطلب تعديل في هذه المتطلبات وأيضاً يتم عمل الأوامر التغييرية حال ظهور قصور في التصميم لا يتحقق معه السلامة الإنشائية لجزء من المبنى أو عدم ملاءمة المعدات «التكييف مثلاً» للتركيب في جزء معين من المبنى إلا بعد عمل تعديلات نظراً لكون التصميم تم على أحد الموديلات دون مع استحالة كافة الموديلات مواكبة التصميم الإنشائي والمعماري للمبنى.
• ما أبرز المرافق الصحية الموجودة على خريطة القطاع خلال الفترة المقبلة؟
- من المشاريع التي تم البدء بتنفيذها مستشفى الولادة ومستشفى الأطفال وهما حالياً في مرحلة التصميم المتقدمة وفي ديسمبر الماضي تم عمل عرض مرئي للمكتب الاستشاري للجهة المستفيدة كذلك مستشفى المؤسسات الإصلاحية  وهو حاليا في مرحلة التصميم أيضا وهو أحد مكونات مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية والمتوقع طرحه للتنفيذ خلال شهر نوفمبر المقبل.
• نريد إلقاء الضوء على المشاريع الإنشائية التي ينفذها القطاع لصالح وزارتي الداخلية والعدل؟
- فيما يخص وزارة العدل هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبلنا منها مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع تأثيث المبنى بالكامل حيث تم استغلاله من الجهة المستفيدة وباشرت بعض إداراتها العمل به ومشروع مبنى إدارة الفتوى والتشريع وتأثيثه بالكامل وأيضاً هناك مشاريع في مرحلة التنفيذ حالياً مثل مجمع محاكم حولي ومبنى إدارة الخبراء –الرقعي بالإضافة إلى مشاريع مازالت في مرحلة التصميم مثل مبنى محكمة الأسرة بمحافظة الجهراء وآخر بمحافظة العاصمة.
أما وزارة الداخلية فلدينا 9 مشاريع في مرحلة التصميم حيث تعتبر مباني لإدارات وقطاعات تابعة لوزارة الداخلية مثل مبنى إدارة التحقيقات ومبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات ومبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالإضافة إلى مشروع مبنى المباحث الجنائية والذي يعتبر في مراحله الأولى من التنفيذ حيث تمت مباشرة العمل به أواخر ديسمبر الماضي علما بأن هناك مشاريع تم تنفيذها وتسليمها مثل مبنى وزارة الداخلية الرئيسي ومبنى الوكلاء المساعدين لوزارة الداخلية و مبنى الإدارة العامة لشؤون الهجرة بمنطقة الضجيج ومباني لمديريات الأمن لخمس محافظات هي الجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير وحولي.
• ما خطتكم للتعامل مع المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع؟
- هناك مبدأ الثواب والعقاب وجار تطبيق الغرامات والخصومات والإنذارات على المقاولين المتأخرين عن برامجهم الزمنية المعتمدة وكذلك سيتم استبعادهم عن المشاريع المستقبلية وعدم دعوتهم لها أما المقاولون المتميزون يكون تقييمهم جيد بالكفاءة ويتم دعوتهم لمناقصات المشاريع المستقبلية لدينا.
• هل سيتم طرح مشاريع مراكز للضواحي خلال المرحلة المقبلة؟
- تم تنفيذ العديد من مراكز الضواحي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة مستفيدة وفي حال طلب الجهة المستفيدة لمشاريع الضواحي في المرحلة المقبلة سيتم طرحها من قبلنا  حيث تم تنفيذ 11 مركزاً في مختلف الضواحي مثل مركز ضاحية الأندلس والرقعي ومركز ضاحية حطين ومركز ضاحية الزهراء ومركز ضاحية صباح الناصر ومركز ضاحية الصديق وغيرها علما بأن مركز ضاحية المسيلة جار استلامه.
• ماذا عن ميزانية القطاع للعام المالي الجديد 2017 /2018 وهل هي كافية لتنفيذ البرنامج الخاص بالمشاريع؟
- تم إعداد الميزانية التقديرية للقطاع للعام المالي 2017/2018 ونعتقد بأننا سوف نصرف ما يفوق هذه الميزانية المرصودة في حال اعتمادها دون تخفيض من قبل وزارة المالية.
• ما الجديد فيما يتعلق بالمدن العمالية في الشدادية المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة؟
- تم الانتهاء من تنفيذ سكن العمالة الوافدة لمدينة الشدادية وتسليمه لوزارة المالية باعتبارها الجهة المستفيدة وقد تم التوصية من قبل مجلس الوزراء ممثلاً في لجنة الخدمات العامة في أكتوبر الماضي لتسليمه لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية لبدء إجراءات التعاقد مع شركة إدارة المرافق العمومية للإعلان عن طرح المشروع للشركات الراغبة بالانتفاع من مساكن العمالة لها وتم بالفعل إتمام الإجراءات في نقل المشروع لها وحالياً البدء في أعمال التصميم لمشروع سكن العمالة الوافدة غرب مدينة الحجاج.
• ما أبرز المشاريع التي سينفذها القطاع لصالح وزارة المواصلات؟
- تم تنفيذ مشاريع تابعة لها مثل مبنى البريد والبرق والهاتف بمنطقة الصباحية وحاليا لدينا مبنى بريد الصفاة حيث قاربت أعمال مرحلة التصميم على الإنتهاء ويضم مكاتب إدارية ومبنى مواقف متعددة الأدوار مجاور للمبنى الإداري الرئيسي .
• وإلى أين وصلت نسب الإنجاز في مشروع مبنى وزارة الأوقاف؟
- هو عبارة عن مبنى إداري يتكون من المبنى الرئيسي المركزي ويحتوي على 16 طابقاً للموظفين مع جميع خدماته وصالة متعددة الأغراض ومسجد منفصل مع سكن للإمام والمؤذن و3 سراديب لمواقف السيارات وملجأ والمشروع بمساحة 26 ألف متر مربع ونسبة إنجازه نحو
82 % حتى نهاية يناير الماضي.
 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث