جريدة الشاهد اليومية

رفع من جدول الأعمال بعد عدم موافقة 36 وتأييد 27

المجلس رفض قانون نظر القضاء في سحب الجنسية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_L1(5).pngكتب حمد الحمدان:

رفض مجلس الأمة في جلسته أمس الاقتراح بقانون بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية خاصة المتعلقة بمسائل الجنسية وسحبها أو فقدانها أو اسقاطها وذلك بعد رفض 36  عضوا مقابل موافقة 27 نائبا.
وشهدت الجلسة العادية للمجلس أمس  تباينا واسعا في آراء النواب حول حق اللجوء إلى القضاء في مسائل سحب واسقاط الجنسية  في الوقت الذي اكد فيه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم  احترام الجميع للقضاء وكل وجهات النظر تحترم ومن سيصوت ضد القانون لا يعني أنه لا يحترم القضاء ومن يصوت مع القانون ليس معنى ذلك أنه ليس حريصا على الوحدة الوطنية.
وقال الغانم: لخصوصية هذا القانون سألت رجال القانون كان رأيهم ان هذا القانون خطير مؤكدا انه ضد تعديل القانون خاصة ان هناك حالات تزوير سقطت بالتقادم .
ووافق المجلس في جلسته على طلب نيابي بتخصيص جلسة 26 أبريل الحالي لمناقشة القضية الإسكانية.
ووافق المجلس على رسالة من النائب صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد.
كما وافق على منح اللجنة التشريعية شهراً لإنجاز تعديلات قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة العادية امس وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
وبدأ الجلسة بالمصادقة على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد موافقة المجلس على شطب بعض ما ورد في مداخلة النائب عادل الدمخي حول نقل عبارات عن صاحب السمو تخص الوضع الحالي، اضافة الى شطب مداخلة احد النواب حول بناء الحكومة معسكرات.
ثم بدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي تضمن 7 رسائل جاءت كالاتي:
رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح ورسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد.
ورسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ورسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة.
ورسالة من عضو مجلس الأمة علي الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
ورسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة.
ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة.
ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 15 فبراير بتشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لدراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية والتحري عن أوجه التصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات منذ دخولها المنطقة الجمركية وحتى خروجها منها والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي أي قصور في هذا الشأن.
وكذلك التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وتحديد المسؤولين عن تهريبها ولما كانت اللجنة قد عقدت ثمانية اجتماعات وحتى الآن لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي. لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها.

رواتب الوافدين
من جانبه قال علي الدقباسي: اليوم «أمس» يوافق 11 أبريل ما يعني أنه مضى على عمر المجلس 4 أشهر من العمل الذي لم نقدم فيها شيئا ولدي قضية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية وسأقدم وثائق حيث إنني وجهت سؤالا إلى رئيس وأعضاء الحكومة عن عدد الوافدين العاملين ورواتبهم لأن الكويتيين بدون عمل لكن هناك وزيرا يتولى حقيبتين ويتجاهل ويسفه مجلس الأمة ويضرب التعاون المنشود بين الحكومة والمجلس. كما ان الرد يأتي مرة بأنه من حقي الإجابة ومرة أخرى تأتي الإجابة أنه ليس من حق النائب توجيه هذا السؤال. وأرجو من النواب أن يتخذوا إجراءات في هذا الشأن. هذه إرادة الأمة يجب أن تحترم حيث ان الكويتيين بدون فرص عمل وأتمنى من الرئيس الحفاظ على كرامة المؤسسة التشريعية ونحمل المجلس مسؤولياته.
خليل الصالح: رسالة حقوق الإنسان تحدثت عن معالجة عمن سحبت منهم الجناسي واللجنة تناست مكونا رئيسيا سحبت منهم الجناسي وقلّبت الأوجاع وحركت شيئا اسمه الوحدة الوطنية حيث ان اللجنة المعنية ببحث «سحب الجناسي» وضعت أولويات غير منصفة وإجراءاتها غير صحيحة فلا بد أن تكون المعالجة لكل من سحبت منهم الجناسي وبالنسبة للخطوط الجوية الكويتية فنؤكد انها ستظل ناقلا وطنيا شاء من شاء وأبى من أبى ولا بد من الوقوف أمام استقالة مجلس ادارة المؤسسة ومبرراتها.
مرزوق الخليفة: صاحب السمو حصل على لقب قائد العمل الإنساني فكان الأوجب على الحكومة ألا تنتهك حقوق الإنسان. فأنا أتكلم عن القيود الأمنية التي وضعت على البدون والمواطنين وهي بدعة وليس لها أي أساس من القانون ونتساءل: كيف يستمر هذا القيد لمدة 20 سنة وأكثر وحرمان الكويتيين من المناصب القيادية بسبب هذه القيود؟ وأرجو من وزير الداخلية أن يقول على أي أساس يتم وضع القيد الأمني على الأسرة كلها «لا تزر وازرة وزر أخرى».
  عمر الطبطبائي: الحكومة ليس لديها الرغبة في الرد على الأسئلة البرلمانية وقاموا بتجاهل إرادة الأمة وكل وزير لديه طاقم ومستشارون يقومون بإعداد الردود على الأسئلة وهو فقط يوقع عليها  فمن يؤزم الآن؟ وبالنسبة لـ«الكويتية» فمنذ 40 سنة وهي تدار بنفس العقلية لذا لا بد ان  يتغير تفكير الحكومة تجاهها.
صالح عاشور: أستغل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء لأبين أنه في جلسة سابقة قدمت رسالة وقلت إن الحكومة تحيل الى التقاعد الجبري القسري من لم يتجاوز الـ65 سنة وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية وهذا ظلم للقياديين سواء المهندسين أو الأطباء وغيرهم ويفقدهم جزءا كبيرا من راتبهم ويضطر للعمل في جمعيات تعاونية وهذه إهانة للمواطن الكويتي كما أنني فوجئت بأن بعض الوزراء أرسلوا كتبا لبعض الموظفين بتقاعدهم اجباريا لمن لم يمضِ 55 سنة في الخدمة رغم ان الحكومة وافقت على عدم إحالة أي موظف إلى التقاعد الاجباري إلا بعد مضي 35 سنة خدمة  ثم تراجعت مرة أخرى فهل موافقتهم رسمية أم ماذا؟ الحكومة يجب أن تلتزم بتعهداتها ويجب أن نكون عند نبض الشارع بدلا من انه في ظل غلاء المعيشة والظروف الصعبة تحيلون من هو في الخدمة إلى التقاعد.
بدوره قال النائب رياض العدساني: نطالب الحكومة بالالتزام ببنود الميزانية وعدم النقل في أبوابها فوزارة الأشغال في 9 سنوات نقلوا بين البنود ووزارة الداخلية صرفت 23 مليونا على بند الضيافة  والمفروض أن يكون مليونان فقط. كما ان بعض الجهات المستقلة تحتفظ بـ 20 مليار دينار، مليار ونصف لبنك الائتمان  و14 ملياراً مؤسسة البترول  وهيئة الصناعة 132 مليوناً ومؤسسة الموانئ  500 مليون والصندوق الكويتي للتنمية 3 مليارات والبنك المركزي يحتجز 325 مليونا وعندما تتوجه الدولة لإصدار السندات فمن باب أولى توريد هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة فما يحدث هو عبث. ويجب على الحكومة  أن تلتزم وإلا سأقدم استجوابا والهيئات التي استحدثت أغلبها للتنفيع وبعضهم متقاعدون وليس لهم اختصاص ونطلب فك التشابك بين كثير من الهيئات مثل الطرق والمواصلات والبلدية والأشغال.

صورة الكويت
وقال أحمد الفضل: فيما يخص رسالة المهلة للجنة التشريعية أسبوعين لتقديم تقريرها في شأن مكافحة الفساد فأرجو أن تكون بأسبوعين لا أكثر. وفيما يخص تقرير الحالة العامة لحقوق الإنسان فهناك رسالتان من رئيس اللجنة عادل الدمخي أرفض هذه الرسالة وأرفض إعطاء اللجنة  الحق في النظر في وضع صورة الكويت بشأن حقوق الانسان وخاصة اننا  نعاني من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي شوهت صورة الكويت  وسعت إلى تخريب صورة الكويت . والوزيرة هند الصبيح قالت إن هذه الجمعيات أضرت بصورة الكويت والآن تريد وضع الأمر كله في يد اللجنة.
وحول رسالة الأخ علي الدقباسي بعدم رد الوزراء على الأسئلة قال ان وزير التربية لم يجب عن أي سؤال وجهته له.. هذه الأسئلة وضعها المتضررون وأنا ألوم مكتب المجلس الذي يتحمل مسؤولية وضع آلية لهذا الموضوع اضافة الى اننا نعاني  ايضا من سرقة الاقتراحات.

مكافحة الفساد
بدوره قال النائب محمد الدلال: طالبنا بتمديد فترة أسبوعين ننتهي فيها من تقارير مكافحة الفساد بشأن تشكيل واختصاصات وأدوار الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا في الصراع في الهيئة  والأمر الآخر تعارض المصالح وحق الاطلاع وسبب تأخيرنا أن الحكومة لم تبدِ تعاونا فيما يخص هيئة مكافحة الفساد ومنذ 3 أسابيع لم تقدم الحكومة أي شيء رغم أنها هي التي طلبت بتعديل القوانين.
وزير العدل فالح العزب: هناك طعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص الهيئة ونحن بانتظار حكم المحكمة فلا يمكن أن نقدم تعديلا ويأتي حكم يلغي هذا التعديل وعدد الأمناء السبعة لا حاجة لهم.
ووافق المجلس على منح اللجنة التشريعية مهلة لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
كما وافق المجلس على رسالة بشأن استعجال اللجنة المالية إعداد تقريرها عن مشروع قانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة.

حقوق الإنسان
وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر لجنة حقوق الإنسان الا ان الرسالة أفق لا مدى له. الحالة العامة لحقوق الإنسان. أصبح اهتمام المجتمع بشكل عام وهذا تفويض عام لا مدى له وهناك 15 جهة حكومية لإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في الكويت حيث ان الطلب ليس محدد المعالم فأرجو من اللجنة تحديد ما هو المطلوب في هذا الطلب حتى نستطيع أن نقف على الحقيقة ونحن على أتم الاستعداد وجهاتنا جاهزة للتعاون مع اللجنة إذا حدد المسار المطلوب بحثه.
عادل الدمخي: تقرير حالة حقوق الإنسان سبق أن قدم في المجلس والتقرير الوطني للكويت جزء من هذه الحالة والكويت تعهدت بالتزامات فمن الواجب علينا كممثلين متابعة هذا التقرير حيث ان موضوع اللجنة سيكون محددا مع مؤسسات المجتمع المدني ويعرض على المجلس وهي مؤسسات رسمية معترف بها داخل الكويت وأي تقرير لن يكون مسيئا للكويت ومن خلال هذه التقارير نصحح الأوضاع ولا نسيء للكويت واللجنة ليست مُسيسة والطلب كان بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
صباح الخالد: نقدر جمعيات النفع العام ونحترم دورها ولا نشكك في وطنيتها للكويت هناك جيش عرمرم يعد التقرير فما بالك بهذا التفويض العام وليحدد الطلب ونحن على استعداد للعمل معا معهم في كل ما يتعلق بأمور محددة.
عادل الدمخي: إذا كانت مسألة التحديد سببا لرفض الرسالة فسنقوم بتحديد المواضيع ونقدمها مرة أخرى.

تعاون حكومي
من جهته قال وزير العدل فالح العزب: أحكام المحكمة الدستورية بحدود ونطاق الأسئلة البرلمانية أمر لا يمكن مخالفته لأنه واجب النفاذ الحكومة أنجزت 80 إلى 82 ٪ من الأسئلة الواردة إلينا في المدة أسبوعين وأسبوعين للتمديد ونحن كحكومة نمد يد التعاون والسؤال نوع من أدوات الرقابة والتعاون الآن متى ما ردت الحكومة بكل شفافية لم يفكر في فكرة التصعيد ونؤكد أنه ليس لدينا ما نضمره وعلى استعداد للرد على كافة الأسئلة الواردة من النواب.
علي الدقباسي: لست من هواة المساجلات واذا تم الرد على الأسئلة فلن نصل الى التصعيد لكن كلام الوزير غير صحيح فالأرقام تدل على أن هناك خللا من يرد على الأسئلة مستشارون موظفون في مكاتبهم والرد واجب وليس منّة.
جمعان الحربش: ما ذكره الدقباسي واقع فوجهت أسئلة لوزير الداخلية على سحب الجناسي ولم يرد وإذا استمر التعامل بهذه الطريقة  فسبحة استجوابات الوزراء ستنفرط قريبا. على الحكومة أن تراجع أحكام المحكمة الدستورية لأن هذه الطريقة في الاجابات غير صحيحة.
مرزوق الغانم: حتى ندرس لائحية الطلب أقترح نقل الاقتراح إلى مكتب المجلس حتى ندرس الاقتراح بروية.
فالح العزب: يجب أن يمكن مجلس الأمة من النظر ويجب ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة أو يضر المصلحة العليا في البلاد.
علي الدقباسي: اللائحة تنص في المادة 124 على المدة أسبوعين وهناك تجاهل وتسفيه لأعضاء مجلس الأمة.

شماعة الدستورية
من جانبه قال عبدالله الرومي: الموضوع واضح من خلال اللائحة التي حددت ضوابط الأسئلة وحكم الدستورية لم يزد على الأحكام إنما أخذ حكم الدستورية «شماعة» للتضرر عن عدم الإجابة عن الأسئلة ومكتب المجلس لن يضيف شيئا وإذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتجب عن الأسئلة ولكن حكم الدستورية لم يضع ضوابط جديدة.
محمد الدلال: إذا تركنا الأمر للحكومة فسيحدث نفس التأخير ولن تتجاوب ومسؤوليتنا كمجلس أن نأخذ خطوة إيجابية وفقا للحكم الدستوري وإلا التعاون مع الحكومة يتعرض لخلل.
مرزوق الغانم: أقترح أن يناقش الرسالة في مكتب المجلس ومن ثم تكليف «التشريعية».
صالح عاشور:  المادة 124 واضحة ولا يحتاج السؤال مناقشة لا في اللجنة ولا في مكتب المجلس المطلوب أن يوجه سمو رئيس الحكومة  وزراءه في الرد على الأسئلة وأي نائب يرى تقصيرا في الرد على السؤال فليقم النائب بدوره.
