جريدة الشاهد اليومية

الطبطبائي يسأل عن نظام تقاعد شاغلي الوظائف القيادية بالنفط

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النائب عمر الطبطبائي بسؤال برلماني إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن نظام تقاعد وترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي.
وطالب في نص السؤال تزويده بصورة من  قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في سنة 2007 بشأن الموضوع أعلاه وعن جميع آليات التنفيذ المعتمدة حالياً وسابقاً لتطبيقه منذ صدور القرار ولجميع قرارات مجلس الإدارة المعدلة له وجدول يوضح آلية احتساب هذه المكافأة وعدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستحق للمكافأة حسب هذا القرار وفقاً لسنوات خدمته.
كما طلب توضيح هل يتم احتساب الخدمة بالقطاع النفطي فقط أو حتى تلك المسجلة بالتأمينات من خارج القطاع النفطي وجداول المرتبات المعتمدة لشاغلي الوظائف القيادية في 2007 بنفس تاريخ صدور واعتماد نظام مكافأة التقاعد المشار إليه وجداول المرتبات الحالية لشاغلي الوظائف القيادية وإيضاح نسبة تضخم باكيجات نهاية الخدمة بسبب هذه الزيادات.
كما طالب بتحديد الجهة التي اعتمدت جداول مرتبات شاغلي الوظائف القيادية والأساس القانوني لذلك وتحديد الجهة التي اعتمدت نظام مكافأة التقاعد وتعديلاته لشاغلي الوظائف القيادية المشار إليه والسند القانوني لذلك وعدد وأسماء ومناصب القياديين الحاليين المنتفعين من نظام مكافأة التقاعد المشار إليه وعدد حالات تعارض المصالح لأي قيادي شارك في اصدار واعتماد وتوقيع قرار مجلس الإدارة المشار إليه في 2007 بخصوص نظام مكافأة التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية ثم استفاد شخصياً ومادياً من القرار مع تسمية أسماء ومناصب هذه القيادات.
وطالب بتوضيح مختلف المزايا التي يستفيد منها شاغلو الوظائف القيادية بالقطاع النفطي عند انتهاء خدمتهم وآلية احتسابها وتوضيح مدى صحة شمول نظام تقاعد شاغلي الوظائف القيادية المشار إليه زيادة جديدة على المنحة الإضافية لتصل إلى إجمالي 12 راتباً أساسياً. وقال:أرجو توضيح أسباب عدم إقرار مكافأة تشجيعية على الزيادات العامة للرواتب الشهرية لشاغلي الوظائف القيادية مثل بقية العاملين؟ وهل تعمد احتساب جميع زيادات القياديين على الراتب الأساسي نتج عنها تضخم قيمة عرض نهاية الخدمة «باكيجات» للقياديين حسب نظام التقاعد المشار إليه؟ وكيف؟
وأضاف: إذا كان الهدف من منح عرض نهاية الخدمة «باكيجات» التقاعد هو تحفيز القياديين على التقاعد بهدف تجديد الدماء للقيادات الشابة أليس من العبث بالمال العام نقض ذلك وحفظ «الباكيجات» الضخمة بهدف الحفاظ على بعض القيادات على رأس عملهم بعيداً عن حافز ترك الخدمة؟ أرجو توضيح أسباب وضع الحوافز المالية الضخمة على حساب المال لتحفيز هؤلاء القياديين على التقاعد ومن ثم حفظ هذه المبالغ لهم دون أي استفادة للمؤسسة وشركاتهم حتى لا يتحفزوا للتقاعد ودون أي تجديد للدماء الشابة؟ وكيفية حماية المال العام من تناقضات هذه القرارات الإدارية؟
وأضاف: ما الحافز لبقية القياديين غير المشمولين بنظام التقاعد لترك الخدمة؟ ولماذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمساواتهم ببقية القياديين المشمولين بالنظام؟ أرجو شرح الأسباب وشرح مدى سماح لوائح المؤسسة والشركات بمثل هذا التفاوت غير المبرر بالمكافآت مطالباً بإيضاح دور العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية في مؤسسة البترول بإعداد دراسات مبادرات انتقاص حقوق العاملين بالقطاع النفطي وتزويده بكل مذكرة قدمها العضو المنتدب لهذا القطاع باسمه أو باسم من ينوب عنه مع تزويده بجدول يضم جميع هذه المبادرات. وطلب ايضاح دور العضو المنتدب نفسه في قرار حفظ عرض نهاية الخدمة «باكيجات» القياديين كما طلب تأكيد أو نفي إذا ما كان هو أحد المستفيدين من نظام تقاعد القياديين المشار إليه؟ ألا يساهم ذلك في استفزاز العاملين وتهديد استقرار القطاع مرة أخرى إذا ما شعر العاملون الذين يتم إعادة انتقاص حقوقهم بالجملة بأن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يتعاملون بمواقف مزدوجة تجاههم مقارنة بتعاملهم مع زميلهم أمين سر مجلس الإدارة السابق؟ وكيف؟