الحقوق تنظم مؤتمراً حول الحماية القانونية للطفولة 26 و27 الحالي

العنزي: الكويت شهدت ثورة تشريعية في الأعوام الأخيرة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أكد مساعد العنزي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق على أهمية دور كلية الحقوق «مطبخ القانون» حيث تمتاز بأهميتها في كل الدول من الناحية القانونية والتشريعية مشيرا إلى إدراك جامعة الكويت وكلية الحقوق تحديدا ووعيها لمثل ذلك الدور وأهميته في بناء المجتمعات ومحاولة الوصول إلى أعلى المراتب مضيفا أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف والكويت ليست بمنأى عن ذلك وفي الآونة الأخيرة شهدنا سيلاً من التشريعات وهي بحاجة إلى بعض الإيضاحات والتوضيحات التي يحتاجها رجل الشارع العادي لأن هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة تخفى عن الكثيرين ممن لا يعملون بالقانون.
وقال العنزي خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته كلية الحقوق صباح أمس للإعلان عن المؤتمر المزمع عقده تحت عنوان: «الحماية القانونية للطفولة والأحداث...القواعد الموضوعية والإجرائية» إنه إيمانا بدور كلية الحقوق في جامعة الكويت في تعزيز المعرفة العلمية لدى المجتمع وتطوير الأحكام القانونية سقوم الكلية بتنظيم المؤتمر خلال يومي  26 و27 مارس الحالي تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة محمد الفارس وبحضور ودعم رئيس المؤتمر عميد كلية الحقوق جمال النكاس وذلك على مسرح عثمان عبد الملك مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون يوم الأحد 26 الحالي في العاشرة صباحا.
وأشار إلى أن الساحة الكويتية شهدت في الأعوام الأخيرة ثورة تشريعية في مجال حماية الطفولة فتعددت التشريعات الهادفة لحماية الطفولة والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع فأصدر المشرع قانون حماية الطفولة 21 لسنة 2015 تلاه قانون الأحداث 111 لسنة 2015 موضحا أن قانون حماية الطفولة يعد من القوانين المستحدثة المضافة للنظام القانوني في الكويت كما جاء قانون الأحداث الجديد بأحكام تشريعية لم يسبق لها مثيل خصوصا في مجال السن.
وأوضح أن بعض التشريعات بها بعض المثالب والسلبيات ولو أن المشرع أراد بالنهاية الحصول على أفضل النتائج بما يخدم المجتمع والدولة لأن التشريعات تعتبر أحد أهم العناصر لمنظومة متكاملة في الدولة لتنظيم الحياة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من النواحي.
وبين أن لكلية الحقوق دورا بارزا في هذا الجانب حيث تعتبر رافدا من الروافد التي يستعين بها أعضاء مجلس الأمة والحكومة من خلال مؤتمرات الكلية وأبحاث الأساتذة والندوات وورش العمل بما يصب في تحقيق مصلحة الكويت ومن هنا ارتأت الكلية تنظيم مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث» ومناقشة تلك الجوانب لهذه الحماية سواء من الناحية الموضوعية أو الاجرائية موضحا أن اختيار هذا الموضوع تم بعناية كاملة حيث تحاول كلية الحقوق ومن خلال المؤتمر إبراز الجوانب لقانونين مختلفين تم التركيز على قانون حقوق الطفل 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الجديد 111 لسنة 2015 مشيرا إلى الضجة التي أثارها قانون الأحداث تحديدا لاسيما أنه فريد من نوعه ومختلف ووجهت له الكثير من الانتقادات وهنا يأتي دور كلية الحقوق بالتعريف بتلك القوانين وأهميتها ودراسة الايجابيات والسلبيات لمثل تلك القوانين.
وأضاف أن محاور المؤتمر متعددة مما استدعى مشاركة أغلب الجهات ذات الصلة والعلاقة فهناك مشاركات من : «جمعية المحامين الكويتية - جمعية الهلال الأحمر الكويتية وكلية العلوم الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس الأمة ووزارة العدل ومحكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكلية والنيابة العامة ومكتب وثاق للمحاماة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل». وذلك لإعطاء أفكار حول المثالب التي تتسم بها بعض القوانين التي صدرت من أجل تطوير تلك التشريعات بما يتلاءم مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا والقوانين هي التي تلعب الدور الرئيسي في مثل تلك المسائل.
وذكر أنه تمت دعوة العديد من المتخصصين من داخل الكويت وخارجها وكلجنة منظمة كنا نأمل أن تكون هناك مشاركة أكبر بحيث تم مشاركة أغلب المدارس الفقهية والقانونية ولكن لضيق الوقت ولصعوبة الحصول على بعض الموافقات اقتصرت المشاركة على البعض سيتم تلا في ذلك في الأعوام المقبلة موضحا أنه قد تم استقطاب المتخصصين والجمع بين الجانب النظري والعملي حيث لدينا مشاركات مع العديد من المستشارين والقضاة بوزارة العدل بالإضافة إلى الأكاديميين وبعض أعضاء هيئة التدريس بكليات أخرى مثل كلية العلوم الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد على مدى يومين متتاليين وسيتم التطرق إلى العديد من المحاور حيث ستكون الجلسة الأولى في اليوم الأول تحت عنوان: «التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018» ويترأسها عبدالرسول عبد الرضا رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق وتناقش آليات تطبيق قانون حماية الطفل وتحاضر فيها ملك الرشيد عضو المجلس الاستشاري الأعلى للأسرة وعضو لجنة الخبراء بالقضايا الاجتماعية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأستاذة الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية بكلية العلوم الاجتماعية وحق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية ويحاضر فيها عويد المشعان رئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس لجنة مشروع غراس وخالد الظفيري أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق وملحق ثقافي في سفارة الكويت بباريس وجاسم الكندري مراقب إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومراقب شؤون النزلاء والعاملين في إدارة المركز الطبي التأهيلي وخبير اجتماعي بمحكمة الأحداث وكامل رويبح عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الإدارية ورئيس برنامج التبادل الطلابي في الكلية أما الجلسة الثانية في اليوم الأول فيترأسها إبراهيم أبو الليل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأسبق وتناقش حق الأم في العمل ورعاية الطفل ويحاضر فيها جمال الفضلي محامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ممثل جمعية المحامين الكويتية ومحكم معتمد في جدول المحكمين في وزارة العدل وسامي العنزي مستشار قانوني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومدير وحقوق الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت الخليج سابقاً وأستاذ مساعد في القانون المدني بكلية الدراسات التجارية- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حقوق الطفل ذو الإعاقة وحمايتها ويحاضر فيها بدر البراك مدير إدارة القطاع التعليمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الممثل الرسمي للجمعية العربية لصعوبات التعلم بالكويت ورئيس تحرير مجلة عالم الطفل وأمينة العازمي مراقب إدارة التعليم المهني - الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والحماية القانونية الدولية والجزائية للطفل ويحاضر فيها مساعد العنزي مدير الإدارة القانونية في الهلال الأحمر الكويتي ومدير إدارة الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي وأستاذ منتدب في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت وإيمان القطان عضو هيئة تدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت أما الجلسة الأولى لليوم الثاني وتحت عنوان: «الأحكام الموضوعية والإجرائية في قانون الأحداث» ويترأسها عادل الطبطبائي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الكويت وتشمل السياسة التشريعية والفلسفية في تحديد نطاق تطبيق قانون الأحداث ويحاضر فيها نجاتي أحمد عضو هيئة تدريس في قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق- جامعة الزقازيق -مصر وطلال العلي أستاذ مشارك في قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وعضو هيئة تدريس سابق في جامعة إدنبره ومانشستر ونيويورك ومنصور العتيبي عضو هيئة التدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت ومحاضر في دورات تأهيل مرشحي إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية والأحكام المستحدثة في قانون الأحداث في مرحلتي البحث والتحري والتحقيق الابتدائي ويحاضر فيها المستشار مبارك الرفاعي محام عام في النيابة العامة مستشار في المحكمة الدولية سابقاً مدير نيابة الأحداث سابقاً ويوسف المطيري أستاذ مساعد في قسم القانون الجنائي في قسم القانون- كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وممثل عن إدارة الأحداث بوزارة الداخلية ويترأس الجلسة الثانية لليوم الثاني فايز الظفيري العميد المساعد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق- جامعة الكويت وتناقش  السياسة العقابية والإصلاحية في قانون الأحداث ويحاضر فيها عادل الفيلكاوي وكيل محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف ورئيس مكاتب الاستئناف الخارجية ومستشار في محكمة الأسرة الاستئنافية وفلورانس جنين قاضي محكمة الأحداث في فرنسا وبدر الراجحي عضو هيئة تدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت ومؤسس ورئيس نادي قانون الجزاء الكويتي والأحكام المستحدثة في قانون الأحداث مرحلتي المحاكمة والطعن ويحاضر فيها فلورانس جنين قاضي محكمة الأحداث في فرنسا ووكيل المحكمة سلمان السويط رئيس إدارة التنفيذ ورئيس محكمة الأحداث والمقترحات التشريعية الحالية لقانون الأحداث ويحاضر فيها  فارس المطيري أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي بقسم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ومن جانبه أشار رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق صالح العجمي إلى أنه بمناسبة صدور قانون حقوق الطفل 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الجديد 11 لسنة 2015 ودخولهما حيز النفاذ فإن الكويت قد أوجدت واقعا جديدا يتسم بالدقة والاهتمام البالغ بكفالة الحقوق الأساسية للطفل من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية حيث كفلت حقه في الحياة الكريمة والنمو في أسرة متماسكة مستقرة كما كفل القانون الكويتي حق الطفل في النسب الشرعي وجميع الحقوق كالرضاعة والحضانة والصحة وكان ذلك عبر إلزام الدولة بأن تتكفل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة هذه الحقوق.
وأضاف أن القانون نص على العديد من النصوص التنفيذية لكفالة هذه الحقوق وامتد ذلك إلى رعاية المرأة الحامل وكذلك إنشاء دور الحضانة والرعاية الاجتماعية كما أضاف القانون ضمانات تتعلق بالطفل العامل ورعاية الأم العاملة.
وأوضح أنه من جانب آخر اهتم القانون بتنظيم الحاجات الثقافية للطفل من مسرح وسينما وتعليم وكفل جميع ذلك بتوفير حماية جزائية خاصة للطفل كما اهتم قانون الأحداث الكويتي بتوفير أعلى مستويات الرعاية للأحداث وجاء ذلك من خلال قانونين تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت وتماشيا مع الدور الإنساني الكبير لقائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وذكر أن كلية الحقوق بجامعة الكويت بادرت بتبني هذه المبادرة الرائدة وجمع المختصين من كل الجهات لإبداء آرائهم حول هذين القانونين على الصعيدين الوطني والدولي معرباً عن شكره لكلية الحقوق والقائمين على تنظيم أعمال المؤتمر.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث