جريدة الشاهد اليومية

لم تطبق الشروط التعاقدية

المالية تقاعست عن تحصيل 2.762 مليار دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_4-2017_2(3).pngأظهرت دراسة اقتصادية أعدتها «الشاهد» وجود مآخذ عدة على وزارة المالية تكررت على مدار السنتين الماليتين المنتهيتين إضافة إلى استمرار بعض المخالفات لسنوات وعدم إجراء الوزارة أي خطوات لإنهائها.
ولفتت الدراسة إلى استمرار بقاء بعض المبالغ من إيرادات الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والإدارات الحكومية أو مقابل استغلال مرافقها من دون تحصيل 510 ملايين دينار.
وبينت أن أرصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة بالعديد من الجهات بلغت 1.893 مليار دينار.
وأشارت إلى حرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل وأن الوزارة لم تطبق الشروط التعاقدية ولم تحصل ضريبة دعم العمالة التي بلغت في السنة المالية المنتهية 359 مليون دينار. وأفادت بأن أبرز الملاحظات المتعلقة بهدر المال العام تتمثل في تأخر شركة المشروعات السياحية في رفع مساحات بعض المرافق وتحديد التجاوزات بها ما أدى إلى خسارتها 85.7 مليون دينار. وأشارت الدراسة إلى عدم قيام شركة المرافق العمومية بتحصيل المبالغ المستحقة لها عن إدارة وتشغيل عقارات سوق الوطنية وسوق الوطية والخيمة مول.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث