جريدة الشاهد اليومية

400 دينار للنقيب و300 لضباط الصف

المالية البرلمانية تنجز تقريرها حول المعاشات الاستثنائية للعسكريين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير السادس والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات اسثنائية ومكافآت استحقاق وعددها 4 اقتراحات.
وتهدف الاقتراحات المقدمة إلى إنصاف ضباط الصف والأفراد والعسكريين المتقاعدين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وذلك من خلال منحهم المعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق شأنهم شأن شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين والذين تم منحهم هذه الميزات من خلال تشريعات قانونية وقرارات وزارية.
وتهدف أيضا الى تكريم من حصلوا على الأوسمة والأنواط عرفانا بجميل صنيعهم وتحفيز العسكريين والمدنيين الذين لا يزالون مستمرين في أداء واجباتهم الوظيفية وعليه فقد رأت اللجنة تأجيل النظر في هذا الاقتراح لمزيد من الدراسة وقد رأت اللجنة التشريعية والقانونية أنه لا يشوب الاقتراحات أي شبهة دستورية.
وقد أكدت وزارة المالية أن المقترحات المقدمة تنافي التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام وذلك أن تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئاً على الخزانة العامة والصناديق التأمينية خصوصاً وأن الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماما عما كانت عليه آنذاك حيث تشهد الميزانية عجزا حقيقا يتطلب إصدار سندات خزانة الاستدانة من السوق الخارجي لسداد هذا العجز. هذا فضلا عن أن الموافقة علي هذه الاقتراحات من شأنه فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى الأمر الذي سيزيد من الوضع المالي سوءا.
ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأحكام المقترحة بأي شروط أو ضوابط للاستحقاق بخلاف ما هو مقرر للضباط من رتبة رائد فما فوق الذين تقرر منحهم معاشات استثنائية بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والمراد مساواة المشمولين بالمقترح بهم حيث اشترط في هذه القرارات بالنسبة للضباط أن تكون الخدمة قد انتهت بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة أو العجز عن العمل أو الوفاة وألا يستفيد من المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بها من انتهت خدمته بجرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة وألا تكون الخدمة قد انتهت للمصلحة العامة.
ورأت أيضا أن الأحكام المقترحة تشمل جميع العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وكذا رجال الإطفاء المتقاعدين قبل تاريخ العمل بها أيا كان تاريخ تقاعدهم دون تحديد لأي مدد تسري في شأنها بخلاف ما تقرر بالنسبة للضباط الذين تحددت المدة التي تسري في شأنها المعاشات الاستثنائية بالمدة التي تنتهي فيها الخدمة من 26 فبراير 1991 حتى 31 ديسمبر 2014.
وأوضحت التأمينات أن مكافآت الاستحقاق الاستثنائية تقررت للضباط الذين تنتهي خدماتهم بعد العمل بالقرارات الصادرة بمنحها ومن ثم لم تشمل من تقاعد قبل ذلك حيث اقتصرت المزايا الممنوحة للمتقاعدين قبل هذه القرارات على المعاشات الاستثنائية فقط في حين أن الأحكام المقترحة تقرر المكافآت المشار إليها لكافة المتقاعدين من ضباط الصف والعسكريين ومن ثم تشمل المزايا الممنوحة لهم معاشات استثنائية ومكافآت استثنائية وهو ما يعني أنهم في وضع أفضل من المراد مساواتهم بهم من الضباط.
وبعد المناقشة وسماع وجهات النظر المختلفة اتضح للجنة ما يلي: أنه بناءً على القرار رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح مكافأة استحقاق ورواتب استثنائية للعسكريين المتقاعدين تقدم مجمومة من العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد بمختلف الرتب إلى التقاعد وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القرار إلا أنهم فوجئوا لاحقا أن هذا القرار لا يشمل كل الفئات وإنما محدد للضباط فقط ومن رتب معينة وتأكدت اللجنة أن هناك فئة معينة من العسكريين وقع عليها الظلم بسبب غموض القرار رقم 495 لسنة 2008 وعدم تحديده الفئات المستفيدة منه. كما أن توضيح ملابسات القرار والفئات التي يشملها لم يصدر إلا في مارس 2009 وذلك بعد أن تقاعدوا فعليا وقررت اللجنة تأجيل النظر في المزايا المقررة للعسكريين الذين تقاعدوا في الفترة من 26 فبراير 1991 لمزيد من الدراسة وذلك نظرا لعدم توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بأعداد المستحقين وتكلفتهم المالية لحين موافاة الجهات العسكرية وزارة المالية بهذه البيانات وبناء على ما تقدم ولإنصاف الفئة التي لم يطبق عليها القرار رقم 495 لذا فقد قررت اللجنة ما يلي: صرف معاش استثنائي للضباط فئة نقيب وما دون بقيمة 400دينار وضباط الصف والأفراد بقيمة 300 دينار لمن أمضى 25 سنة في الخدمة 250 لمن أمضى 20 سنة في الخدمة وتتحمل الجهات العسكرية الثلاث الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون. وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على جميع الاقتراحات بقوانين بعد التعديل.