مرزوق الغانم: الموافقة على إحالة الرسالة إلى مكتب المجلس يرفع يده.
ووافق المجلس على تكليف مكتب المجلس بمناقشة ضوابط السؤال البرلماني وآلية تعاطي الحكومة مع اسئلة النواب بموافقة 32 عضواً من أصل 48.
جمعان الحربش: ما يحول لمكتب المجلس ليس أسئلة النواب إنما تحال الاجابات وأي سؤال نقرر أنه لم تأتنا الإجابات سنحوله الى استجوابات.
شعيب المويزري: أستغرب هذا الطرح فالمادة الدستورية واللوائح واضحة فلماذا نحيله إلى مكتب المجلس؟ النواب يعطون فرصة ودعما للوزراء على عدم الرد على الأسئلة.
عدنان عبدالصمد: إذا لم تتوافر في السؤال الشروط جاز لمكتب المجلس عدم إحالته إلى الحكومة وإذا لم يوافق العضو يعرض على المجلس.
عبدالله الرومي: كان يفترض أن ننتهي من التقرير هذا الأسبوع لكن ارتباط المسؤولين بمهمات خارجية فنطلب هذا الأجل.
محمد الخالد: الأخ رياض تطرق إلى وزارة الداخلية في السنوات الماضية فما يحز بالنفس أن وزير الداخلية شكل لجنة لمتابعة الحقائق لكن الموضوع يتكرر مرارا فأعراض وسمعة رجال تعرضت لتهم هل ثبت شيء فالتحقيق جار ولا يجوز إلقاء التهم جزافا, لا نسمح بالتحدث عن جهازكم الأمني الذي نفتخر به فلننتظر لجنة التحقيق في الوقائع.
أنس الصالح: أشكر طرح هذه المواضيع فالوضع الاقتصادي وإصلاحه ضرورة حتمية والحكومة تقبل فترة الأسبوعين لرفع التقرير ولتبيان إجراءاتها فيما يتعلق بوضع أسقف للنفقات الجارية كما ان الإجراءات التي تمت في بعض الأجهزة لم تتواكب مع سياسة الترشيد وسنرفع التقرير إلى المجلس الموقر بأن تحال إلى لجنة الميزانيات وترفع تقريرها وهذا سيتزامن مع مناقشة الوثيقة الاقتصادية وسوف نعالج موضوع الفوائض المالية التي لا يتم إيرادها للاحتياطي والتقرير سوف يقدم ولكن نرجو قبول أن يذهب التقرير إلى لجنة الميزانيات.
خالد الجراح: تم تكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع واللجنة انتهت من التقرير وسنعقد اجتماعا قريبا مع لجنة الميزانيات.
رياض العدساني: لم أتكلم عن أشخاص باعتبارهم ولكن قلت هناك مصاريف زائدة عن مليونين ووصلت الى 23 مليونا والمصاريف الخاصة 20 مليونا وبند الضيافة 23 مليونا وإذا قلت إن معلوماتي خطأ سوف أستجوب رئيس الوزراء.
أنس الصالح: أريد اضافة تعديل.
عدنان عبدالصمد: الميزانيات  ليس لها علاقة بالرسالة الموجهة إلى وزير المالية فليرد عليها.
أنس الصالح: الأخ رياض عضو في لجنة الميزانيات نرسل التقرير إلى لجنة الميزانيات ونرد.
صالح عاشور: بينت في جلسة سابقة أن الحكومة تعهدت بعدم إحالة الموظفين إلى التقاعد وبعض الوزراء أحالوا موظفين إلى التقاعد.
صفاء الهاشم: لجنة بحث الجناسي ثقة وبها أشخاص ثقات.
جمعان الحربش: هناك طلب مقدم ضد نائب في الجلسة ولم يتم تلاوته.
مرزوق الغانم: تقدر تقدمه الآن.
جمعان الحربش: كان من الواجب أن يصوت على الطلبات في نفس الجلسة.
خليل عبدالله: نحن لا نتكلم عن الأشخاص حتى لا نتكلم عن بيان غير كاف وكان به تصنيف للشعب الكويتي وتم بعد ذلك استدراك وكان الاستدراك أيضا غير كاف.
مرزوق الغانم: تأكد من حسن نوايا كل الموجودين وتأكد أن العدالة والمساواة ستطبق على الجميع.
فالح العزب: اللجنة ستدرس كافة الملفات حتى ننهي هذا الجدل.
مرزوق الغانم: يؤجل بند الأسئلة إلى اليوم.
طلب الموافقة على استعجال المواضيع التالية على جدول الأعمال وهي:
العفو الشامل عن بعض الجرائم وتقرير الداخلية والدفاع بتعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجنح والشركات واتفاقية تسليم المجرمين وتقرير لجنة الميزانيات.
ووافق المجلس على أن تمتد جلسة اليوم حتى الانتهاء من التقارير على أن تستكمل البقية في جلسة اليوم.
عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانيات أرسلت تقريرين مهمين وهي سنة حميدة وإنجاز حتى تقر المشروعات بصورة مباشرة وحتى لا يتهم المجلس بأنه يعرقل الميزانية فأرجو تقديمه على أي بند.
وليد الطبطبائي: قانون المحكمة الإدارية والعفو الشامل وتعديل الانتخابات الآن.
طلب آخر تخصيص جلسة الأربعاء 26 أبريل لمناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
مرزوق الغانم: يوم الخميس 27 أبريل عطلة رسمية وأتمنى من رئيس لجنة الأولويات عندما تتلى طلبات تتحدث وتقول لم يتم الاتفاق عليه ولكن ما يحدث الآن تكدس الطلبات وعدم ترتيب الجدول.
مرزوق الغانم: دور اللجنة ليس فقط داخل اللجنة بل دورها أيضا داخل الجلسة وهناك طلبات تقدم على طلبات وهذا يؤدي الى فوضى.
صفاء الهاشم: قدمنا  على جدول الأعمال 4 تقارير والخامس وصل بخصوص ارتفاع البنزين وتقارير الجدول لا يأتيها الدور بسبب الطلبات التي تعرض على المجلس أثناء الجلسة.
خليل عبدالله: يجب على لجنة الأولويات أن تدرك بأن هناك فرقا بين الأولويات والجدولة وإذا اتفقنا مع الحكومة على مصالح الشعب فلنصوت برفض أي طلبات تقديم المواضيع.
مرزوق الغانم: الحل بألا تقدم طلبات أثناء الجلسة وإذا قدمت نرفض بما لا يتعارض مع تنسيق لجنة الأولويات.
فيصل الكندري: رئيس لجنة الأولويات لم يحدد دور اللجنة بالتفصيل فقدمت طلبا بخصوص العمالة المنزلية ولم يتم عرضه إلى الآن.
ووافق المجلس على تخصيص جلسة يوم 26 الحالي لمناقشة القضية الإسكانية.
وتلا الأمين العام طلبا بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام وخاصة المجلس الوطني فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية الواردة في استجواب وزير الإعلام وكافة التجاوزات والملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 مع تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في ذلك الأمر.

الحصانة
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية رقم 63 بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم 1294/2016 حصر نيابة الإعلام - 1329/2016 جنح جرائم الكترونية.
الحميدي السبيعي: تغريدة في التواصل الاجتماعي تويتر أساءت للشاكي، وقررت اللجنة الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة.

استئناف الجلسة
واستؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم بمناقشة بند طلبات الحصانة موضوع رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
محمد هايف: نزولا على رغبة الزملاء فلن نعرض الفيديو الذي تعرض فيه الزنديق الى الصحابة رضوان الله عليهم..  عبدالله الرومي: أطلب قفل باب النقاش حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ووجهات النظر ليس بالضرورة أن نكون متفقين معها والنقاش لن يؤدي إلا إلى مزيد من السجال والخلاف.
ووافق المجلس على قفل باب النقاش في رفع حصانة محمد هايف بموافقة 40 من أصل 46.
مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف؟
وافق المجلس على عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بموافقة 22 من أصل 46.

قانون الجنسية
وانتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الستين للجنة التشريعية بتعديل البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها 5.
عبدالله الرومي: هذا من القوانين المهمة فأقترح 10 دقائق.
محمد الدلال: القانون قدم فيه 6 اقتراحات بالتعديل والهدف منها تعديل قانون المحكمة الإدارية بإخضاع القرارات الإدارية الخاصة بفقد وسحب وإسقاط الجنسية لولاية المحكمة الإدارية والواقع الحالي أن كل قرارات الدولة تخضع لرقابة القضاء الإداري وأستثني 3 حالات هي مسائل الجنسية ودور العبادة وتراخيصها والإبعاد الإداري لغير الكويتيين.
وإذا قدم في هذه البنود الثلاثة دعوة قضائية قال القضاء نحن لسنا مختصين والتقت اللجنة بممثلي الحكومة وتركت النص الحالي كما هو وانتهت بعد بحث الموضوع إلى أن حق التقاضي مكفول وبالتالي لا يمنع الإنسان إذا اتخذ قرار بحقه في الجنسية أن يلجأ للقضاء ولذلك صارت المادة بعد التعديل «تنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية» وأضافت «واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو فقد أو إسقاط جنسيته الطعن في هذا القرار».
- عودة الرويعي : سحب ومنح الجنسية من أعمال السيادة ويجب الأخذ برأي مجلس القضاء وجمعية المحامين بشأن اقتراحات الجنسية.
- عمر الطبطبائي: لا يجوز استغلال قانون الجنسية لشق الوحدة الوطنية وأرفض الآن أي تعديل على القانون باستثناء اللجوء إلى القضاء بعد السحب.
- صالح عاشور : للأسف الحكومة توسعت في التجنيس وأصبح المواطنون الأصليون أقلية بسبب التجنيس العشوائي .. والمبادئ الدستورية لا تتجزأ.
- عبدالله الرومي : الكويت منقسمة على موضوع تعديل قانون الجنسية والحق السيادي للدولة ينحصر في منح الجنسية ومن حق المواطن ان يذهب للقضاء.
- خالد الشطي : لانريد تشريعا لحماية المزور لأن جريمة التزوير تسقط بالتقادم بعد 10 سنوات وبالتالي لا تسحب جنسيته.
صفاء الهاشم : بعد الاستماع للقانونيين اكتشفت ان التعديل على القانون يحتوي تفاصيل لحماية المزورين وعندما فتحت ملف التزوير بالجنسية في استجواب وزير الداخلية الاسبق وجدت في ملف واحد  62 ألف حالة تزوير.
وتساءلت : لماذا لم يتضمن الاقتراح دور العبادة والإبعاد الإداري ويجب ان ندعم بحث القضاء لجميع قضايا التزوير دون استثناء.
الحميدي السبيعي: يفترض أن نناقش نصوص قانونية ولا نناقش نوايا نحن النخبة وبأيدينا  الربط والحزم ويفترض علينا أن نوئد الفتنة ومن حق أي نائب أن يختلف مع أي اقتراح لكن ليس من المعقول انه مع  كل اقتراح البلد يقف.
وقال : ليس صحيحا أن قضايا التزوير تسقط  بالتقادم فالقضاء الجنائي يمنع وهو منفصل عن المحاكم الإدارية كل القضايا الجنائية تسقط بالتقادم فلا أحد يزايد بالقضايا فليس هناك أكثر من الإعدام والمؤبد يسقط بالتقادم لذلك دعونا نذهب إلى القضاء الإداري ليحكم.
واضاف : أنا مع اقرار الرقابة السابقة واللاحقة على دور العبادة والجنسية والإبعاد  لافتا الى ان المادة 27 من الدستور تقول إن الجنسية الكويتية يحددها القانون ومعنى ذلك أن الأصل العام عدم سحب الجنسية اذن نحتكم  الى القانون ونذهب الى القضاء.
وتمنى السبيعي الا يكون هذا القانون سببا للفرقة في الكويت وأتمنى من الله أن يحفظ الكويت من كل شر.
حمدان العازمي:  يجب ان نطالب بالاصل وهو الا يتم سحب الجنسية الا بحكم قضائي فكيف نضمن ان يتمكن المتضرر من اللجوء الى القضاء بعد سحب جنسيته .
  واضاف: من غير المنطقي ان يتم سحب هوية وجنسية مواطن بسبب تقرير من وزارة الداخلية  وكيف نقبل ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم؟
خليل الصالح: هذه جلسة مفصلية ومهمة  ودولة المؤسسات لا بد أن يكون للقضاء فيها سلطة على كل القضايا لكن أين قانون مخاصمة القضاء.
جمعان الحربش: تعديل قانون المحكمة الإدارية ليس طموحا والمفروض تعديله هو قانون الجنسية فلا يجوز سحب جنسية المواطن الكويتي إلا بحكم قضائي نهائي بات.
وقال: وفق المادة 134 فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لذا لا يجوز إدانته بالتزوير إلا بحكم قضائي بات  لكن وزارة الداخلية تتهم مواطن بالتزوير هو وأبنائه وأحفاده  وهذا يعد جريمة ونهاية حقيقية لدولة المؤسسات والدستور.
واضاف ان الاقتراح الحالي  تعديل دستوري صحيح ولا يحق أن يمنع أي كويتي من اللجوء إلى القضاء ونؤكد ان  القضاء لن يحمي مزورا أو مزدوجا بل سيسجنهما.
أسامة الشاهين: مجلس 62 دخل التاريخ بإقراره قانون الجنسية ومجلس 81 دخل التاريخ أيضا بإقراره قانون القضاء الإداري.
وقال : وأتى مجلس 2006 ودخل التاريخ ونزع مسألة شؤون الصحف والطباعة وسندخل نحن التاريخ بزيادة مساحة جديدة للحرية وكفالة حق التقاضي بمسألة إسقاط وفقد وسحب الجنسية .
واضاف : لا للتجنيس العشوائي ولا للمزورين والمزدوجين نحن نتكلم فقط عن حق التقاضي ونثق ان زملاءنا جميعا سينتصرون للدستور والقضاء .
احمد الفضل: نعم قضايا التزوير تسقط بالتقادم ومنح القضاء سلطة النظر في مسائل سحب واسقاط الجنسية بمثابة فرض اختصاص غير دستوري وغير تشريعي على  القضاء  خاصة ان قانون تنظيم القضاء ينص على أن الجنسية من أعمال السيادة.
سعدون حماد: تقدمت باقتراح لعدم سحب الجنسية الا بحكم قضائي ولم يتم الاخذ به في اللجنة التشريعية ونشكر صاحب السمو على مكرمته باعادة الجناسي للمستحقين.
مبارك الحريص: أرى أن القانون دستوري وقانوني غير أني كنت أتمنى أن اسمع من اللجنة التشريعية ردا قاطعا على مسألة التقادم إذا لجأ أحد إلى المحكمة الإدارية للطعن بسبب جنسيته فهل يوقف القاضي النظر في مسألة التقادم؟ كما أن سحب الجنسية حتى هذه اللحظة يحقق مصلحة عليا والقفز إلى المحكمة الإدارية مباشرة افتئات على الدولة وعلى سلطة الحاكم في تقرير المصلحة العليا.
عبدالله فهاد: لا ندافع عن المزورين او المزدوجين  ونستغرب الهلع الحكومي من تمكين الناس من اللجوء الى القضاء في مسائل سحب واسقاط الجنسية.
وليد الطبطبائي: النص الدستوري لا يجيز سحب أو اسقاط الجنسية  والدستور في المادة 166 يؤكد ان حق التقاضي مكفول لكل مواطن وإذا لم تقر الحكومة هذا القانون فستوضع على القائمة السوداء لحقوق الانسان في الامم المتحدة. اذاً هذه الجلسة فرصة ذهبية لتعديل هذا القانون بمنح المواطن حق اللجوء للقضاء.
صباح الخالد: نحن مطمئنون دستوريا وشرعيا لموقفنا بموجب الدستور أما علاقاتنا الخارجية فاتركها لنا. نعم هناك توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية وسنرفضها لأنها تتعلق بثوابت شرعية حين تطلب إلغاء عقوبة الإعدام والميراث والاعتراف بالمثليين فليسجلوا ملاحظاتهم كما يشاؤون.
راكان النصف: لاشك أنني كنت حريصا على أن يكون القضاء هو المرجعية في كل شيء واحترمت رأي الدستورية في مرسوم الضرورة وأقررنا حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية وسأظل دائما وأبدا مدافعا عن القضاء.
خليل أبل: إذا كنا حريصين على تقويم أي خطأ تشريعي فيجب أن نأتي بحل متكامل يخدم المجتمع بأسره كما يجب علينا محاسبة الحكومة على عدم تطبيق القانون والسعي لسحب الجنسية من المزورين. 
عبدالوهاب البابطين: المادة 32 تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون  ومن الأولى تطبيق النصوص الدستورية قبل الحديث عن النصوص القانونية كما أن المادة 34 تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلماذا نمنعه من اللجوء الى القضاء؟ كما اننا نؤكد ان جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم بحكم نصوص قانونية صريحة وإذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات فعلينا ان نؤمن ان هناك دستوراً نظم العمل بين السلطات ونؤمن بحق اللجوء الى القضاء في كل القضايا سواء دور العبادة أو غيرها فدعونا نقر القانون في المداولة الأولى ثم نضيف عليه دور العبادة والإبعاد الإداري وسأكون اول المؤيدين لذلك.
نايف المرداس: لا يجوز سحب واسقاط الجنسية إلا في حدود القانون ونحن لم نطلب إلا هذه المادة ولا يجوز إبعاد كويتي أو منعه من العودة إلى الكويت ونشكر صاحب السمو على سعة صدره في هذا الجانب فنحن أقسمنا على أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق واستغرب من الحكومة وبعض النواب رفض اللجوء إلى القضاء وإذا لم أمكن المتهم من اللجوء إلى القضاء فكيف يسترد حقه؟ كما أن الهوية الوطنية ليست منّة من أحد ولا نشكك في ولاء أي مواطن والكل يعلم ما يحيط بالكويت من أخطار ولن نسمح لأي كان أن ينخر في المجتمع الكويتي.
مبارك الحجرف: ما هي أعمال السيادة؟ هي نظرية أنشأها مجلس الدولة الفرنسي بهدف النأي بالقضاء عن خلافات السلطتين والتذرع بأن الجنسية من أعمال السيادة تذرع معيب ومنذ قرابة 25 يوما صدر حكم من محكمة الجنايات نص على أن التزوير لا يحسب إلا من وقت اكتشاف الجريمة كما أن السلطة بيدها المنح والسحب لكن حماية للمواطنة جعلنا قرار السحب والإسقاط يخضع لرقابة القضاء وهذا الحد الأدنى ونحن حريصون على المواطنة وحمايتها وفي اختصاص المحاكم صدر أكثر من حكم من المحاكم ومنها قضايا رفضت.
ثامر السويط: دولة القانون والمؤسسات تفرض علينا بسط سلطة القضاء على مسائل السحب والإسقاط واستذكر كلمة لأحد الخبراء الدستوريين أن الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحدا فهي تحمي الدولة كلها والكل يعلم أن الدستور الكويتي وفق المادة 6 ينص على أن نظام الحكم ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات وعلينا أن نزيل حالة الارتباك من مفهوم السيادة لدى بعض أعضاء الحكومة لأنها مفهوم فضفاض وإذا أرادت الحكومة إن تحمي الهوية الوطنية فعليها أن تمارس دورها وفقا للدستور والقانون وبسط رقابة القضاء كمبدأ يعزز الشفافية والسيادة الحقيقية للدستور والقانون.
  خالد العتيبي: المادة 134 من الدستور تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والمادة 27 تقول أن الجنسية الكويتية لا تسحب إلا في حدود القانون وقد وقعت الحكومة في خطأ إجرائي نسف حق الأمة حينما أبطل المجلس المبطل الأول ولم تتم محاسبة أحد ونحن لا نحمي مزورا ولا مزدوجا واللجوء إلى القضاء هو ملاذنا الأخير فلماذا الخوف من اللجوء إلى القضاء؟
عدنان عبد الصمد: قانون الجنسية الصادر عام 1959 من أفضل القوانين التي تحافظ على وحدة المجتمع الكويتي ولكن للأسف التطبيق كان سيئا ومن غير المعقول ان يعطي شخص روحه فداءً للوطن ولم يتم تجنيسه حتى الآن. نعم يجب منح الشخص حق اللجوء للقضاء لكن ليس المواطن فقط فهناك بدون ومقيمون مظلومون في الابعاد كما يجب إضافة دور العبادة حيث ان أي استثناء في هذا القانون هو استثناء غير دستوري وإذا كنا نريد الالتزام بالدستور فلتلغ كل الاستثناءات.
محمد الحويلة: هناك من تضرر من القرارات الإدارية غير الصائبة ومن واجبنا أن نعدل هذا القانون حتى نمكن المواطن من اللجوء إلى القضاء حتى يعرف قانونية السحب أو الإسقاط كما انه يحصن المواطنة والمادة 27 أكدت أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز سحبها أو إسقاطها إلا بقانون ونشكر سمو الأمير على توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الجناسي وهي مكرمة سامية من سموه القائد الإنساني ونشكر رئيس مجلس الأمة على دوره الاستثنائي على دعمه هذه الجهود التي تكللت بالنجاح وكذلك نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على مساعيه الطيبة في هذا الموضوع.
ثامر السويط: دولة القانون والمؤسسات تفرض علينا بسط سلطة القضاء على مسائل السحب والإسقاط واستذكر كلمة لأحد الخبراء الدستوريين أن الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحدا فهي تحمي الدولة كلها والكل يعلم أن الدستور الكويتي وفق المادة 6 ينص على أن نظام الحكم ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات وعلينا أن نزيل حالة الارتباك من مفهوم السيادة لدى بعض أعضاء الحكومة لأنها مفهوم فضفاض وإذا أرادت الحكومة إن تحمي الهوية الوطنية فعليها أن تمارس دورها وفقا للدستور والقانون وبسط رقابة القضاء كمبدأ يعزز الشفافية والسيادة الحقيقية للدستور والقانون.
  خالد العتيبي: المادة 134 من الدستور تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والمادة 27 تقول أن الجنسية الكويتية لا تسحب إلا في حدود القانون وقد وقعت الحكومة في خطأ إجرائي نسف حق الأمة حينما أبطل المجلس المبطل الأول ولم تتم محاسبة أحد ونحن لا نحمي مزورا ولا مزدوجا واللجوء إلى القضاء هو ملاذنا الأخير فلماذا الخوف من اللجوء إلى القضاء؟
عدنان عبد الصمد: قانون الجنسية الصادر عام 1959 من أفضل القوانين التي تحافظ على وحدة المجتمع الكويتي ولكن للأسف التطبيق كان سيئا ومن غير المعقول ان يعطي شخص روحه فداءً للوطن ولم يتم تجنيسه حتى الآن. نعم يجب منح الشخص حق اللجوء للقضاء لكن ليس المواطن فقط فهناك بدون ومقيمون مظلومون في الابعاد كما يجب إضافة دور العبادة حيث ان أي استثناء في هذا القانون هو استثناء غير دستوري وإذا كنا نريد الالتزام بالدستور فلتلغ كل الاستثناءات.
محمد الحويلة: هناك من تضرر من القرارات الإدارية غير الصائبة ومن واجبنا أن نعدل هذا القانون حتى نمكن المواطن من اللجوء إلى القضاء حتى يعرف قانونية السحب أو الإسقاط كما انه يحصن المواطنة والمادة 27 أكدت أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز سحبها أو إسقاطها إلا بقانون ونشكر سمو الأمير على توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الجناسي وهي مكرمة سامية من سموه القائد الإنساني ونشكر رئيس مجلس الأمة على دوره الاستثنائي على دعمه هذه الجهود التي تكللت بالنجاح وكذلك نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على مساعيه الطيبة في هذا الموضوع.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث