جريدة الشاهد اليومية

بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم .. لكنها لم تستجب

متنفذون دفعوا تجار المواشي للتوقيع على التسريبات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_3-2017_E2(10).pngوبدأ أصحاب الوثيقة المكونة من 30 شركة الدفاع عن مكتسباتهم حتى لو على حساب الشركة الحكومية والضحية المستهلك الذي يجبر على الزيادات منذ 10 سنوات ولم يحرك ساكناً واليوم شركة المواشي هي المناطة بتحديد الأسعار وليكن لها العذر في أي زيادات تقرها الشركة في المستقبل لأنها الشركة المستوردة ويحتاج أن تعوض خسائرها في السنوات الماضية وهذا حق أصيل لها وبعد أن أصبحت قضية زيادة المعروض من اللحوم وفي السابق نقص اللحوم من الازمات التي اعتاد عليها المواطن والمقيم وعلى الرغم من ذلك لا ترغب الجهات المعنية بالتدخل والحل الجذري وتساءلت مصادر هل لوزارة التجارة والصناعة الحق باتخاذ اي اجراءات قانونية وادارية بهذا الشأن ام انه ضوء اخضر من بعض المستفيدين لاصحاب المصالح بضرورة افتعال ازمة.
فالأسعار تحدد حسب البائع واغلبهم مقيمون يتحكمون في اسعار الخراف ويخضع السعر دائما لسيطرة البائعين البنغلاديشي والسوداني والسوري والمصري وهم من يقرر أسعار الماشية ليصبح الامر اشبه بالاحتكار من خلال فرضهم اسعارا اجبارية وخاصة في المواسم والاعياد حيث أن الدولة تقوم بصرف الاعلاف مدعومة حيث ان العدد الكبير منهم نقل اماكن تربية الاغنام الى السعودية ويقومون بادخالها دون رسوم.
وأشار إلى أن 200 مزرعة تلتزم بالانتاج والباقي يقوم بالاستيراد ويحول المزارع والقسائم الى اماكن للتخزين ومنافذ للبيع فضلا عن استهلاك اللحوم في الكويت بأنواعها الدواجن والحمراء تعتمد على الاستيراد حيث ان الانتاج المحلي لا يغطي 10 ٪ حيث ان الكويت بها اكثر من 45 مستورداً للحوم اغلبها من استراليا وايران والهند والسعودية.
حيث أن شركة المواشي تستورد سنويا ما يقارب من مليون رأس حي ومتوسط ما تستورده بقية الشركات ما يقارب الـ 300 الف رأس وعليه فإن ما يدخل الكويت من رؤوس الاغنام سنويا يفوق الـ 5 ملايين رأس وما يقارب المليون والنصف من الانتاج المحلي ليصل الاستهلاك السنوي ما يقارب 6.5 ملايين رأس سنويا ومن احصائيات البلدية تبين ان المسالخ في المحافظات ذبحت ما يقارب من مليون ونصف المليون رأس غنم وماعز.
4 - دعم الاعلاف الخضراء.
5 - زيادة مساحات الرعي للإبل والماشية.
6 - فصل دعم ورعاية الثروة الحيوانية عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفاديا لزيادة الأعباء الملقاة على الهيئة.
7 - دعم وصرف الأدوية البيطرية من قبل الهيئة كما كان في السابق.
فضلاً عن أن المستوردين يحصلون على 16.5 ديناراً على كل رأس يستورد من الخارج حسب الفاتورة.
من جهتهم قال قائمون على الوثيقة ان «الهدف من وقف استيراد الاغنام الحية تحريك السوق وانقاذه من الغرق بالماشية التي تتكدس في الحظائر واعطاء فرصة لتصريف الموجود ولسد مديونية الشركات على الباعة والتي تصل الى مئات الالاف من الدنانير».
واشاروا إلى أن «الامن الغذائي هدف اساسي في عمل الشركات ولا يمكن ان نسمح باستغلاله او التلاعب بالاسعار» مستدركين ان «الهدف هو تصريف المعروض لجني الشركات لاموالها»، لافتين الى ان «احدى الشركات الموقعة على الوثيقة لها مديونية تقدر بخمسة ملايين دينار في ايدي العمالة الاسيوية التي تعمل في بيع وشراء الاغنام فكيف تجني اموالها ومن يعوضها في حال الخسارة».
وطالب احد المغردين ان يطبقوا عليهم قانون مكافحة الاحتكار.. شكوى للنيابة العامة ضد كل من قام بالتوقيع على وثيقة الاحتكار والفساد ضد المواطن.
طالب اصحاب الحلال
1 - دعم الاعلاف والحبوب «شعير
- شوار - مركز».
2 - ثبات سعر الاعلاف على مدار السنة.
3 - رفع كميات الاعلاف المصروفة بالبطاقة بعد ان تم خفضها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث